أعلن النائب العام علي فضل البوعينين تقرير أعمال النيابة العامة السنوي للعام 2016، وبلغ مجموع القضايا الواردة إلى النيابة العامة خلال العام الماضي 117 ألفاً و950 قضية تشمل الجنح والجنايات وأحداثاً وعوارض وشكاوى إدارية وردِّ اعتبار.

وبلغ عدد القضايا التي تم التصرف فيها من إجمالي العدد المذكور 116 ألفاً و586 قضية، فيما بقيت 1364 قضية مازالت قيد التحقيق.

وفي تفصيل أكثر لإجمالي عدد القضايا التي وردت إلى النيابة العامة في 2016، فإن عدد قضايا الجنح كان 81,422 قضية، والجنايات 3373 قضية، و5 أحداث، و1029 عوارض، و30,883 شكوى إدارية، و1238 رد اعتبار. ما يعني أن قضايا الجنح تصدرت وتلتها الشكوى الإدارية ثم الجنايات.

وتصدرت نيابة المرور للقضايا الجزئية للعام 2016، حيث وردت لها 35,704 قضايا، ثم نيابة العاصمة بعدد 28,449 قضية، ثم نيابة المنطقة الشمالية بعدد 15,984 قضية، ثم نيابة المنطقة الجنوبية بعدد 12,071 قضية، ثم نيابة الوزارات بعدد 11,282 قضية، فيما كان عدد القضايا في نيابة المحرق 9837 قضية، ونيابة الجرائم الإرهابية 543 قضية، و4080 قضية في نيابة الأسرة والطفل.

وفي مقارنة بأعداد القضايا الواردة في العامين 2015 و2016، فقد شهد العام 2015 عدد قضايا بلغ 122,645 قضية بنسبة 51 في المئة، فيما شهد العام 2016 عدد 117,950 قضية بنسبة 49 في المئة.

وأظهر التقرير أن نيابة الاستئناف قامت بمراجعة الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات والجنح بهدف الموافقة على الحكم الصادر فيها أو الطعن عليه بحسب الأحوال، وقد بلغ عدد الجنايات المستأنفة 17 قضية، 6 تم الفصل فيها و11 لم يتم الفصل فيها بعد، و2 تم الحكم فيهما بالقبول، و4 أخرى بالرفض. أما بالنسبة إلى أحكام الجنح المستأنفة، فقد بلغ عددها 123 قضية، 56 قبل الاستئناف فيها و29 رفضت و38 قيد التداول أمام المحاكم. وفيما يتعلق بالتمييز، فإن النيابة طعنت في 3 جميعها قيد التداول.

وفي إحصائية بعدد الجنايات التي تم التصرف فيها من قبل النيابة الكلية، فقد بلغ خلال العام 2016 مجموع 2771 قضية. فيما بلغ عدد طلبات رد الاعتبار 2091 طلباً تم إنجاز 1880 منها و211 أخرى قيد التحقيق والتصرف.

وأظهر جدول لتوزيع عدد الأحداث المتهمين لدى النيابة العامة وجود 748 حدثاً لدى نيابة الأحداث والطفل، و118 في نيابة العاصمة و47 في نيابة المحرق و104 في نيابة الشمالية و104 أيضاً في نيابة الجنوبية.

ونفذت النيابة العامة أحكاماً جنائية خلال العام 2016 بلغ مجموعها 18,599 حكماً من أصل 21,352 حكماً، وذلك بما يشمل الأحكام الواردة للنيابة العامة من دوائر المحكمة الصغرى الجنائية، وأحكام الجنح المستأنفة الواردة للنيابة العامة من دوائر المحكمة الكبرى الجنائية، وأحكام الجنايات الواردة من دوائر المحكمة الكبرى والاستئناف العليا.

وبلغ إجمالي قيمة الكفالات التي تسلمتها النيابة العامة خلال العام 2016 مليوناً و911 ألفاً و699 ديناراً، وقيمة إجمالي الغرامات التي تسلمتها النيابة مليوناً و712 ألفاً و828 ديناراً.

وتسلمت إدارة الأدلة المادية ومختبراتها خلال العام 2016 ما مجموعها 4126، أنجز منها 4104 قضايا بنسبة إنجاز 99.5 في المئة، حيث بلغ مجموع عيناتها 16,460 عينة، ليتم تنفيذ ما مجموعه 60,159 فحصاً لهذه العينات.

وفي كلمة للنائب العامة علي فضل البوعينين في مستهل المؤتمر الصحافي، قال: «نحرص على طرح الإنجازات على مدار العام؛ وأن نؤكد مجدداً مساهمتنا الجادة والمستمرة في الحفاظ على مكتسبات المجتمع في مسيرة الإصلاح والتنمية المشهودة، ولاسيما المنظومة القضائية التي تقوم على ركيزتين نستمسك بهما: إعلاء كلمة القانون، وحماية حقوق الإنسان. وإننا في قيامنا بوظيفتنا، نضع هاتين الركيزتين نصب أعيننا ونجعلهما منهجاً ثابتاً في تصرفاتنا».

وأفاد البوعينين بأنه «كُثفت الجهود لتنمية قدرات أعضاء النيابة العامة الفنية والتثقيفية، سواء من خلال التوجيه المباشر، أو بإشراكهم في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي تنظمها النيابة أو المنظمات الدولية والمراكز العلمية الدولية والإقليمية والوطنية، وذلك بهدف صقل قدراتهم والإحاطة بالاتجاهات القانونية كافة الحديثة على الصعيدين الدولي والوطني، بالإضافة إلى تدارس حقوق الإنسان في المجال الجنائي. لما في ذلك من فائدة في سرعة إنجاز التحقيقات، في تطبيقٍ مُحكمٍ للقانون؛ تُراعى فيه أوجه المواءمة والملاءمة».

وأفصح النائب العام عن «توقيع النيابة العامة مذكرة تفاهم مع النيابة العامة بانجلترا وويلز تتضمن التنسيق لتبادل الخبرات ودعم القدرات والتعاون في القضايا المتعلقة بالجرائم الخطرة كالإرهاب وتمويله وغسل الأموال والاتجار بالأشخاص، ولهذه الاتفاقات أهمية خاصة في سرعة إنجاز التحقيقات والتصرف في القضايا، ونظراً إلى أهمية التعاون القضائي الدولي في إنفاذ القانون ومواجهة الجريمة بفاعلية».

من ناحية أخرى، وبناء على ما قرره النواب العموم ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون من تبادل الزيارات بين النيابات، ذكر النائب البوعينين أن «وفداً من أعضاء النيابة العامة بدولة الكويت قام بزيارة النيابة العامة في إطار برنامج عملي متكامل يتفق في موضوعه مع ما استهدفه النواب العموم بدول المجلس من تبادل الخبرات فيما بين الأجهزة والتعرف على التجارب الناجحة.

يذكر أنه في ختام فعاليات اجتماع النواب العموم بدول مجلس التعاون العام 2016؛ تم تكريم أحد أعضاء النيابة العامة بمملكة البحرين، هو المحامي العام أحمد الحمادي، وذلك بمنحه جائزة التميز لذلك العام».

وبين البوعينين أنه «تنفيذاً لخطة النيابة المستدامة في التطوير من أجل مواكبة المستحدثات والمستجدات، شهد العام 2016 تعديلاً في مهمة ومسمى نيابة الطفل بصدور قرار النائب العام رقم (1) لسنة 2016 بتعديل مسماها إلى نيابة الأسرة والطفل، وأسندت إليها الاختصاصات المنوطة بالنيابة والمقررة بقانون الحماية من العنف الأسري رقم (17) لسنة 2015، وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون لمواجهة العنف الأسري. وقد تم خلال العام 2016 دعم هذه النيابة بالأعضاء ذوي الكفاءة، وبالأدوات والوسائل اللازمة لقيامهم بمهامهم، التي تمتد إلى التواصل بالجهات المعنية والتنسيق معها لتطبيق أحكام القانون لحماية الطفل والمرأة والأسرة».

هذا، وفي مجال التفاعل مع مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المختلفة، أوضح النائب العام أن «النيابة العامة شاركت خلال العام 2016 في العديد من الفعاليات، وكانت لها مساهمات في مجال التدريب والتثقيف، ومن ذلك؛ الزيارات التي قام بها وفود من طلاب الجامعات للنيابة للتعرف على دورها وكيفية سير العمل بها، وكذا استقبالها ممثلي العديد من المؤسسات بالدولة ذات الصلة، فضلاً عن قيام النيابة العامة بتدريب 52 من طلبة كليات الحقوق بالجامعات. كما شاركت النيابة العامة هذا العام (2017) في فعاليات الاحتفال بيوم المرأة البحرينية في المجال العدلي والقانوني والذي أقيم برعاية كريمة من قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، الذي اختتم بتكريم عضوات بالنيابة العامة».

وأكد البوعينين أن «التحقيق في بعض الجرائم يتطلب أحياناً اتباع إجراءات متعددة من أجل الإحاطة بعناصرها القانونية كافة، المادية والمعنوية، وتحصيل الأدلة فيها، وتدق هذه التحقيقات كلما اتسع النطاق الزماني والمكاني وتجاوز حدود البلاد، حيث يتطلب الأمر عندئذٍ توجيه طلبات مساعدة قضائية إلى السلطات النظيرة في الخارج، واستكمال تحقيقاتنا في ضوء ما تسفر عنه هذه المساعدات. وقد قامت النيابة بالتحقيق والتصرف في العديد من تلك القضايا خلال العام الماضي، على نحو ما سيبين من عرض الإحصائية».