ستستجوب الشرطة الاسرائيلية رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "في الايام المقبلة" في قضية تتعلق بالفساد، وفق ما أفاد عدد من وسائل الاعلام أمس الخميس (29 ديسمبر / كانون الأول 2016). 

واشارت القناة الثانية التلفزيونية الخاصة إلى أنه يشتبه في قبول نتانياهو بالحصول على نوع من "الخدمات" من جانب رجلي أعمال إسرائيلي وأجنبي.

وقد أجرت الشرطة تحقيقات سرية حول الملف على مدى ما بين ثمانية وتسعة أشهر. واضافت القناة ان استجواب نحو 50 شاهدا سمح للتحقيق "بإحراز اختراق حاسم" في هذا الملف منذ ثلاثة اسابيع.

وأشارت القناة الثانية الواسعة الانتشار الى انه من المفترض ان يخضع رئيس الوزراء لاستجواب أول "في بداية الاسبوع المقبل دون شك" بعد الحصول على ضوء اخضر من المستشار القانوني للحكومة، غير ان مكتب نتانياهو نفى كل تلك المعلومات.

وأكدت الشرطة الاسرائيلية انه سيتم اعلام الناس "في الوقت المناسب" في ما يتعلق بالتحقيق الجنائي ضد نتانياهو، مشيرة الى ان المعلومات التي نشرتها وسائل الاعلام الاسرائيلية فيها "تكهنات".

وقالت وسائل الاعلام ان التحقيق الجنائي سيتعلق باتهامات متعلقة برشاوى واحتيال.

وتأتي هذه المعلومات بعد ان توجه اثنان من نواب المعارضة الى المحكمة العليا للمطالبة بمعرفة سبب عدم قيام مدعي عام الحكومة افيخاي ماندلبليت حتى الان بفتح تحقيق ضد نتانياهو على الرغم من وجود ما وصفاه ب "ادلة دامغة".

وكان ماندلبليت امر في تشرين الثاني/نوفمبر الشرطة بالتحقيق في مزاعم حول دور غير قانوني لاحد المقربين من نتانياهو في عملية شراء اسرائيل لثلاث غواصات ألمانية.

وكان رئيس الوزراء اقر بانه تلقى مالا من رجل الاعمال الفرنسي ارنو ميمران الذي حكم في تموز/يوليو بالسجن ثمانية اعوام في قضية احتيال بقيمة 283 مليون يورو.

وفي ايار/مايو، تطرق تقرير لمراقب الدولة الى رحلات بالطائرة قام بها نتانياهو وعائلته حين كان وزيرا للمال بين 2003 و2005 مشيرا الى امكان أن يكون حصل تضارب في المصالح.