أقر البرلمان التركي مسودة إصلاح دستوري تشمل تعزيز سلطات الرئاسة فيما يصفه المعارضون بأنه خطوة نحو إقامة دول استبدادية.

ومن المتوقع أن يصدق الرئيس رجب طيب إردوغان على المسودة قبل أن تطرح في استفتاء متوقع في فصل الربيع. وفي حالة الموافقة على التعديلات قد يبقى اردوغان في السلطة حتى عام 2029.

وقال البرلمان عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر اليوم السبت (21 يناير/ كانون الثاني 2017) إن 339 نائبا وافقوا على المسودة الليلة الماضية. وكان التشريع بحاجة لتأييد 330 صوتا على الأقل في البرلمان المكون من 550 مقعدا حتى يطرح للتصويت الشعبي.

وتتيح الإصلاحات للرئيس إصدار مراسيم وإعلان حالة الطواريء وتعيين الوزراء و كبار المسؤولين في الدولة وحل البرلمان وهي سلطات يقول الحزبان المعارضان الرئيسيان في البلاد إنها تخل بميزان السلطة في البلاد لصالح إردوغان.

وقال سركان دميتراش مدير مكتب صحيفة حريت في أنقرة "سيكون من حق الرئيس إصدار مراسيم بشأن عدد من القضايا ما يعني أن -الرئيس أو الرئيسة_ يمكنه أو يمكنها الالتفاف على البرلمان بشأن عدة أمور..

"ستشهد العلاقة بين البرلمان والرئيس خلافات لأن البرلمان لم يتمكن من ممارسة سلطاته الرقابية."

وتولي إردوغان منصب الرئيسة -وهو شرفي إلى حد كبير في عام 2014 -بعد أن شغل منصب رئيس الوزراء لما يزيد عن عقد.