قالت الحكومة إن وزارة الإسكان وضعت نظاماً داخليّاً للنظر في طلبات الإضافات والتوسعة في الوحدات السكنية، التي تستدعي الموافقة الفورية، بحيث ينظر من خلاله في حالات زيادة عدد أفراد الأسرة على 5 أشخاص أو أية ظروف أخرى مقبولة، مؤكدة أن هذا الإجراء يعطي مرونة كبيرة في التعامل مع جميع الحالات.
جاء ذلك ردّاً على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن السماح للمواطنين بالبناء والتوسعة في الوحدات السكنية الحديثة.
بصراحة بعض مستلمي الوحدات السكنية غيرو البيت خير شر وبدون ترخيص من االبلدية او الاسكان واذا الحكومة طبقت عليهم القانون قالو مي زينة
وانت خالينك كفيل .لو ما الحاجة ما غيّر وتدين
انتون عطونه بيوت اول وبعدين نتفاهم على سالفة التوسعة
أحسنتم
مفيد لحالات ذوي الاحتياجات الخاصه في توسعه المداخل والصالات لهذه الحالات