أقدمت الجهات الأمنية عصر أمس الإثنين (2 يناير/ كانون الثاني 2017) على وضع حواجز أسمنتية في مدخلين للدراز، الأول في شارع البريد المقابل لمنطقة بني جمرة، والثاني في الشارع المؤدي إلى خزان المياه وساحل أبوصبح، في الجهة الشمالية لمدرسة البديع الابتدائية للبنين.

هذا، وقال بعض أهالي منطقة الدراز «إن غلق المنفذ الوحيد للذهاب للمستشفى (المركز الصحي) سيصعب وضع الأهالي من العلاج والتطبيب وسوف تتضاعف المعاناة بشكل كبير صحياً وإنسانياً، علماً أن هذا المدخل هو مدخل أكبر مجمع سكني في الدراز ويقطنه الآلاف وهو مجمع 540 غرب الدراز، وسيسبب مشكلة للطلبة الذين يتوافدون بأعداد كبيرة عبر هذا المنفذ سواء من أهالي الدراز أو من قبل الطلبة من أهالي بني جمرة الذين يدرسون في مدارس الدراز، ويعد أهم شارع تجاري في الدراز وبهذه الخطوة ستخسر عشرات المحلات التجارية».

ومر على أهالي الدراز ما يزيد على 190 يوماً، وأقاربهم واقعون تحت حصار خانق لم تشهد له البحرين مثيلاً منذ عشرات السنوات، حيث فرضت نقاط تفتيش يصطف فيها قاطنو المنطقة أحياناً لساعات، حتى يتمكنوا من الدخول إلى مساكنهم، بعد التأكد من هوياتهم، فيما لاتزال شكاواهم مستمرة إزاء قطع الإنترنت عليهم مساء وحتى الفجر، هذا إضافة إلى شكاوى الأهالي من أن نقاط التفتيش منعت دخول شركات المياه العذبة من دخول الدراز لتزويد المحلات بها، حسبما قال عدد من أصحاب المحلات التجارية.

ومنذ أكثر من نصف عام، والدراز تئن على وقع شكاوى الأهالي من الإغلاق الأمني الذي بات مشهداً مستمرّاً ويعرقل ممارستهم حياتهم بشكل طبيعي، وذلك منذ أن أعلنت وزارة الداخلية إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في (20 يونيو/ حزيران 2016)، وتنظيم تجمع عند منزله في الدراز، في الوقت الذي لايزال الأخير متواجداً في منزله في المنطقة المذكورة.

وتأتي كل هذه الإجراءات في ظل صمت مطبق من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي حاولت «الوسط» مراراً أخذ تصريح منها على موقفها مما يحدث في الدراز، من دون تجاوب منها.