تدرس الدول الأفريقية انسحاباً منسقاً من المحكمة الجنائية الدولية، حال لم يتم إصلاحها لمعالجة ما تعتبره انحيازاً للمحكمة ضد القارة. وحسب وثيقة جرى تداولها في شكل مسودة بين مسؤولين كبار بالاتحاد الأفريقي قبل قمة المنظمة الأسبوع المقبل، تم تحديد استراتيجية انسحاب للدول الأعضاء إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الإصلاح ، وفق ما قالت صحيفة البيان الإماراتية  اليوم السبت (28 يناير/ كانون الثاني 2017).

وتدعو الوثيقة إلى عدالة دولية نزيهة وشفافة خالية مما أسمتها المعايير المزدوجة وتدافع عن إقليمية القانون الدولي، في إشارة إلى مقترحات لمحكمة أفريقية لجرائم الحرب.

كما تشير إلى أنّه يجب النص على حق الدول التي تستهدفها المحكمة الجنائية الدولية في طلب تأجيل المحاكمة. بدوره، أكد مسؤول كبير صحة المسودة. وتشكل الدول الأفريقية نحو ثلث أعضاء المحكمة البالغ عددهم 124، ومن شأن انسحاب عدد كبير من الدول الأفريقية شل المحكمة.

وأشارت ثلاث دول أفريقية العام الماضي إلى نيتها الانسحاب من أول محكمة عالمية دائمة لجرائم الحرب، قائلة إنها تنتقي على نحو غير منصف جرائم في أفريقيا للملاحقة القضائية.

وعلى مدى 15 عاماً منذ إنشائها لم توجه المحكمة الجنائية اتهامات إلا إلى أفارقة من بينهم رئيسا كينيا والسودان، رغم أن لديها إجراءات مفتوحة في مراحل سابقة تتعلق بجرائم في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية. وعلى الرغم من دعم قوي من معظم الدول الغربية، فإن المحكمة الجنائية الدولية عاجزة عن التعامل مع بعض من أخطر الصراعات في العالم.