نقل موقع قناة الجزيرة القطرية اليوم الأربعاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2016) تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية يبين فيه اسباب عدم تشكيل حكومة جديدة في المغرب رغم مرور أكثر من شهرين على إجراء الانتخابات له علاقة بإعادة التوازن في الساحة السياسية عقب انتخابات السابع من أكتوبر التي تصدر نتائجها حزب العدالة والتنمية المغربي رغم توليه دفة الحكومة منذ العام 2011.

وتنقل الصحيفة الفرنسية عن المحلل السياسي محمد مدني قوله إن القصر يريد من خلال الملياردير عزيز أخنوش الذي أصبح رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار أن تعيد التوازن للحياة السياسية المغربية، والتحكم في عدد من المناصب، وتوسيع نفوذ المؤسسة الملكية داخل تركيبة الحكومة.

ظاهريا، يرجع سبب عدم تمكن رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران لحد الآن من تشكيل حكومة إلى أنه لم يؤمن أغلبية برلمانية تمنح لحكومته الثقة، إذ نال موافقة حزبين فقط للمشاركة في حكومته، وهما حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، ويقول المتابعون إن الأمر لا يتعلق بأزمة سياسية بل عن تدافع موازين القوى السياسية لما بعد الانتخابات.

تكتل حزبي

فحزب التجمع الوطني للأحرار الذي فاز بـ 37 مقعدا سعى لتقوية وضعه التفاوضي، وشكل تكتلا حزبيا يضم الحركة الشعبية التي فازت بـ 27 مقعدا والاتحاد الدستوري (19 مقعدا)، وقال أخنوش لبنكيران إنه يتحدث باسم التكتل في مشاورات تشكيل الحكومة.

كما أن حزب الأحرار اشترط مقابل موافقته على دخول الحكومة استبعاد حزب الاستقلال من هذه التشكيلة، وتولي حقائب وزارية لها وزن، وقد رفض بنكيران الشرط الأول مشددا على أنه قطع وعدا لحزب الاستقلال بأن يكون جزءا من التحالف الحكومي.

ويقول مراقب للحياة السياسية المغربية لم تكشف صحيفة لوموند عن هويته إن هناك توجها لجعل أخنوش رئيسا في الظل داخل حكومة بنكيران الثانية، ويضيف مدني أنه "عقب كل انتخابات تشريعية في المغرب يتم اختيار شخصية لتقود أحزاب موالية للقصر".

ويشير المحلل السياسي إلى أن حالة الجمود السياسي الحالي تنطوي على أمر إيجابي وسلبي لكل من الملك وبنكيران، فالأول يريد أن يظهر بأن يحتفظ بالمبادرة السياسية لحل هذا الجمود، ولكنه دون وجود حكومة قد يواجه بعض مظاهر الغضب الاجتماعي، وأما بنكيران فإنه يريد إظهار الحزم، ولكنه يخاطر بمفاقمة الصورة السلبية التي انطبعت لدى الرأي العام عن المسئولين السياسيين.