تعقد الحكومة التونسية اليوم (الخميس) جلسة وزارية برئاسة يوسف الشاهد بهدف تحديد «خطة عمل» لمواجهة التهديد الذي تمثله عودة آلاف الإرهابيين التونسيين إلى بلادهم، بحسب ما أفاد مصدر رسمي أمس الأربعاء (28 ديسمبر/ كانون الأول 2016).

ويقاتل أكثر من 5500 تونسي تراوح أعمار غالبيتهم بين 18 و35 عاماً مع تنظيمات إرهابية خصوصاً في ليبيا وسورية والعراق وفق تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة في يوليو/ تموز 2015 إثر زيارة لتونس.

وتثير العودة المحتملة لهؤلاء قلقاً متزايداً وجدلاً سياسياً حاداً في تونس.

وقال مصدر رسمي في رئاسة الحكومة لوكالة «فرانس برس» طالباً عدم كشف هويته «لقد عقدت منذ فترة جلسات عدة حيال هذه الظاهرة بحضور خبراء قضائيين وأمنيين (...). وستعقد جلسة وزارية غداً بهدف إطلاق خطة عمل استراتيجية».

وأضاف المصدر أن الجلسة ستشمل جميع الوزراء المعنيين في إدارة تلك الظاهرة، من دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب المصدر نفسه فقد «تم تقديم استراتيجية شاملة (لمحاربة التطرف) الشهر الماضي لرئاسة الجمهورية والحكومة وهي في طور الدراسة قطاعياً».

وهذه الاستراتيجية، بحسب الرئاسة، تتعلق بأربعة محاور هي «الوقاية والحماية والملاحقات (القضائية) والاستجابة».

وحتى الآن، عاد 800 إرهابي إلى تونس بحسب ما أعلن الجمعة وزير الداخلية الهادي المجدوب الذي قال أمام البرلمان «عندنا المعطيات الكافية واللازمة عن كل من هو موجود خارج تونس في بؤر التوتر، وعندنا استعداداتنا في هذا الموضوع».

والسبت تظاهر مئات التونسيين أمام البرلمان بدعوة من «ائتلاف المواطنين التونسيين» الرافض لعودة «الإرهابيين».

وأثير من جديد في تونس موضوع «توبة» وعودة الجهاديين إثر تصريح الرئيس الباجي قائد السبسي بأن «خطورتهم (الجهاديين) أصبحت من الماضي. كثير منهم يريدون العودة، لا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده».