تزايد الرغبة في الاستقلالية والانفراد ببيت خاص دفع إلى تزايد الطلب على الوحدات السكنية إيجاراَ وبناء، وهذا ما يجعل وزارة الإسكان، وبالتالي بنك الإسكان مثقلين بالطلبات المتنوعة.

عند الحصول على قرض إسكاني، عن طريق بنك الاسكان يوقع الطرفان على اتفاق أهم بنوده أن يلتزم الطرف الأول (بنك الاسكان) بتمويل الطرف الثاني (المستفيد) بدفعات متتالية تحدد قيمة كل منها تبعا لما تم انجازه من أعمال طبقا لمراحل التنفيذ المعتمدة وتستحق كل دفعة مقابل تقديم الكشوفات الموقعة من المقاول وتقديم مستندات الصرف على الأعمال المنجزة.

ولكن ما حدث أخيرا ان الاتفاق الذي حدد الدفعات سلفا بثماني دفعات قام بتغييرها إلى 10 دفعات لتصل قيمة كل دفعة إلى 10 في المئة من القيمة الإجمالية للقرض بعد أن كانت قيمة الدفعة 12 في المئة من قيمة القرض.

فإذا كانت كل دفعة تستحق مقابل تقديم الكشوفات الموقعة من المتعهد (المقاول) فماذا يعني تحديد النسبة المئوية والتي غالبا ما تكون أقل مما أنجزه المقاول؟

وإذا كان هذا القرض يقدم من وزارة الإسكان على أنه تسهيل مالي من أجل بناء منزل للطرف الثاني فما الذي يجعل المواطن المستفيد اللجوء إلى جهات أخرى للاقتراض منها مثل المصارف وصندوق التقاعد وغيرها؟

عدد كبير من المستفيدين شعروا باختلال موازناتهم الشخصية جراء تغيير المصرف دفعات ما يصرفه للمستفيدين وأسقط في أيدي الجزء الأكبر منهم، إذ أن المقاولين يطالبونهم بالسداد، المصرف غيّر برنامج صرفه دونما سابق انذار.

كان التغيير المقصود هنا نافذة الناس الذين فتحوا ملاحظاتهم الخاصة والعامة عن تعاملهم مع المصرف.

مفاجآت مربكة

عبدالجليل أحمد درويش يقول: «لقد كان الاتفاق مع بنك الاسكان على تقسيم القرض إلى 8 دفعات وهذه الخطوة المفاجئة أربكت الكثير من المستفيدين من القروض الإسكانية فما دام المبلغ مرصودا فلماذا التعقيد في صرفه للمواطن مادام هذا المواطن مستوفيا لشروط تسلم أي قسط من أقساط القرض؟ ولماذا بنك الاسكان هو الذي يحدد المدة ما بين القسطين؟»

أما جعفر علي رمضان فيقول: «لقد ألحقت بنا النسبة الجديدة أشد الضرر فقد رافق هذه النسبة الجديدة تأخير في تسلم الدفعات علما بأننا ملتزمون بسداد الكثير من الديون لمحلات مواد البناء ولسداد الدفعات المتفق عليها مع المتعهد (المقاول)».

ويضيف جعفر: «ما نريد معرفته هو على أي أساس تم تقسيم هذه الدفعات فالتقسيم غير منطقي تماما، اذ أن القواعد (الأساس) - مثلا - ترصد لها موازنة وقدرها 10 في المئة فهل بالإمكان تغطية هذا المبلغ للقواعد وخصوصا لمن قرضه لا يتجاوز 16 ألف دينار مثلا أو أقل؟»

ويقول يوسف علي عبدالعزيز: «ذهبت إلى بنك الإسكان لتسلم الدفعة الخامسة من القرض، ولكني تفاجأت هناك بأن النسبة تغيرت من 12 في المئة إلى 10 في المئة وحاولت أن استفسر من الموظفين الموجودين للحصول على الجواب الشافي ولكني لم أجد جوابا منهم غير «أن هذا الأمر ليس لدينا يدٌ فيه»!! ويضيف يوسف: «بتغير النسبة تغيرت المدة أيضا لتصل من أسبوع واحد إلى 45 يوما».!!

أما السيد محمد خلف فيقول: «الأمر المحير جدا هو أننا من الذين استفادوا من القروض التي أعلن تخصيصها بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد الفطر المبارك والتي جاءت توصيات عظمة الملك بتوفير جميع التسهيلات لصرفها في أسرع وقت، ونحن بالذات من تعثرنا بالعقبات مع بنك الإسكان فقد تحولت النسبة من 12 في المئة إلى 10 في المئة ومن دون مبرر رسمي من بنك الإسكان، وعند استفسارنا عن الأمر نجاب بأن هناك ضغطا كبيرا على بنك الإسكان وكأن الموازنة غير مرصودة». ويضيف السيد محمد أن الأضرار التي أصابتهم جراء هذا الإجراء كثيرة جدا «فنحن ملتزمون بديون للمتعهد وفي حال تأخيرها يتأخر البناء بطبيعة الحال، كما أننا نقع في حرج مع أصحاب محلات البناء لأننا - مع النسبة الجديدة - لا يكون بمقدورنا سداد تلك الديون، مما يضطرنا ذلك إلى الاقتراض من جهات أخرى».

في مكتب المدير

في مكتب مدير بنك الإسكان عيسى سلطان الذوادي لمعرفة ما تسير عليه الأمور في المصرف بخصوص ما طرح في هذا التحقيق. بدأ حديثه مع «الوسط» بوعد منه على أن يلغي الإجراء الجديد، فيما يخص تغيير النسبة وعدد الدفعات لتعود كما كانت سابقا 8 دفعات فقط ونسبة كل دفعة 12 من قيمة أصل القرض.

ويقول الذوادي: «إن هذا الإجراء لا يعدو إجراء تنظيميا وإذا كان الضرر منه كبيرا إلى هذا الحد فإنه بامكاننا - وبكل يسر - إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه».

وينفي الذوادي ما نقلته «الوسط» إليه من اجابة أحد الموظفين في الوزارة بأن النسبة تغيرت لعدم وجود موازنة. إذ يقول: «إن موازنة القروض التي أعطيت هي مرصودة سلفا، ولم ترصد أي قروض من دون موازنة، وإن الاجابة التي أجابها الموظف إجابة غير مسئولة».

ويؤكد الذوادي في حديثه ان هناك مرونة إلى أبعد حد وان أقساط القروض تعطى بحسب إنجازات صاحبها «فلو أكمل أحد المواطنين بناءه ومن ثم جاء دوره في الحصول على قرض وأثبت أنه مدين لأحد المصارف مثلا فإنه يسلم قرضه على قسطين كحد أقصى».

وعن مبلغ القرض وهل بإمكان هذا المبلغ أن يبني منزلا أم لا يقول الذوادي «إننا لا نستطيع إعطاء المقترض قرضا لا يستطيع سداده فهناك لدينا جدول معتمد وكل بحسب راتبه».

ويضيف الذوادي: «إن من الأمور التي نتساهل فيها مع المواطن في حال طلبه رفع سقف قرض نوافق على إضافة راتب زوجته إلى راتبه وبالتالي يكون القرض على أساس راتب الإثنين».

نكتشف مجددا أن هناك هوّة قائمة على الدوام بين الجمهور بمختلف شرائحه وبين أجهزة الدولة، إذ ربما هناك ما لا نريد أن نسميه «أزمة ثقة»، ولكن ما تلقيناه من وعد بالنظر في مسألة الأقساط (عددا وقيمة) لم يستغرق سوى فترة الاستيضاح.

لا يعني هذا أننا لن نحمل مشكلات الناس إلى المسئولين ولكن: هل طرقنا قبل هذا الأبواب الصحيحة؟