أكد خبراء أن شح السيولة لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيكون أقوى التحديات التي ستواجهها في 2017، مع تشديد المصارف على الإقراض.

ورأوا أن البنوك ستميل إلى الاحتفاظ بالسيولة التي لديها بدلاً من إقراضها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في ظل ضبابية الرؤية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات العامة التي تشكل المحرك الرئيسي لاقتصاديات دول المنطقة.

ووفق بيانات مصرف البحرين المركزي، فإن الودائع لدى البنوك التجارية العامة في مملكة الحرين تصل إلى نحو 16 مليار دينار (حوالي 42 مليار دولار). ومن المعروف أن البنوك تستثمر الودائع في عمليات الإقراض.

وقال الخبير الاقتصادي جعفر الصايغ: «الأزمة الحالية هي شح السيولة... إذ إن السيولة التي يعتمد عليها القطاع الخاص يأتي بشكل كبير من القطاع العام ممثلاً بالإنفاق الحكومي، والذي يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية».

وأضاف «عندما تتراجع أسعار النفط، تنخفض إيرادات الحكومة، ومن ثم تتراجع قدرة الحكومة على الإنفاق، وبالتالي انخفاض حجم العقود والمناقصات التي يحصل عليها القطاع الخاص من الحكومة».

ورأى أن استمرار شح السيولة مرهون بارتفاع أسعار النفط في السواق العالمية.

وقال: «اعتماد الاقتصاد على قدرة الدولة على الصرف هو خطأ هيكلي... يفترض أن يكون للقطاع الخاص القدرة المالية في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، وتعويض أي نقص ينتج عن تراجع الإنفاق الحكومي».

وأشار إلى أن المصارف التجارية في مملكة البحرين لديها سيولة مالية كبيرة ولكنها تضع خطا معينا، فإذا وصلته تقوم بالتشديد على سياستها الإقراضية للحفاظ على معدلات السيولة لديها وضمان استمراريتها بدلاً من إقراضها للمؤسسات.

وقال: «القطاع المصرفي يمتلك السيولة، ولكنه يتفاعل بشكل خطأ مع انخفاض الإيرادات العامة خوفاً من استمرار الأزمة، وتحوطاً مما قد يحدث في المستقبل، ولهذا تحتفظ بالسيولة».

وأضاف «القطاع الخاص أيضاً لديه سيولة نقدية ولكنه يضعها كودائع في البنوك، ولا يستخدمها خوفاً من إمكانية حدوث تأثيرات سلبية... فهو يريد أن تتضح الرؤية في الأسواق العالمية وعودة الإيرادات العامة من النفط».

وأكد أن جميع القطاعات ستتأثر من انخفاض إيرادات النفط في الميزانية العامة. ودعا إلى إعادة النظر في هيكلة الاقتصاد، وعدم الاعتماد على الإنفاق الحكومي.

وكانت جمعية المحللين الماليين المعتمدين أكدت في دراسة اجرتها، أن انكماش الودائع الحكومية سيؤدي إلى المزيد من الاستقطاعات في مخصصات تمويل مشاريع البنى التحتية لموازنة الإنفاق مع الدخل وهو ما سيترك آثاراً اقتصادية سلبية على المدى القصير. مشيرة إلى أن خفض الإنفاق على مشاريع البنى التحتية يعني أن قطاع الإنشاءات سيكون أكبر المتضررين من أزمة السيولة. كما ستواجه شركات القطاع الخاص وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات أكبر في زيادة رؤوس أموالها؛ نظراً لارتفاع كلفة الترسمل وتوقع تبني البنوك لمقاربة أكثر انتقائية في أنماط إقراضها.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أسواق السندات ستصبح الخيار التمويلي الأبرز للقطاع الخاص، على رغم أن تلك النتائج أقرَّت أن أسواق السندات في المنطقة ليست متطورة بما فيه الكفاية لكي توفر الاحتياجات التمويلية لاقتصادات دول المنطقة.