أعلن المستشار الألماني جيرهارد شرويدر تأسيس وزارة عملاقة للتوظيف والاقتصاد وأسند رئاستها إلى رئيس وزراء أكبر ولاية ألمانية، فولفجانج كليمنت، المعروف بدعمه لقطاع الأعمال وذلك في إطار سعيه لمكافحة البطالة المتزايدة وإنعاش الاقتصاد المعتل. وقال شرويدر في مؤتمر صحافي يوم الاثنين: «نعتقد أنه من المعقول أن ننهي... التقسيم الكلاسيكي»، مفسرا بذلك قراره بدمج وزارة الاقتصاد مع وزارة التوظيف والرعاية الاجتماعية. وأضاف شرويدر أن كليمنت، الذي يشغل منصب رئيس وزراء ولاية شمال الراين - وستفاليا منذ العام 1998، سيتولى مسئولية الوزارة الضخمة الجديدة التي ستبدو الوزارات الفيدرالية الأخرى ضئيلة بجوارها من منظور حجم الميزانية. كما أوضح أن وزير التوظيف فالتر ريشتر ووزير الاقتصاد فيرنر موللر سيفقدان منصبيهما.

وقال وزير الخارجية يوشكا فيشر الذي ينتمي إلى حزب الخضر، الشريك الصغير في الحكومة الائتلافية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي برئاسة شرويدر، ان حزبه يساند هذه الخطوة تماما. كما تأكد يوم الاثنين أن كريستينا فايس ستتولى وزارة الثقافة في التشكيل الوزاري الجديد. وتشغل فايس حاليا المنصب نفسه في ولاية هامبورج.

يذكر أن كليمنت، وهو صحافي سابق درس القانون، اتخذ مواقف كثيرة وضعته على النقيض مع الأعضاء ذوي الميول اليسارية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي وكذلك مع حزب الخضر الذي حكم معه ولاية شمال الراين - وستفاليا في ائتلاف مماثل لحكومة يسار الوسط التي تحكم ألمانيا على المستوى الفيدرالي. فقد عارض كليمنت (62 عاما) فرض زيادة في الضرائب على البنزين والطاقة وساند بقوة تخفيف القوانين الألمانية الصارمة بشأن أبحاث الخلايا الجذعية كما أيد برامج الأجور المنخفضة بهدف إيجاد فرص عمل للعاطلين وهو يؤيد كذلك برامج الخصخصة. ورحب زعماء قطاع الأعمال، الذين عارضوا إعادة انتخاب شرويدر الشهر الماضي، بتعيين كليمنت وقالوا انهم يساندون مفهوم تأسيس وزارة عملاقة.

وقال لودولف فارتنبورج، وهو مسئول كبير في اتحاد الصناعات الألمانية (بي. دي. آي) الذي يتمتع بنفوذ قوي، «إن فولفجانج كليمنت لديه مستوى عال من الكفاءة في السياسة الاقتصادية وهو يحظى بتقدير كبير بوصفه محاورا من جانب رجال الأعمال». وأضاف فارتنبورج أن اتحاد الصناعات لا يتفق مع كليمنت في كل مواقفه ولكنه يرحب بمفهومه البناء في حل المشكلات. كما عبر زعماء النقابات العمالية الذين ساندوا شرويدر بقوة، عن مساندتهم لتعيين كليمنت وأكد رئيس الاتحاد الألماني للنقابات العمالية أن كليمنت أثبت أنه يمكن السير في الإصلاحات من دون المساس بوضع الرعاية الاجتماعية.

وقال سومر «إن كليمنت هو بلا شك الاختيار الصحيح». وسيعمل الوزير الجديد تحت ضغوط شديدة نظرا إلى ان نسبة البطالة تبلغ حوالي 10 في المئة، أو أكثر من أربعة ملايين عاطل ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 4,5 ملايين أو أكثر في فصل الشتاء. كما تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الألماني المعتل الذي بلغت نسبة نموه العام الماضي 0,6 في المئة فقط، ستنخفض معدلات نموه للعام 2002 إلى 4,0 في المئة فقط.

يشار إلى أن كليمنت اعتاد التعامل مع قضايا على نطاق واسع اذ أن ولاية شمال الراين - وستفاليا هي أكثر الولايات الألمانية ازدحاما بالسكان. وتضم الولاية مدينة دوسلدورف، عاصمة النشاط التجاري، ووادي الرور الذي كان في وقت ما يضم أكبر مناجم الفحم ومصانع الصلب في ألمانيا والذي أخضع لعملية إعادة هيكلة خلال الاعوام العشرين الماضية. ويتوقع أن يخلف كليمنت في رئاسة حكومة الولاية وزير المالية فيها بير شتاينبروخ