ادعت المفوضية الأوروبية أن فيسبوك قد قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة خلال مراجعة لجنة مكافحة الاحتكار للصفقة التي أدت في النهاية إلى حصول فيسبوك على الموافقة لشراء خدمة التراسل الفوري واتساب في عام 2014.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان لها أنها أرسلت إلى فيسبوك بيان اعتراض لفتت فيه الإنتباه إلى أن المنظمين كانوا قد طلبوا من الشركة في عام 2014 توضيح فيما إذا كان يمكن للشركة أو ترغب بربط حسابات المستخدمين بين الخدمتين.

وقد قالت فيسبوك في ذلك الوقت أنه لا يمكنها أن تفعل ذلك من الناحية التقنية، لتعلن واتساب في وقت سابق من هذا العام أنها قد تخطط للقيام بذلك، فيما يعتبر مخالفة لما صرحت به الشركة الأم للجنة مكافحة الاحتكار التابعة للمفوضية الأوروبية.

وقالت مفوضة مكافحة الاحتكار، مارغريت فيستاجير في بيان "إن الشركات مضطرة لإعطاء اللجنة معلومات دقيقة أثناء التحقيقات والمراجعات التي تجريها اللجنة قبل الحصول على موافقة الجهات التنظيمية لعملية الإندماج".

وأضافت "يجب على الشركات أخذ هذه الأمور على محمل الجد وتدقيم معلومات دقيقة من قبل الشركات المعنية، وفي هذه الحالة تحديداً فإن الرؤية الأولية للجنة أجمعت على أن فيسبوك قد قدمت لنا معلومات غير صحيحة أو مضللة أثناء التحقيق في صفقة استحواذها على واتساب، ولدى فيسبوك الفرصة حالياً للرد".

وأشارت فيسبوك في بيان صادر على لسان المتحدث باسمها إلى أنها تحترم العملية التي تقوم بها اللجنة وأن مراجعة اللجنة لكامل الحقائق سيؤكد على تصرف الشبكة الإجتماعية بحسن نية.

وأكمل المتحدث بأن فيسبوك قد قدمت بشكل مستمر معلومات دقيقة عن قدراتها وخططها التقنية، بما في ذلك تقارير عن عملية الاستحواذ على واتساب وبشكل طوعي قبل تحديث سياسية الخصوصية في واتساب هذا العام.

وكان مسؤولو مكافحة الاحتكار قد أبدوا إنزعاجهم الواضح عندما أعلنت واتساب في شهر أغسطس/آب الماضي عن تحديث شروط الخدمة وذكر إمكانية ربط أرقام هواتف مستخدمي واتساب مع ملفاتهم التعريفية لدى فيسبوك.

وقد يؤدي هذا الاتهام إلى تغريم فيسبوك بغرامة تصل إلى 1 في المئة من عائداتها السنوية، أي أن قيمة الغرامة قد تصل إلى حوالي 200 مليون دولار، ويأتي ذلك في وقت تزداد فيه التوترات بين المشرعين الأوروبيين والشبكة الإجتماعية حول الكيفية التي يمكن بها فيسبوك السيطرة على جزء كبير من العالم الرقمي في المنطقة.