بعد تمنع وأخذ ورد بشأن مدى استفادة البحرين من ثلاث اتفاقيات للنقل الجوي، مع كل من التشيك والمجر وجورجيا، صوت مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017)، بالموافقة على الاتفاقيات الثلاث.

ومن جانبه، قال ممثل الطيران المدني «الإعفاء من الضرائب الجمركية يتضمن جميع الاتفاقيات، فيما يخص الأمور الأمنية، فهي تتضمن جميع الأمور المتعلقة بأمن الطيران، أما الإعفاء الضريبي في الاتفاقيات الثلاث مع التشيك والمجر وجورجيا، المتعارف عليه أنه إذا كان الخط مباشر بين البحرين والتشيك، فلن تكون أي ضريبة على هذا الخط، ولكن إذا وصل طيران الخليج إلى أحد المطارات، فيتم التعامل مع ما يطبق في السوق المشترك للاتحاد الأوروبي، الاتفاقية فيها مصلحة للبلد، ونريد موطئ قدم في الاتحاد الأوروبي».

وأضاف «في يونيو/ حزيران المقبل، ستشغل الناقلة الوطنية خطاً إلى منطقة تبليسي بجورجيا، ولن تكون هناك أية ضرائب، أما الضرائب المتعلقة بالجمارك والأمور الأخرى، فهي أمور متفق عليها في الـ94 اتفاقية السابقة».

فيما أشار النائب عادل العسومي، إلى أن «هذه الاتفاقية لا تتضمن ضمانات، ولكن السؤال، هل تعطي ذات الحقوق والواجبات والمردود على الطرفين؟ ولكن من غير المقبول أن تكون هناك حقوق على أطراف والتزامات على أطراف أخرى، وهي غير مجدية».

أما المستشار بوزارة الخارجية محمد الحيدان، فأوضح أن «الحكومة تدرس الاتفاقية من حيث الالتزامات على الدولة على الطرفين، مع مراعاة القوانين الداخلية للبلدين، وإذا ارتأت الحكومة أنها حققت مكتسبات، حتى وإن كانت الالتزامات الأخرى أعلى، فإننا نقوم على الفور بضمان الفوائد المرجوة، وإذا طلبنا التزامات متساوية، فلن نحقق أية اتفاقيات مع الدول الأوروبية، لأن هناك قوانين تحكمها كما القوانين التي تحكم دول مجلس التعاون».

كما أن رئيس مجلس النواب أحمد الملا، ذكر للنواب أن «مجلسكم سبق أن وافق على عشرات الاتفاقيات من هذا النوع».

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محسن البكري إن «تخوف النواب مبرر، ولكن إذا تم الرجوع إلى التقرير، فمن الواضح أن البحرين هي الطرف المستفيد من الاتفاقية، لأنها ستفتح خطاً مع الدول الأخرى وستستفيد الناقلة الوطنية بشكل كبير، والتشيك ملتزمة باتفاقية نقل».

من جهته ذكر النائب محمد الأحمد «أنا أعارض الاتفاقية، لأنها تتعلق بالإعفاء من الرسوم الجمركية في عدة أمور، ولن تدخل في إيرادات الدولة، ضد دعم طيران الخليج في مقابل موازنة الدولة، الآن نريد التخلي عن رسوم وضرائب كانت تفرض على جهات أخرى من أجل شركة طيران الخليج، وكلها دعم غير مباشر لشركة طيران الخليج».

غير أن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، قال «يفهم من النواب أنهم لا يرغبون بفتح خطوط مباشرة مع التشيك والمجر وجورجيا، على الرغم من أن هذه الدول متقدمة في الصناعات والتقنيات والطب، وكأننا نحرم البحرين من الفرص المتاحة لها في هذه الدول، القضية أننا فتحنا المجال لكل بحريني أنه بإمكانه السفر من خلال خط مباشر لهذه الدول، وربما هناك مستثمرون جاهزون يترددون في الاستثمار بانتظار فتح خط مباشر».

ومن جهته، قال ممثل وزارة الخارجية «عقد اتفاقيات النقل الجوي تأتي منسجمة مع توجه الحكومة في تعزيز التبادل التجاري وإنعاش القطاع السياحي والاقتصادي، وتوقيع البحرين 94 اتفاقية، هو رقم جيد جداً، ولذلك يجب النظر إلى المستقبل، لأن ذلك سيعزز مكانة مملكة البحرين على المستوى الدولي».

كما ذكر ممثل الطيران المدني، أن «الاتفاقية بين دول وطيران الخليج ليست لها علاقة بها، وبالرجوع إلى الضريبة الجمركية فهو متطلب موجود في اتفاقية شيكاغو، والإعفاء الجمركي لا يتعلق بالاستيراد والتصدير، وإنما قطع الغيار المتوفرة في مطار البحرين والوقود وغيرها من هذه الأمور، والمستفيد الأكبر من هذه الاتفاقيات هي البحرين».

وعاد النائب العسومي، فتداخل بقوله «من يسمع ما يقوله ممثل الطيران المدني، وكأن المستثمرين يجلسون في المطار وينتظرون فتح هذا الخط، هناك دول قوية من الصعب منافستها بالسهولة التي يتحدث بها ممثلي الحكومة».

وأفاد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن «رفضكم هذه الاتفاقية يعني عدم توقيع أي اتفاقية من هذا النوع مع أوروبا».

أما النائب عيسى تركي، فشدد على أن «هذه الاتفاقيات مهمة وخصوصاً مع العمل على مشروع توسعة مطار البحرين الدولي».

وفي مداخلته، قال النائب الشيخ مجيد العصفور «هذه الاتفاقية لها كلفة اقتصادية، وعلينا أن نسعى لجلب المنفعة الاقتصادية للبحرين، ولكن الحكومة عليها أن تستثمر ما تتميز به البحرين في المزيد من الاستثمار، على الحكومة أن تنظر لهذه الاتفاقية بعين الدولة الخليجية الواحدة، اليوم نحن بحاجة إلى الاستثمار اقتصادياً من خلال الوضع الخليجي، ولماذا لا نستثمر هذا الأمر لصالح ناقلتنا الوطنية التي تكلف موازنتنا الكثير».

فيما استغرب النائب خالد الشاعر تخوف النواب، معتبراً أنه في غير محله بشأن الاتفاقية.