العدد 5241 - الأربعاء 11 يناير 2017م الموافق 13 ربيع الثاني 1438هـ

البنك الدولي: جميع دول الخليج ستحقق فوائض في موازناتها في 2019 باستثناء البحرين

المنامة ستقلص العجز المالي في غضون 3 سنوات

الإيرادات والنفقات الحكومية ونسبة العجوزات المالية المتوقعة لعدد من دول الخليج والمنطقة
الإيرادات والنفقات الحكومية ونسبة العجوزات المالية المتوقعة لعدد من دول الخليج والمنطقة

توقع البنك الدولي أن يستمر عجز الموازنة العامة للبحرين في الثلاثة أعوام المقبلة قبل أن تتقلص لنسبة تقارب الصفر في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2019.

لكن دول الخليج الأخرى ستكون أفضل حالاً، حين ستتمكن كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، واللتين تسجلان عجوزات مالية في الوقت الراهن، من تغطية العجز وتحقيق وفورات مالية بحلول العام 2019.

وبحسب البيانات فإن سلطنة عمان ستتمكن من تغطية العجز وتحقيق الفوائض بحلول العام المقبل 2018، في حين ستستمر السعودية في تسجيل عجوزات مالية في العامين 2017 و2018، أما البحرين فإنها ستحقق عجوزات مالية في الأعوام من 2017 إلى 2019.

وأفاد البنك الدولي في تقرير نشره في ساعة متأخرة من يوم أمس الأول، وتناول التوقعات الاقتصادية للعالم، أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد البحريني في العام الجاري 2017 إلى 1.8 في المئة مقارنة مع 2 في المئة في 2016، وذلك قبل أن يعود للتعافي في السنتين اللاحقتين.

وأشار البنك الدولي إلى أهمية تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وأشار في هذا السياق إلى عدد من الخطوات اتخذت في كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة، إذ توضح البيانات أن البحرين سجلت أفضل أداء من حيث تنوع اقتصاده من حيث تدني مساهمة قطاع النفط من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي هذه الأرقام مع اقتراب الحكومة من عرض الميزانية العامة للدولة على السلطة التشريعية، تمهيداً لإقرارها، والذي يتوقع فيه للبلاد أن تسجل عجوزات مالية في ظل تهاوي أسعار النفط، رغم التحسن الأخير الذي طرأ على الأسعار إثر اتفاق تاريخي توصلت إليه منظمة «أوبك» ومنتجون كبار خارج المنظمة مثل روسيا.

ويقدر عجز الموازنة في العام 2015 بحسب الحساب الختامي للبحرين نحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي ما مقداره 1.7 مليار دينار.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى تراجع في إنتاج النفط في البحرين، وذلك في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى نوفمبر/ تشرين الأول 2016 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2015 بنسبة تقارب 2 في المئة. إذ كان النفط يشكل 85 في المئة من إيرادات الدولة.

والبنك الدولي الذي يقدم النصائح الاقتصادية والمالية لدول العالم، ومنها البحرين نشر توقعاته الاقتصادية الدورية لهذا العام والتي تشير لتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي بخطى طفيفة إلى 2.7 في المئة في العام 2017.

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: من المُتوقَّع أن ينتعش مُعدَّل النمو في المنطقة إلى 3.1 في المئة هذا العام، وأنَّ تُسجِّل البلدان المستوردة للنفط أكبر الزيادات. وبين البلدان المُصدِّرة للنفط، من المُتوقَّع أن تتسارع وتيرة النمو بدرجة طفيفة في المملكة العربية السعودية لتُسجِّل 1.6 في المئة في عام 2017، أمَّا في جمهورية إيران الإسلامية، فمن المتوقع أن ينتعش معدل النمو إلى 5.2 في المئة بفضل استمرار نمو إنتاج النفط، وزيادة الاستثمارات الأجنبية. وتستند هذه التنبؤات إلى زيادة مُتوقَّعة في أسعار النفط لتصل في المتوسط إلى 55 دولارا للبرميل للعام.

العدد 5241 - الأربعاء 11 يناير 2017م الموافق 13 ربيع الثاني 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 15 | 3:23 ص

      افضل حل هو محاربة الفساد وفرض ضرائب على الدخل على الشركات والبنوك الاجنبية والأجانب وتنويع مصادر الدخل

    • زائر 12 | 11:56 م

      لماذا لاتقوى الحكومه بتنويع مصادر الدولة بفتح شركات استثماريه وتوظيف المواطنين العاطلين في هذه الشركات..منها قد تخلصت من البطالة ومنها قد رفعت ميزانية الدولة بالاستثمار؟؟..أتمنى ان يدرس الأمر جيدا..عكراوي حر

    • زائر 11 | 8:56 م

      لو تحل المشكله السياسية الا في البلد جان حققت البحرين في سنه وحدة اعلى ارتفاع

    • زائر 10 | 5:31 م

      قوه اي بلد في إنتاجه ، فَلَو المواطنين كلهم منتجين يكون بلد غني ، انا ادا كان نص البلد عاطلين غير منتجين ، و الأموال تصرف علي منتجات استهلاكية بقروض ذو أرباح مرتفعة هني ينهدم الاقتصاد و بتحول ألي استهلاكي ربوي

    • زائر 13 زائر 10 | 7:44 ص

      ????100 %

    • زائر 14 زائر 10 | 4:01 م

      ماذا تقصد بمنتجين يارجل وماذا يمنعك من الإنتاج !! اذا كنت تتكلم عن الموارد فهي شحيحة وغير ممكن ولاكن ان تقصد الموارد البشرية فلايوجد من يمنعها غير غبائنا المستفحل وخيابتنا طال عمرك

    • زائر 9 | 5:28 م

      الظراءب علي المقيمين فقط ، فهم المستفيدين الأكبر من خيرات و تسهيلات البلد ، اما المواطن علي طول مفلس من بدايه و يقضيها روب و خبز من اول الشهر

    • زائر 8 | 5:00 م

      عنوان المقال لا يتطابق مع المعلومات الموجودة في الرسم البياني، الفواىْض فقط من نصيب الكويت والامارات

    • زائر 6 | 3:40 م

      أحسن حل هو فرض الضرائب على المواطنين والمقيمين والشركات ورفع الدعم عن الكثير من الأشياء حتى تتعافى البحرين سريعاً ثم متى ما عادت الأوضاع لطبيعتها تبدأ الحكومة في تخفيف الضرائب عن المواطنين وإعادة الدعم لهم فقط.

    • زائر 4 | 1:58 م

      بسبب ان البحرين لا تدخل كل الايرادات في الميزانية

    • زائر 3 | 1:31 م

      معروف ليش ما تحقق الدولة فوائض وواحد من ابسط الاسباب ان البلد خيرها لغيرها وشهريا ملايين تتحول للخارج بدون ما تستفيد منها الدولة فلس واحد وفوق هذا اسباب واسباب الكل يعرفها

    • me1997 | 3:58 ص

      يمكن الإقتصاد يحقق فوائض مالية حتى قبل 2019 من خلال عدة أمور وأهمها:
      تصفير السجون وحل الوضع السياسي، وزيادة الحقوق المدنية ومنع جميع أنواع التمييز..
      فتح وتسهيل على المستثمرين. ويمكن تبني أنظمه مثل أنظمة نيوزلندا، سنغافورة، هونج كونج..
      زيادة خصخصة قطاعات الدولة، ويجب إقتصار دور الدولة فقط في التشريع والمراقبة.

      الإكتفاء الذاتي: الإستثمار في الطاقة مثل الطاقة النووية والطاقة الشمسية، وعمل على دعم المزارعين والبحث العلمي لتطوير القطاع الغذائي في المملكة ووضع إستراتيجية شاملة للحد من الإستيراد في هذه القطاع المهم.

      تطوير القطاع المؤسسات التعلمية، وأخذ الخبرات وتطوير المناهج،، وممكن نستفيد من تجارب كوريا الجنوبية، سنغافورة، اليابان،، أمريكا..

      يوجد الكثير من الحلول،، ولكن هذه من أهم الحلول التي يجب البدء في عملها..

اقرأ ايضاً