أصدرت 3 جمعيات محسوبة على التيار الوطني الديمقراطي (جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، جمعية التجمع القومي، جمعية المنبر التقدمي)، أمس الجمعة (27 يناير/ كانون الثاني2017)، بيانا قالت فيه: «بقلق بالغ تراقب قوى التيار الوطني الديمقراطي التطورات الأخيرة في البلاد، حيث أقدمت مجموعة مسلحة ملثمة فجر يوم الخميس الماضي الموافق 26 يناير2017 (ولم تكشف السلطات الأمنية حتى الآن عن هويتها الرسمية) على مهاجمة المعتصمين سلمياً في قرية الدراز؛ ما أسفر عن إصابة الفتى مصطفى حمدان البالغ من العمر 17 عاماً إصابة خطيرة في الرأس، والذي نتمنى له الشفاء العاجل، ونرفض بذات الوقت الدعاوى التي تروج في الصحف من أنه أصيب بطلق ناري من قبل متظاهرين ملثمين».

وأضاف البيان «تشكل هذه الاصابة المؤلمة انتهاكاً لجملة من الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأهمها ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من وجوب احترام حق الإنسان في الحياة، واتفاقية الحقوق السياسية والمدنية التي نصت على احترام حق الإنسان في التعبير عن رأيه بكافة السبل والوسائل المشروعة ومن بينها التجمعات السلمية، كما تشكل هذه الإصابة انتهاكا صارخاً لاتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية ذات الصلة، حيث ان استخدام الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين سلمياً، لا يمكن اعتباره تعاملاً حكيماً هدفه فض اعتصام أو التعامل مع مواطنين محتجين».

وذكر البيان «يأتي هذا التطور المقلق في سياق التداعيات الناجمة عن استمرار الحصار المفروض على منطقة الدراز كعقاب جماعي منذ أكثر من مئتي يوم، وهو حصار يسبب الكثير من المعاناة الانسانية لأهالينا في الدراز، فضلاً عن انه لا يستقيم مع أي قانون أو منطق، ويخلق جواً مشحوناً له الكثير من النتائج السلبية التي تؤخر الحل السياسي الذي سيحقق الاستقرار والهدوء والمصالح المشتركة لشعب البحرين».

وقالت الجمعيات في البيان: «لقد حذرنا، في جمعيات التيار الديمقراطي، مراراً من مغبة الإيغال في الحلول الأمنية، كونها تفاقم الأزمة السياسية الطاحنة التي تمر بها بلادنا، وتغيب صوت العقل والضمير وتزيد من الآلام. وتدعو جمعياتنا إلى فتح تحقيق واسع وشفاف حول الهجوم الأخير الذي أدى لإصابة الفتى مصطفى حمدان، وفي كل مزاعم التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان على امتداد الحقب السابقة، وتقديم مرتكبي تلك الانتهاكات إلى العدالة، تمهيداً لتحقيق المصالحة والوطنية والإنصاف لضحايا كافة المراحل الأمنية في تاريخ البحرين، كما ندعو الدولة لتحمل مسئوليتها القانونية؛ بأن تحمي المصالح الوطنية لشعب البحرين وتحقق الرخاء والنمو، وان تعمل على وقف هدر الدماء والممارسات العنيفة والأمنية. كما ندعو، مجدداً، لنبذ الدعوات لعسكرة الحراك المطلبي في البحرين، وذلك حفظاً لبلادنا من الانجرار إلى ما انجرت له أقطار عربية شقيقة من حروب داخلية وأهلية مزقت تلك البلدان وأعادتها عشرات السنين إلى الخلف، كما ندعو لإبعاد بلادنا عن كافة التجاذبات الإقليمية والاحتكام إلى الحل الوطني الذي يرتضيه شعب البحرين».