أزمة ازدحام مروري يصل لحد الاختناق يشهدها شارع الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة السريع «الهايوي» يومياً في اتجاه مدينة حمد والصخير، على رغم أنه الخط الرئيسي الذي يصل كل محافظات ومناطق البحرين، وذلك بسبب ضيق المنحنى الدائري المؤدي إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة السريع نزولاً، واقتصاره على مسار واحد على رغم الاكتظاظ.

ووسط إحباط وتهكم من مواطنين ومقيمين إزاء الازدحام المروري اليومي العائد إلى اكتظاظ مئات المركبات والشاحنات على مسار واحد للتحول إلى شارع آخر يعتبر شرياناً رئيسياً أيضاً، أصبح طابور السيارات ضمن المسارات الثالثة للشارع، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مؤخراً أنه لا حل مؤقتاً للمشكلة إلا بجسر آخر قالت إنه من المقرر البدء فيه خلال العام 2017.

المشكلة مضت عليها أعوام من دون أدنى حلول، وهو ما أثار سخط الكثير من المواطنين والمقيمين من مستخدمي هذا الشارع يومياً، فالازدحام أصبحت خلال أوقات الذروة يصل حتى جسر تقاطع السيف صباحاً وعصراً، فيما يبقى على مستوى أقل خلال بقية أوقات اليوم.

بلديون وغيرهم طرحوا فكرة أن تتم توسعة المنحنى ليستوعب مسارين بدلاً من واحد، وهو ما سيحل المشكلة بنسبة كبيرة، على أن يتم تخصيص المسار الأيمن من شارع الشيخ عيسى بن سلمان في الأسفل للمركبات القادمة من الأعلى بعد توسعة المسار، ولاسيما أن القادمين من ناحية جسر الملك فهد أقل بكثير، وأن ذلك لن يخلق مشكلة فعلية أسفل المنحنى.

وبحسب تصريح الوكيل المساعد لشئون الطرق بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، هدى فخرو، لـ «الوسط» مطلع العام 2016، فإنه «لا يوجد حل مؤقت حالياً لإنهاء أو تخفيف وطأة الازدحام المروري اليومي الذي يسبب المنحنى الدائري»، لكنها أكدت أن «لدى الوزارة مشروعاً بإنشاء جسر جديد لحل هذه المشكلة ستبدأ في تنفيذه خلال العام 2017»، مؤكدةً أن «مقترح تحويل المنحنى الحالي من مسار إلى مسارين فشل بعد دراسته من قبل الوزارة».

والجديد في الأمر، أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ضمن التقرير الختامي لإنجازات شئون البلديات والتخطيط العمراني للعام 2016، صرحت بأن قسم تخطيط النقل في الإدارة العامة للتخطيط العمراني يساهم حالياً في ثلاثة مشروعات للشوارع الاستراتيجية في المملكة، وهي: مشروع توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان السريع (الهايوي)، ومشروع توسعة وامتداد شارع الشيخ زايد، ومشروع تطوير شارع البسيتين الاستراتيجي. وذلك في إطار إعداد المخطط الاستراتيجي الوطني 2030 (NPDS2) فيما يتعلق بالشوارع الرئيسية وربط المناطق والمخططات العامة بشبكة الطرق في المملكة.

كما قيّم واعتمد قسم تخطيط النقل في الإدارة دراسة التأثيرات المرورية الخاصة بالمخططات العامة الرئيسية مثل مشروعي «ديار المحرق» و «درة مارينا البحرين»، بالإضافة إلى مشروعات أخرى على المستوى المحلي مثل المجمعات التجارية والمدارس الخاصة وغيرها. بالإضافة إلى تقييم واعتماد دراسات السلامة المرورية (TIS) متعددة لمشروعات تنموية وحيوية متعددة، حيث اعتمدت 18 دراسة خلال العام 2016، وكذلك تقييم واعتماد مجموعة من دراسات التأثيرات المرورية (TIA) على المستوى الاستراتيجي مثل مشروع توسعة مطار البحرين ومشروع المدينة الجنوبية، حيث تم اعتماد 10 دراسات خلال العام 2016، وإعداد كتيب إرشادي للرحلات المرورية (Trip Generation) على مستوى المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تخطيط الشارع الدائري الجنوبي (Southern Loop)، وامتداد شارع الملك حمد في جنوب البحرين، مع إيجاد مداخل للمشاريع الاستراتيجية في المنطقة.

وفي صعيد منفصل، فإن الإدارة العامة للتخطيط العمراني درست جميع طلبات الدفان والمشروعات التطويرية في المناطق الساحلية والبحرية المرتقبة، كما قامت بمراجعة الدراسات الهيدروديناميكية والبيئية للمشروعات المستحدثة في المناطق الساحلية.

وذكرت الإدارة أنها نسقت مع الجهات المعنية فيما يخص الأنشطة في نطاق السواحل، فيما تم التركيز على استحداث سواحل وواجهات بحرية عامة وكذلك مرافئ في مختلف محافظات المملكة. وأيضاً العمل مع المختصين في التخطيط العمراني لوضع المخططات المناسبة من الناحية الهيدروديناميكية، وخصوصاً مخططات الجزر الاصطناعية والقنوات المائية.

وعلى صعيد خليج توبلي، فقد قامت الإدارة العامة للتخطيط العمراني بإعداد المقترح الجديد لخط دفان خليج توبلي حتى يتماشى مع المستجدات العمرانية والتخطيطية في المنطقة، وبما يتلاءم مع توجهات المخطط الهيكلي الاستراتيجي المعتمد 2030 والاستراتيجيات المتعلقة بالسواحل والبيئة، مع مراعاة الجوانب البيئية والمائية والترفيهية.

وضمن مقترح خط الدفان الجديد للخليج، تم اقتراح شريط ساحلي على امتداد خليج توبلي كواجهات بحرية عامة بعروض متفاوتة تتراوح ما بين 20 و35 متراً في معظم المواقع، وتمت المحافظة على مواقع وحدود المحميات الطبيعية (Mangrove Area) الواقعة ضمن خليج توبلي، وكذلك المحافظة على مساحة خليج توبلي بحيث لا تقل عن 13.5 كيلومتراً مربعاً، وهي المساحة المعتمدة بموجب القانون رقم (53) لسنة 2006 باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية.