صرح رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة، أحمد بن هندي
لـ «الوسط» بأن «المجلس اطلع على مشروع الموازنة المقترحة من الأمانة للعامين 2017 و2018، والتي رفعت إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لإقرارها ورفعها للحكومة ضمن الموازنة العامة للوزارة»، مضيفاً أن «الموازنة المقترحة بلغت 15 مليوناً و672 ألفاً و860 ديناراً للعامين، وبزيادة طفيفة للمصروفات المتكررة تقدر بـ 5 في المئة فقط، أي بواقع (7 ملايين و836 ألفاً و430 ديناراً لكل عام)».
وأكد بن هندي أن «الموازنة تضمنت عجزاً ماليّاً بمبلغ كبير أيضاً، وهو أمر نتفهمه ونتمنى تجاوزه في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها مملكة البحرين خلال الفترة الحالية»، مشيراً إلى أن «سد العجز وإيجاد الوفورات المالية لتغطية بعض الخدمات وتنفيذ بعض المشروعات أيضاً سيكون من خلال تعزيز إشراك القطاع الخاص سواء عن طريق الاستثمار أو الخصخصة لبعض الخدمات».
المنامة - صادق الحلواجي
صرح رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة، أحمد بن هندي لـ «الوسط» بأن «المجلس اطلع على مشروع الموازنة المقترحة من الأمانة للعامين 2017 و2018، والتي رفعت إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لإقرارها ورفعها للحكومة ضمن الموازنة العامة للوزارة»، مضيفاً أن «الموازنة المقترحة بلغت 15 مليوناً و672 ألفاً و860 ديناراً للعامين، وبزيادة طفيفة للمصروفات المتكررة تقدر بـ 5 في المئة فقط، أي بواقع (7 ملايين و836 ألفاً و430 ديناراً لكل عام)».
وأكد بن هندي أن «الموازنة تضمنت عجزاً مالياً بمبلغ كبير أيضاً، وهو أمر نتفهمه ونتمنى تجاوزه في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها مملكة البحرين خلال الفترة الحالية»، مشيراً إلى أن «سد العجز وإيجاد الوفورات المالية لتغطية بعض الخدمات وتنفيذ بعض المشروعات أيضاً سيكون من خلال تعزيز إشراك القطاع الخاص سواء عن طريق الاستثمار أو الخصخصة لبعض الخدمات».
وفي التفاصيل، قال رئيس اللجنة المالية والقانوية أنه «وردنا مشروع الموازنة المقترحة للعامين 2017 و2018 من الجهاز التنفيذي في أمانة العاصمة، وقد قمنا بمراجعتها بشكل تفصيلي، ولم تجر عليها تعديلات جذرية باعتبار أن الموازنة المعروضة كانت تتعلق بالمصروفات المتكررة، في حين أن موازنة المشروعات تكون منفصلة عنها وتوفرها الوزارة»، مشيراً إلى أن «دور القطاع الخاص في الموازنة الجديدة سيكون أكبر من خلال التوجه لخصخصة مجموعة من الخدمات من باب تقليل المصروفات عليها، باعتبار أن الموازنة تواجه عجزا».
وأضاف بن هندي أن «لدى أمانة العاصمة حزمة من المشروعات، وهي تبلغ نحو 25 مشروعا، منها مشروعات لتطوير وصيانة بعض الحدائق والمماشي والمتنزهات والسواحل، وأخرى لإنشاء حدائق ومتنزهات جديدة، وكذلك إنشاء مبنى مستقل يضم مجلس وأمانة العاصمة، بالإضافة دفع مشروع تطوير سوق المنامة المركزي وتكييفه وإعادة تهيئته، ومشروع المزاد العلني للسيارات المستعملة وغيرها من الممتلكات القديمة، ومشروعات أخرى تعود بالنفع والإيراد على أمانة العاصمة خاصة ومملكة البحرين عامة».
وأوضح رئيس اللجنة المالية والقانونية أن «توجهنا إلى إشراك القطاع الخاص بشكل محوري في تنفيذ المشروعات المقترحة، بحيث تطرح المشروعات للاستثمار عبر مزايدات للانتفاع مثلاً مقابل مبالغ سنوية أو شهرية ثم يعود كل ما أنشأه المستثمر لصالح الأمانة بعد انتهاء مدة العقد، وهو ما لجأت إليه وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في بعض مشروعاتها، بحيث يتكفل المستثمر بكل أعمال إنشاء مشروع الحديقة أو المنتزه أو غيره وينتفع منه مقابل مبلغ شهري للوزارة أو الأمانة».
وذكر بن هندي أن «هناك الكثير من المشروعات التي من المفترض أن تكون حيوية ونوعية في نطاق محافظة العاصمة، ولاشك في أنها ستحظى بإقبال من جانب المستثمرين لوضع أموالهم فيها، وذلك من حيث الموقع والمساحة والتسهيلات، ونتمنى أن تأخذ طريقها من حيث الإجراءات لترى النور في القريب العاجل بالتنسيق مع أمانة العاصمة والوزارة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى «تأكيد ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال الملتقى الحكومي الأخير بضرورة الدفع لإشراك الدور الخاص في المشروعات التنمية والتطويرية للحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».
وأكد رئيس اللجنة المالية والقانونية أن «لدينا حزمة من الأفكار والمقترحات التي نسعى لتطويرها على أرض الواقع، وأبوابنا مفتوحة لجميع المستثمرين والمواطنين للتقدم بأي مشروعات يرونها تصب في المصلحة العامة وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين، بحيث يقدمون أفكارهم ومشروعاتهم لندعمها من جانبنا وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها».
العدد 5249 - الخميس 19 يناير 2017م الموافق 21 ربيع الثاني 1438هـ
