يشير لقاء أجراه رئيس تحرير «النجمة الأسبوعية» التي تصدر عن شركة نفط البحرين (بابكو)، في أحد أعدادها في عقد ستينيات القرن الماضي، وأُعيد نشره في العدد 272 ليوم الخميس (29 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، إلى أن محاكم البحرين التي كان يترأسها في ذلك الوقت سمو الشيخ دعيج بن حمد آل خليفة، وهو عمُّ أمير البلاد وقتها، المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، كانت تبتُّ في 150 إلى 200 من القضايا المدنية يومياً، كما تضمن اللقاء إشارة إلى أن موازنة المحاكم العدلية والشرعية للعام 1962 بلغت 1,003,000 روبية.

تم تعيين سمو الشيخ دعيج في العام 1937، وتوفي في العام 1969.

من بين ما ورد في مقدمة رئيس تحرير نشرة «النجمة الأسبوعية» للقاء، إشارة إلى أن محاكم البحرين تأسَّست قبل ما يقارب 28 عاماً في عهد حاكم البحرين وقتها المغفور له الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة (والد الشيخ دعيج)، من خلال محكمتين، كانتا تقومان بالقضايا المدنية والجنائية على اختلافها، وكان يترأسهما المغفور له الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، والمرحوم الشيخ راشد بن محمد آل خليفة، وكان يساعدهما مستشار مُعيَّن من قبل الحاكم.

كما توضح المقدمة بأنه قبل تلك الفترة، وتحديداً في عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، كانت القضايا ترفع إلى الحاكم، وكان يقوم بدوره في إحالتها على المحاكم الشرعية للبت فيها وإصدار الحكم بشأنها.

مبيِّناً رئيس تحرير «النجمة الأسبوعية» في مقدمته بأن الجهاز الإداري للمحاكم تطور في السنوات القلائل الماضية؛ حيث نُظِّم وزاد عدد المحاكم حتى وصل عدد المحاكم الجنائية إلى 5 محاكم، إضافة إلى المحاكم المدنية التي وصلت إلى 7 محاكم.

المحاكم تلك تتولى النظر في القضايا الخاصة بالمواطنين البحرينيين وشعوب الدول العربية وبعض الشعوب الإفريقية.

وبالإضافة إلى المحاكم المذكورة، توجد محكمة مُختلطة تتداول القضايا المتعلقة بالشعوب التي لا يطبَّق عليها نظام البحرين القضائي، مثل مواطني الدول الأوروبية ومواطني دول الكومنولث وغيرهم.

وتضمَّن اللقاء حديثاً عن نسبة القضايا التي تنظرها المحاكم وقتها، مقارنة بالقضايا قبل عشر سنوات، أي في نهاية الأربعينيات وجزء كبير من الخمسينيات، توضح ازدياد معدل القضايا المدنية فيها، مرجعاً السبب في ذلك إلى «ازدياد السكَّان، وتشعُّب المعيشة عمَّا كانت عليه سابقاً».

وبالنسبة إلى الحوادث الجنائية الكبرى (كالقتل والتعدِّي بالسلاح) فقد قلَّت نسبتها، ويرجع ذلك إلى «تنظيم الأمن، واستتاب النظام في البلاد. وأكثر الحوادث الجنائية التي تحدث في هذه الأيام، هي حوادث المرور التي يرتكبها سواق السيارات».

مشيراً إلى أن المحاكم تقوم بالبتِّ في 150 إلى 200 قضية يومياً من القضايا المدنية، أما القضايا الأخرى فيبتُّ فيها بحسب أهميتها، وإذا كانت القضية جنائية كبرى، فمن الممكن أن يستغرق وقت إصدار الحكم فيها اسبوعاً كاملاً أو أكثر بحسب متطلبات القضية.

موضحاً أن تنفيذ الحكم يتم عن طريق إبلاغ المحكمة دائرة الشرطة والأمن العام بتنفيذ ما تم إقراره، وتقوم الشرطة بدورها بتنفيذ ذلك.

اللقاء الذي أجراه رئيس تحرير النشرة أعقب مؤتمراً صحافياً، رتبته المحاكم لعدد من الصحف وقتها، حيث تضمن الحديث عن شروط المحاماة وتولي القضايا في المحاكم، من بينها أن يكون المحامي عربياً «مشهوراً بحسن السير والسلوك، ويحسن القراءة والكتابة، ولم تحدث منه أية حادثة جنائية في حياته»، ويشير رئيس تحرير النشرة إلى أنه نظراً إلى عدم توافر المحامين القانونيين الحائزين على درجات من كليات الحقوق فإنه لا يشترط على من يود مزاولة مهنة المحاماة في البلاد الحصول على درجات قانونية.

وبالنسبة إلى إزالة مبنى المحاكم القديم وإنشاء مبنى جديد مكانه، تحول بين قيامه الموازنة المقررة للمحاكم والتي لا تكفي بالمضي في المشروع.

وسُئل سمو الشيخ دعيج بن حمد آل خليفة عن رواتب القضاة، مجيباً أن «قضاة البحرين من الشيوخ لا يتقاضون راتباً لقاء ما يقومون به من العمل في المحاكم، لأنهم يقومون بهذه الخدمة على سبيل الشرف دون النظر إلى الناحية المادية، ويعتبرون أنفسهم يؤدون واجباً نحو بلادهم، والمبلغ البسيط الذي يتقاضونه لا يُعدُّ إلا راتباً رمزياً فقط».

وعن عدد الموظفين الإداريين في المحاكم، أوضح الشيخ دعيج بأنهم يبلغون 48 موظفاً، موزعين على مختلف الأقسام»، مبيِّناً أن هناك مستشاراً قضائياً ملحقاً بمحاكم البحرين معيَّناً من قبل الحكومة، ويساعده موظفان قانونيان. ومهمة المستشار القضائي هي اسداء الرأي والمشورة في الأمور القضائية على اختلافها للقضاة.

مشيراً إلى أن موازنة المحاكم العدلية الشرعية للعام 1962 بلغت نحو 1,003,000 مليون روبية.

يُشار إلى أن المحاكم في البحرين بدأت بالقضاء الشرعي الذي ترأسه الشيخ قاسم المهزع، منذ العام 1875، إلى أن أحيل على التقاعد في العام 1927.

وبحسب موقع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الذي يذكر قائمة بمن تولوا القضاء في بدايات تأسيس المحاكم في البحرين؛ إذ مع بدء «تطور البلاد بعد ذلك تشعّب القضاء ليواجه الحالات والمتطلبات الجديدة مواكباً في ذلك التطور المطّرد للبلاد» بانقسامه إلى مدني وشرعي، يتبيَّن من تلك القائمة تولِّي مجموعة من الشيوخ مهمة القضاء والفصل في القضايا، ومنهم: الشيخ مبارك بن حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ عبد الله بن حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ دعيج بن حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ أحمد بن حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ راشد بن محمد بن خليفة آل خليفة، الشيخ محمد بن علي بن محمد آل خليفة، الشيخ علي بن خليفة بن دعيج آل خليفة، الشيخ علي بن أحمد بن عبد الله آل خليفة، الشيخ راشد بن خليفة بن سلمان آل خليفة، الشيخ حمد بن عبد الله بن إبراهيم آل خليفة، الشيخ عبد الله بن خالد بن علي آل خليفة، الشيخ خالد بن محمد بن عبد الله آل خليفة، الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ محمد بن مبارك بن حمد آل خليفة، الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبد الله آل خليفة الشيخ سلمان بن دعيج بن حمد آل خليفة، الشيخ عيسى بن راشد بن عبد الله آل خليفة، الشيخ عيسى بن محمد بن عبد الله آل خليفة، الشيخ عبد الله بن خليفة بن سلمان آل خليفة، الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، والشيخ علي بن خليفة بن محمد آل خليفة.