أعرب النائب علي المقلة عن استيائه واستهجانه لقيام "رئيس المجلس النيابي أحمد الملا بتعطيل سؤال وجهته لأحد السادة الوزراء وإبقائه بأدراج مكتبه أكثر من شهرين دون إحالته إلى الوزير المختص".

وقال: "تقدمت بالسؤال بتاريخ (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) وحتى اليوم (29 ديسمبر/ كانون الأول 2016) لم تتم إحالة السؤال إلى الوزير وتم تجاهله بشكل تام، خلافاً لما تنص عليه لائحة الداخلية من ضرورة قيام الرئيس بإحالة السؤال إلى الوزير المختص خلال عشرة أيام من تقديم السؤال إليه، وذلك بحسب المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب".

وأكد المقلة أن "الرئيس ليس من حقه القانوني حرماني من توجيه أي سؤال إلى الوزراء وإبقاؤه طي الأدراج طيلة شهرين دون حتى إخباري بالأمر، والمفروض أن يكون الرئيس الداعم الرئيس للنواب في سؤال الوزراء والسلطة التنفيذية والرقابة عليهم، ولاسيما أن السؤال يتفق والدستور واللائحة الداخلية ويخلو من المخالفات، ولا يجرز بأي حال احتجازه بالأدراج طيلة هذه المدة من دون إخباري بالأسباب أو اطلاعي على أي شيء!".

وقال المقلة إنه سيعرض الموضوع على مجلس النواب باعتباره صاحب القرار الأخير، مطالباً جميع النواب بالحفاظ على هذا الحق الدستوري الذي لا يجب التفريط فيه؛ من أجل الحفاظ على المصلحة العامة، وحقوق المواطنين، والقيام بأداء الأمانة الشرعية والأخلاقية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.