حث أرباب الصناعة بنك انجلترا على الابقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير في المستقبل المنظور إذ اظهرت الارقام الجديدة ان المنتجات المصنعة قد توقفت تقريبا. ولكن اتحاد غرفة الصناعة البريطانية امتنع عن المطالبة بخفض أسعار الفائدة هذا الاسبوع قائلا: إن المؤسسات الاقتصادية بحاجة إلى استقرار مضمون. وقد ايد هذه الدعوة إلى عدم خفض اسعار الفائدة المعهد القومي للبحوث الاقتصادية والاجتماعية - والذي يضم فريق خبراء بريطاني بارز - قائلا: «إن قوة سوق العقارات قد بددت الآمال في خفض الفائدة». وقد جاءت ملاحظات فريق الخبراء بعد ان اظهرت الارقام الرسمية أن صناعة المواد المصنعة فشلت في تحقيق اي نمو في اغسطس/آب الماضي مبددة الآمال بشهر آخر من الانتعاش.

ويقول رئيس التحليل الاقتصادي في اتحاد غرفة الصناعة البريطانية (CBI) دو جودين إنه من الواضح ان بنك انجلترا يجب ألا يدرس زيادة أسعار الفائدة.

وأضاف: «سنكون سعداء اذا كان هناك مؤشر بأن اسعار الفائدة ستبقى على ما هي عليه في المستقبل المنظور لأن الاستقرار عامل مهم جدا. لقد زادت المطالبة بخفض الفائدة في فترة الصيف، ولكن اذا كان لابد من التخفيض فيجب ان يكون محدودا. لا نريد ان نرى انخفاضا لاسعار الفائدة ثم ارتفاعا آخر في الشهر المقبل». ويقول المعهد القومي ان قضية خفض اسعار الفائدة يمكن ان ترتكز فقط على المستويات الحالية المنخفضة للتضخم أو على توقعات هبوط آخر في الانتاج.

ويقول مدير المعهد القومي (مارتن ويل) إن حال الانتعاش في سوق العقارات تقدم سببا قويا لعدم خفض اسعار الفائدة، وبعد دراسة جميع المعلومات نتوقع ابقاء الفائدة من دون تغيير. وقد بين احدث تقدير للمعهد القومي بأن الاقتصاد البريطاني شهد نموا بنسبة 0,5 في الثلاثة الأشهر حتى سبتمبر/ أيلول وهي نسبة مشابهة للربع الثاني إذ بلغت 0,6 وقريبة من النسبة السائدة في مجرى الاعمال.

وقد زادت توقعات حدوث خفض في اسعار الفائدة بعد ان اظهرت الارقام الرسمية ان إنتاج المواد المصنعة تعطل في اغسطس الماضي مقارنة بمعدل التوقعات بنمو الانتاج بنسبة 0,9. كان الانتاج سيهبط بنسبة 0,7 من دون زيادة 18 تقريبا في انتاج السيارات على خلفية زيادة المبيعات في الولايات المتحدة. وعلى اية حال فقد تباطأ قطاع الخدمات المالية بشكل كبير في الربع الثالث من هذا العام اذ تباطأ النمو في حجم الاعمال الجديدة.

ويقول CBI (إن مديري) الصناديق والمتعاملين في الأسهم تأثروا نتيجة للهبوط الحاد في اعمالهم، بينما سجل المؤمِنون اعلى ارتفاع في معاملاتهم.

ويقول الخبير الاقتصادي البريطاني في HSBC جون بتلر إنه يشك في ان تغير البيانات الصناعية المخيبة للآمال من رأي لجنة السياسة النقدية (MPC). نحن لا نتوقع اي تغيير في اسعار الفائدة ولكن الاتجاه سيستمر نحو التخفيض. وتعتقد الغالبية العظمى من الاقتصاديين في لندن بأن لجنة السياسة النقدية (MPC) ستترك الفائدة الاساسية من دون تغيير عند 4 للشهر الحادي عشر على التوالي.

ويقول (جيفري ديكس) من بنك اسكتلندا الملكي إن MPC كانت تعتقد بأنه من السابق لأوانه القيام بتخفيض الفائدة في سبتمبر على اساس البيانات القوية عن اسعار العقارات وانفاق المستهلكين. ان الامر يجب ألا يختلف الآن.

ويعتقد معظم الاقتصاديين انه غير الانهيار في اسعار العقارات فإن تخفيض الفائدة يعتمد على المزيد من التشاؤم بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي.

وقد اشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى انها ستقلل من توقعاتها بالنسبة إلى النمو في العام المقبل.

يقول كبير اقتصاديي المنظمة (جين فيليب كوتس) ان الارقام ستكون اقل من تلك التي نشرت في الربيع. واستطرد قائلا: انه بالنسبة إلى اوروبا فإن مراجعة الارقام يمكن ان تصبح اساسية. ففي ابريل توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان يصل النمو في منطقة اليورو إلى 1,3 العام 2002 و2,9 في العام 2003. اما بالنسبة إلى الولايات المتحدة فتوقعت ان يصل النمو إلى 2,5 العام 2002.

وفي الوقت ذاته يقول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي الن جرين سبان إن النظام المصرفي الاميركي مازال قويا على رغم التخلف في سداد سندات الشركات والافلاسات التجارية وهبوط سوق الاسهم. ولكنه استطرد قائلا: «إن خسائر كبيرة قد حدثت ويجب الاعتراف بوجود خسائر اخرى»