في الوقت الذي نضم صوتنا مع الجميع في ضرورة الاستفادة الفعلية من نتائج تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من خلال المحاسبة السريعة والجادة للمخالفات والتجاوزات التي تحدث عنها التقرير، فإننا نريد أن نسلط الضوء على جنبة ونتحمل نحن كأفراد في المجتمع مسئوليتها، جنبة ربما تغضب البعض ولا يتقبلها على أساس أن اللوم والرقابة من الأولى يجب أن يوجه فقط للجانب الحكومي، فيما نحن كأفراد لا لوم علينا ولا حساب.

وهذه من المفاهيم التي لا تتفق مع انتمائنا وحبنا لهذا الوطن، ولا تتلاءم مع مجتمع ينتسب إلى أعظم رسالة في الكون وإلى أمة تنتمي إلى سيد مكارم الأخلاق (ص).

دعونا نتكلم عن بعض الصور التي تسبب هدراً للمال العام والتي يمارسها البعض من دون قصد، إنما للأسف تم الاعتياد عليها، وأهمها هو هدر الماء والذي هو سر الحياة، فقد قال تعالى «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ»، وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا تسرف ولو كنت على نهر جار»، فإنه من المحزن أن يفوق معدل استهلاك البحريني من الماء يومياً المعدل العالمي للاستهلاك بنسبة تصل إلى 40 في المئة، حيث يصل معدل استهلاك الفرد البحريني إلى 272 لتر ماء يومياً، بينما يقل عنه المعدل العالمي ليتراوح بين 160-180 لترا.

وكانت دراسة أصدرتها هيئة الكهرباء والماء العام الماضي أكدت أن البحريني يستهلك ما يقرب من 72 جالوناً من الماء يومياً، أي بما يعادل 272 لتراً، لو نظرنا وتمعنا في أسباب كثرة الاستهلاك لوجدنا أن كثرة الاستهلاك يعود لبعض السلوكيات الخاطئة منها غسيل السيارات بالخرطوم، ومنها غسل فناء المنزل يومياً بجهاز الضخ، وإهدار هذه المياه في الشوارع يسبب -خصوصا في المشاريع الإسكانية- تلفا بالطبقة الإسفلتيه، ويسبب أيضا الحفر الكثيرة حيث أنفقت وزارة الأشغال وشئون البلديات العام 2015 مبلغا يفوق الـ800 ألف دينار لإعادة سفلتة بعض الطرق بمدينة حمد فقط والتي تضررت بفعل الماء المهدور بالطرق.

ثم نأتي لعملية وصورة أخرى من صور هدر المال العام، حيث تسبب البعض من خلال لصق إعلاناتهم العشوائية المخالفة على اللوحات الإرشادية كإشارة (قف) مثلاً، بتلف الكثير من الإشارات المرورية والتي كلفت الدولة مبالغ لا يستهان بها فضلاً عن الوقت والجهد.

ولن نخرج عن وزارة الأشغال وشئون البلديات، حيث تقوم الوزارة بإعادة تركيب وصيانة الأرصفة والتي تمت إزالتها من قبل بعض المواطنين أنفسهم، حيث أن هذه الأرصفة تكلف الدولة مبالغ طائلة سنوياً وبكل سهولة يقوم البعض بإزالة الأرصفة أحياناً لعمل ممر لسيارته، علماً بأن هذه الأرصفة وضعت للسلامة المرورية وليس اعتباطاً.

ونأتي إلى المطبات التي امتلأت الشوارع والطرق بها والتي فاق عددها الآلاف، والتي يبلغ سعر عمل مطبة واحدة فقط ما يقارب 700 دينار، وبحسبة بسيطة نجد أن قيمة 2000 مطبة يبلغ مليون وأربعمئة دينار بحريني! أليست هذه صورة من صور هدر المال العام، فلو كل واحد التزم بحدود السرعة المقررة لما احتجنا لهذا العدد من المطبات.

وصورة أخرى لهدر المال العام... في الحدائق والمماشي والسواحل يتسبب بعض المرتادين لهذه الأماكن بإتلاف وتخريب الممتلكات العامة متعمداً أو من خلال الإهمال وسوء الاستخدام لمرافق تلك المنشآت، ففي العام 2015 قامت بلدية الشمالية بإنفاق نحو 45 ألف دينار لصيانة بعض الحدائق والمنتزهات.

ونأتي إلى صورة أخرى من صور هدر المال العام... والتي تحتاج وقفة جادة من قبل الغيورين على هذا الوطن ألا وهي رمي المخلفات في الشوارع والطرق والساحات العامة ورمي أعقاب السجاير أيضاً، حيث تتسبب هذه الظاهرة والتي هي في الظاهر ظاهرة بسيطة عند البعض ولكنها للأسف تكلف الدولة مبالغ طائلة حيث أن كنس شوارع مملكة البحرين يحتاج إلى أعداد هائلة من العمال والأجهزة.

فلو التزمنا برمي المخلفات في أماكنها الصحيحة لما احتجنا لعمالة كنس الشوارع إلا ما ندر، واعتقد الكثير منا ذهب للدول المتطورة في الشرق أو الغرب، وشاهد التحضر والتمدن فهناك لا يكاد يرى عامل النظافة إلا وقت جمع القمامة من أمام المنازل أو تفريغ الحاويات من الشوارع والطرق.

وصورة أخرى من صور هدر المال العام ألا وهي الكتابة والإعلان على غرفة توزيع الكهرباء والتي تكلف صباغة وصيانة الواحدة منها أكثر من ألف دينار، فلا تكاد تخلو واحدة من هذه الغرف من إعلان عشوائي أو كتابة، علما بأن هذه الغرف تعد بالمئات بمملكة البحرين.

ناهيك عن كثرة الشكاوى لبعض السلوكيات الخاطئة التي تصل لمراكز الشرطة، حيث تبلغ الشكاوى التي تصل لبعض مراكز الشرطة لثلاثة آلاف شكوى سنوياً، وهذا أيضاً يكلف الدولة مبالغ طائلة من ساعات عمل للموظفين والكثير من هذه الشكاوى بين الجيران -للأسف- والذي وصانا الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه في أحاديث كثيرة.

هذه بعض الصور التي لا يسع المجال لذكرها كاملة، فلو أننا التزمنا بالخلق الكريم وبالأنظمة والقوانين لما احتجنا لكل هذه المبالغ والتي تعتبر صورة من صور هدر المال العام، ويتم السكوت عنها.