أظهر قرص مرن تم تشغيلة يوم أمس الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017) أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بقضية محاكمة 13 متهماً، منهم 11 محبوساً، بقضية قتل شرطي والشروع في قتل شرطيين في كرباباد، تنفيذاً لغرض إرهابي وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، وإخفاء متهمين والعلم بجريمة إرهابية والتخطيط لها دون الإبلاغ عنها، وحيازة وإحراز عبوة قابلة للاشتعال، قيام شخصين ملثمين أحدهما رمى بترولاً على دورية أمنية وقيام الآخر برمي زجاجة مشتعلة على الدورية التي اشتعلت وكان شخص ثالث يقوم بتصوير الواقعة وأمر الشخص الأول برمي البترول وطلب من الثاني رمي الزجاجة المشتعلة.

وكان الشخص الثالث الذي يقوم بالتصوير والتعليق طلب من الشخصين الآخرين مغادرة الموقع بعدما أكد لهما بأن هناك شرطيين احترقا والدورية مشتعلة وأنه لا يراها بعد انحرافها لجهة اليسار.

وأرجأت المحكمة برئاسة القاضي أسامة الشاذلي، وعضوية القاضيين وائل إبراهيم ومحمد سيد سيف وأمانة سر أحمد السليمان، القضية حتى 15 فبراير/ شباط 2017 لاستدعاء الطبيب الشرعي وشاهد للاستماع لاقوالهما.

وقد حضر جلسة يوم أمس 11 متهماً، وحضرت معهم كل من المحاميات فاطمة الحواج، وبلقيس المنامي، ومريم عاشور، وزهرة عباس، إذ استجوبن شاهدي إثبات.

وقد جاء في شهادة الشاهد الأول بأنه أثناء ما كان في منطقة السنابس وصلته رسالة عبر البرقية بطلب التوجه لمنطقة كرباباد لوجود دورية أمنية تحترق وبناء على ذلك توجه وشاهد الدورية تحترق وكان ضابط وشرطة يحاولون إخماد الحريق عن طريق طفاية الحريق وفتح الأبواب ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

كما شاهد شرطيين يحترقان وقام بمحاولة إطفاء الحريق من جسد الشرطيين عن طريق الرمل وقام بطلب الإسعاف لهما، إلا أنه وبسبب تأخر الإسعاف قام بالتوجه هو معهما إلى المستشفى لإسعافهما.

وأضاف الشاهد أنه حاول فتح باب الدورية للمجني عليه بمعية شرطة آخرين، إلا أنهم لم يتمكنوا من فتحها وكانت في تلك الأثناء الدورية مشتعلة.

ونفى الشاهد سماع صوت أي انفجار ومشاهدته وقت وصوله أي تجمهر في المنطقة وكان الوضع طبيعياً.

الشاهد الثاني ذكر بأنه كان متواجداً في منطقة كرباباد ووصله نداء عبر البرقية وتوجه لمكان الواقعة وشاهد بأن هناك شرطياً في الدورية المحترقة، إلا أنهم لم يستطيعوا فتح الدورية.

وأضاف الشاهد الثاني أنه وبسبب الاختناق توجه للمستشفى للعلاج، كما اتفق مع الشاهد الأول على أنه لم يسمع أي صوت قوي أو انفجار ولم يكون هناك أي متجمهرين وقت الواقعة.

من بعدها مثلت مترجمة الوزارة وطلبت من فني مشغل القرص المرن حلف اليمين في تشغيل القرص المرن وذلك بطلب من المحكمة، إذ عرض التصوير أمام المتهمين ومحامياتهم.

القرص المرن المعروض بين أن رجلاً كان يسير ومن بعده تمر من أمامه دورية أمنية وخلال تلك الأثناء كان هناك شخص المصور للفيديو يتحدث مع شخص ملثم ويطلب منه الخروج للدورية ورمي سطل كان به بترول على الدورية الأمنية ومن ثم يطلب من الملثم الآخر الخروج ورمي زجاجة مشتعلة كانت في يده.

وفي تلك الأثناء اشتعلت الدورية وقفز منها شرطي كانت النيران تشتعل فيه وهو يتدحرج، إلى أن توجه لجهة اليمين، فيما توجهت الدورية المشتعلة لجهة اليسار، وخرج شرطي آخر من ذات الجهة التي توجهت الدورية المشتعلة وهو يحترق وهو يصرخ بصوت مرتفع.

التصوير يظهر بأن شرطياً آخر من جهة اليمين لجهة التصوير قام بإطفاء الشرطي المحترق.

وكان الشخص الذي يصور الفيديو يقول للشخصين اللذين قاما برمي البترول والزجاجة المشتعلة بأن هناك شرطيين احترقا ولكنه لا يعلم ما حصل للدورية المحترقة وطلب منهم مغادرة المكان.

المحكمة نادت بأسماء 3 متهمين وأعادت تشغيل القرص المرن أكثر من مرة، وطلبت من المتهم الأول الذي نادت باسمه هل هو ذات الشخص الملثم الذي رمى بسطل البترول على الدورية الأمنية، فنفى ذلك وذكر بأنه ليس ذات الشخص الذي رمى البترول.

المتهم الآخر نفى عند مواجهته بالتصوير بأنه ذات الشخص الملثم الذي قام برمي الزجاجة المشتعلة التي تسببت بحرق الدورية.

المتهم الثالث نفى بأنه ذات الشخص الذي صور الواقعة وأنه ذات الشخص الذي كان يتحدث ويطلب من الشخصين الملثمين رمي البترول وحرق الدورية.

المحاميات الحاضرات طلبن من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في تقريره واستدعاء الشاهد الثالث وإخلاء سبيل موكليهم ونسخة من القرص المعروض من المحكمة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في 24 فبراير/ شباط 2014 بدائرة أمن محافظة المحرق، أولاً: المتهمون من الأول حتى الثالث والثالث عشر، أسسوا ونظموا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة، وتولوا قيادة فيها الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض بأن قاموا بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وتحديد أنشطتها وإثارة الفتن وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها.

ثانياً: المتهمون من الرابع حتى الثامن انضموا إلى الجماعة الإرهابية موضوع التهمة السابقة بأن تم تجنيدهم في هذه الجماعة، فقبلوا الانخراط فيها وشاركوا في أعمالها وأنشطتها وجميعهم يعلمون بأغراضها الإرهابية.

ثالثاً: المتهمون من الثاني حتى السابع أنهم بتاريخ 16 أبريل/ نيسان 2016 بدائرة أمن محافظة العاصمة، قتلوا ناطوراً عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة، وأعدوا لهذه الغرض مادة الجازولين وعبوة قابلة للاشتعال (مولوتوف)، وقاموا بمراقبة خط سير مركبة الشرطة بمنطقة كرباباد وتربصوا لها في هذا المكان، وما إن وصل المجني عليه في المركبة مع باقي أفراد الشرطة لمكان تربصهم وظفروا به، قاموا بسكب البترول وإشعال النار في المركبة وأفراد الشرطة بداخلها، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بالمجني عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته واجبات وظيفته، وتنفيذاً لغرض إرهابي.

كما أنهم شرعوا في قتل شرطيين مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة، وأعدوا لهذا الغرض مادة الجازولين وعبوة قابلة للاشتعال (مولوتوف)، وقاموا بمراقبة خط سير مركبة الشرطة بمنطقة كرباباد وتربصوا لها في هذا المكان، وما إن وصل المجني عليهما في المركبة مع المتوفى سالف الذكر لمكان تربصهم وظفروا بهما، قاموا بسكب البترول وإشعال النار في المركبة وأفراد الشرطة بداخلها، وهم قاصدون من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بالمجني عليهما سالفي الذكر الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية، وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم فيه، وهو إسعاف المجني عليهما سالفي الذكر ومداركتهما بالعلاج، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما واجبات وظيفتهما، وتنفيذاً لغرض إرهابي.

كما أنهم أشعلوا حريقاً بقصد تنفيذ غرض إرهابي، بأن قاموا بإشعال الحريق في مركبة الشرطة موضوع التهمة الأولى، من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وأتلفوا السيارة المملوكة لوزارة الداخلية بأن قاموا بإشعال الحريق في مركبة الشرطة موضوع التهمة الأولى، فأحدثوا بها التلفيات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق، وترتب على ذلك جعل حياة الناس وأمنهم في خطر، وبقصد إحداث الرعب بين الناس، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أنهم حازوا وأحرزوا عبوة قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

رابعاً: المتهم الأول أيضاً، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثاني حتى السابع في ارتكاب الجرائم موضوع التهم المبينة في البند ثالثاً، بأن اتحدت إرادته معهم على ارتكابها وأمدهم بالأدوات اللازمة لتنفيذها وقام بمعاينة مكان الواقعة وتوزيع أدوارهم وتوجيههم فوقعت تلك الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

خامساً: المتهمان التاسع والثاني عشر، أخفيا بنفسيهما المتهمين الثاني والثالث المتهمين بقضايا جنائية واللذين صدرت أوامر بالقبض عليهما، مع علمهما بذلك.

سابعاً: المتهمون من الحادي عشر إلى الثالث عشر، علموا بوقوع جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وبمخططها ولم يبلغوا السلطات العامة بمجرد علمهم بذلك.

وكان وكيل النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية عبدالله الخشرم صرح حينها بأن نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة قتل رجل شرطة حرقاً بمنطقة كرباباد، وتمت إحالة 13 متهماً، منهم 11 محبوساً، إلى المحكمة المختصة، وأسندت إليهم تهم القتل العمد والشروع في القتل تنفيذاً لغرض إرهابي وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، وإخفاء متهمين والعلم بجريمة إرهابية والتخطيط لها دون الإبلاغ عنها وحيازة وإحراز عبوة قابلة للاشتعال.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً بتاريخ 16 أبريل/ نيسان 2016 من مديرية شرطة محافظة العاصمة والمتضمن قيام مجموعة من الإرهابيين بإحراق دورية عسكرية بواسطة العبوات القابلة للاشتعال (المولوتوف) بقصد إزهاق أرواح رجال الشرطة، فأدى ذلك إلى قتل السائق وإصابة اثنين من أفراد الدورية، وعلى إثر ذلك أجريت التحريات الأمنية والتي توصلت إلى قيام مجموعة إرهابية بإعداد كمين لمركبة عسكرية تابعة لقوات حفظ الأمن العام وأعدوا لهذا الغرض مادة الجازولين (البترول) وعبوة قابلة للاشتعال (مولوتوف)، وقاموا بمراقبة خط سير مركبة الشرطة بمنطقة كرباباد وتربصوا لها في هذا المكان، وما إن وصل المجني عليهم في المركبة مع باقي أفراد الشرطة لمكان تربصهم وظفروا بهم، قاموا بسكب البترول وإشعال النار في المركبة وأفراد الشرطة بداخلها، فأدى ذلك إلى قتل أحد رجال الشرطة حرقاً مع تفحم جسده بالكامل وإصابة اثنين منهم بحروق.

وقد ارتكنت النيابة العامة في تحقيقاتها على الأدلة القولية، ومنها شهود الإثبات، والأدلة الفنية واعترافات المتهمين ومقطع تصويري لارتكاب الجريمة.