أعلن البنك الدولي أمس الثلثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2016) عن قرض جديد للعراق بقيمة نحو 1.5 مليار دولار لتحسين الخدمات العامة والعمل في القطاع الخاص.

والقرض ضمنت ثلثه كندا وبريطانيا (372 مليون دولار ضمانة بريطانية و72 مليون دولار ضمانة كندية). ويضاف إلى ذلك دعم مالي منفصل بقيمة 41.5 مليون دولار من البنك الدولي يهدف إلى تحديث نظام ادارة الاموال العامة.

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط بالبنك الدولي، فريد بلحاج إنه "على رغم استمرار الحرب وانخفاض أسعار النفط، يقوم العراق حاليا بإصلاحات جذرية جريئة من شأنها الحفاظ على استقرار الاقتصاد، وإرساء الأسس اللازمة لتنمية أطول أمدا للقطاع الخاص، وتحقيق النمو الشامل لكافة أطياف المجتمع العراقي".

واضاف في بيان أن "هذه الإصلاحات ستساعد على بناء الثقة بين المواطنين العراقيين وحكومتهم، وذلك بجعل إدارة الأموال العامة أكثر كفاءة وشفافية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا من السكان".

وبهذا القرض تصل القيمة الاجمالية للقروض التي منحها البنك الدولي للعراق 3.4 مليارات دولار وذلك في إطار الدعم المالي للفترة 2015-2018 الذي وعدت به الامم المتحدة دول الشرق الاوسط والمغرب العربي التي زعزع استقرارها تدفق لاجئين فارين خصوصا من النزاع السوري.

ويحتاج ربع سكان العراق اي عشرة ملايين نسمة، الى مساعدة.

وهناك بين سكان العراق، 3.4 ملايين نازح داخل البلاد و240 الف لاجئ، بحسب ارقام البنك الدولي.