شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بمحاكمة خمسيني متهم بحرق منزل العائلة عن طريق زجاجات المولوتوف وإتلاف زجاجات بالمنزل،

وحددت المحكمة 23 يناير/ كانون الثاني 2017 لإعلان المتهم على عنوانه الثابت بالأوراق.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الخمسيني، أنه في 4 أكتوبر/ تشرين الاول 2014، أشعل عمدا حريقا في المنزل المملوك للغير، وكان من شأنه تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر، كما أنه حاز وأحرز عبوات قابلة للاشتعال (زجاجات مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، كما أتلف عمدا المنقولات المبينة الوصف والنوع بالأوراق والمملوكة للغير.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغا من المجني عليها بقيام شقيقها بالحضور للمنزل وبيده عدد اثنين مولوتوف، وقام بدق الجرس، وعند فتح الباب قام بالدخول والصراخ، ومن ثم قام بأخذ حصى ورميها على النوافذ ما أدى الى تكسرها، ومن ثم قام بأخذ «شيول» يدوي وقام بتكسير زجاج النوافذ، بعدها قام برمي قنينة مولوتوف على الباب الخشبي المؤدي للمخزون ما أدى لاشتعاله بالكامل واشتعال 4 ستائر مصنوعة من القماش، ومن ثم فر هاربا.

وقد جاء في أقوال شقيقة المتهم بأن الأضرار التي نتجت في المنزل تقدر بـ 3 آلاف دينار، وذلك بعدما قاموا بأعمال الصيانة، مشيرة إلى أنهم وضعوا كاميرات مراقبة؛ بسبب تهديدات شقيقها المستمرة.

وأرجعت شقيقة المتهم سبب قيام شقيقها بذلك الفعل (حرق منزل العائلة) التي تقطن فيه، وهو بيت لنا جميعا كورثة؛ بأنه يريد بيع المنزل وأخذ نصيبه منه.