نفى النائب العربي الاسرائيلي باسل غطاس اليوم الإثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول 2016) معلومات نشرتها اسرائيل عن نقله هواتف خليوية الى اثنين من المعتقلين الفلسطينيين، مؤكدا ان الشرطة الاسرائيلية استدعته للتحقيق معه في هذا الشأن.

وقال غطاس وهو نائب عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي ضمن القائمة المشتركة (قائمة الأحزاب العربية في الكنيست)، على صفحته على موقع فيسبوك ان "اتهامات الشرطة الاسرائيلية لي باطلة".

واضاف ان الشرطة الاسرائيلية "توجهت لي قبل عدة ايام للمثول للتحقيق"، لكنه اوضح انه "لم يعين موعد للتحقيق الى الان".

ودعا الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين السلطات الى التحرك "بشكل حازم" ضد النائب في حال تأكدت الاتهامات.

وفي السياق نفسه قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "اذا تأكدت هذه الشكوك، فسيكون ذلك جريمة خطيرة ضد امن الدولة".

واضاف امام اعضاء من حزبه الليكود "كل من يسبب ضررا لامن دولة لاسرائيل يجب ان يعاقب بشدة والشخص الذي يقف مع اولئك الذين يريدون تدمير دولة اسرائيل لا مكان له في الكنيست".

وقال الناطق باسم ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية لوكالة فرانس برس ان "امن السجون عثر على عدة هواتف خليوية صغيرة بحوزة اسيرين امنيين فلسطينين في سجن كتسيعوت النقب بعد زيارة النائب غطاس مباشرة لهذين السجينين".

من جهته، صرح وزير الامن الداخلي جلعاد اردان للاذاعة الاسرائيلية انه "عندما انتهى غطاس من زيارة الاسرى في السجن طلب منه محققان من داخل السجن الحديث معه لكنه رفض بموجب حصانته البرلمانية".

واضاف ان التحقيق معه سيجري "بعد ان سمح المستشار القضائي للحكومة" بذلك.

اما وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان فكتب على صفحته على فيسبوك أن ما حصل "دليل إضافي على أن القائمة المشتركة هي فعليا القائمة المشتركة للجواسيس والخونة". وأضاف "سنواصل العمل حتى لا يتمكنوا (نواب القائمة) من دخول الكنيست وألا يبقوا مواطني إسرائيل".

واتهم غطاس "الشرطة والمؤسسة الاسرائيلية" بانها "تحاول ان تكسر شوكة العرب في هذه البلاد وتحاول ان تُخضع التجمع (الوطني الديموقراطي) وتضرب نشاطه السياسي".

واكد ان "زيارة الاسرى الفلسطينيين والاطمئنان عليهم هي حق لنا وواجب علينا لم ولن نتخلى عنه"، موضحا ان "هذه الزيارات قانونية ويتم تنسيقها للنواب العرب مع مصلحة السجون وبمصادقة وزير الامن الداخلي".

وتابع "لن ترهبنا تلفيقات وملاحقات الشرطة الباطلة (...) ولا يوجد لدي ما اخفيه وساستمر بتمثيل المواطنين العرب من موقعي بكل فخر".

ورفضت الشرطة الادلاء باي تعليق على هذه القضية.