اعتمدت امارة دبي الاربعاء موازنة العام 2017 بعجز بلغ نحو 680 مليون دولار مع تراجع الايرادات المتوقعة في مقابل ارتفاع النفقات مقارنة بالعام الذي سبق.

وقال بيان نشره المكتب الاعلامي لحكومة دبي ان نائب رئيس دولة الامارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم اعتمد قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في الامارة "باجمالي نفقات قدرها 47.3 مليار درهم" اي ما يعادل نحو 12,8 مليار دولار.

وبلغت قيمة النفقات في موازنة العام 2016 التي اعتمدت من دون عجز 46,1 مليار درهم.

ونقل البيان عن عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في دبي ان موازنة العام 2017 "اعتمدت بعجز بلغ مليارين وخمسمئة مليون درهم" اي حوالى 680 مليون دولار.

واوضح ان هذا العجز بعد سنتين من الموازنات المتوازنة "ظهر نتيجة اعادة التصنيف للموازنة وارتفاع نفقات البنية التحتية (...) مقارنة بالعام 2016".

ويعد اقتصاد دبي من الاكثر تنوعا لجهة موارد الدخل بين الامارات السبع، ويعتمد بشكل محدود على النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من مداخيل الدول الخليجية. وفقد برميل النفط أكثر من نصف قيمته منذ منتصف العام 2014.

وتبلغ مداخيل النفط ستة بالمئة فقط من الايرادات الحكومية للأمارة التي يسكنها أكثر من مليون ونصف مليون نسمة.

وتشكل رسوم الخدمات الحكومية الجزء الاكبر من الايرادات في موازنة العام 2017 بنسبة 76 بالمئة مقارنة بنسبة 74 بالمئة في العام 2016. اما الايرادات الضريبية، فتمثل 16 بالمئة من مجموع المداخيل.

ولجهة النفقات، تشكل الرواتب والاجور في موازنة 2017 ما نسبته 33 بالمئة من اجمالي الانفاق الحكومي. اما المصروفات العمومية والادارية ومصروفات المنح والدعم فتبلغ نحو 47 بالمئة، بحسب البيان.

كما خصصت الحكومة 17 بالمئة من الموازنة لدعم مشاريع البنى التحتية بزيادة عن العام 2016 (14 بالمئة)، مؤكدة عزمها الحفاظ على هذا المستوى من حجم الاستثمار في البنى التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة من اجل ضمان "التدرج في تنفيذ المشاريع الخاصة بمعرض اكسبو 2020" الذي تستضيفه دبي.

واكد البيان ان الموازنة الجديدة ستتيح خلق 3500 فرصة عمل جديدة في الامارة.

ويعتمد اقتصاد دبي بشكل كبير على القطاع العقاري والسياحة.