أكد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن مملكة البحرين ماضية في مسيرتها التنموية الرائدة من أجل رفاه وخير أبنائها والأجيال القادمة، كما ستواصل نهجها للحفاظ على ثوابتها وركائزها القائمة، وصون الحريات واحترام كل الأديان والثقافات، وستبقى وطن الوسطية والاعتدال المنفتح على العالم بجميع ثقافاته وأديانه ومعتقداته.

جاء ذلك خلال استقبال جلالته في قصر الصخير أمس الخميس (2 فبراير/ شباط 2017) رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ونائبي الرئيسين وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي في مجلسي الشورى والنواب، حيث رفعوا إلى جلالته رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالة الملك خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع.

وأشاد جلالته خلال اللقاء، بالجهود المخلصة التي تقوم بها السلطة التشريعية في القيام بمسئولياتها وواجباتها الدستورية وحرصها على ممارسة دورها الرقابي والتشريعي من منطلق التزامها الدستوري الأصيل في خدمة الوطن والمواطنين، وتعزيز مفاهيم الديمقراطية النابعة من ثقافتنا وقيمنا الوطنية العريقة.

جلالته أشاد بالجهود المخلصة للسلطة التشريعية في القيام بمسئولياتها وواجباتها الدستورية

العاهل: البحرين ستبقى وطن الوسطية والاعتدال المنفتح على العالم بجميع ثقافاته ومعتقداته

المنامة - بنا

أشاد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالجهود المخلصة التي تقوم بها السلطة التشريعية في القيام بمسئولياتها وواجباتها الدستورية وحرصها على ممارسة دورها الرقابي والتشريعي من منطلق التزامها الدستوري الأصيل في خدمة الوطن والمواطنين، وتعزيز مفاهيم الديمقراطية النابعة من ثقافتنا وقيمنا الوطنية العريقة.

جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك في قصر الصخير أمس الخميس (2 فبراير/ شباط 2017) رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ونائبي الرئيسين وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي في مجلسي الشورى والنواب، حيث رفعوا إلى جلالته رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالة الملك خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع.

وخلال اللقاء، أعرب جلالة الملك عن شكره وتقديره لمجلسي الشورى والنواب على دورهما ومساهماتهما المستمرة في خدمة مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن قضايا الوطن والتوافق بين الجميع من خلال التشاور والتنسيق المثمر وتبني قضايا المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتطوير القوانين والتشريعات التي تؤكد على أن مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات، مؤكداً جلالته أهمية مواصلة العمل لمزيد من التعاون المثمر والبناء بين السلطات، لتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم والرخاء لما فيه خير البحرين وشعبها.

وأثنى جلالته على ما تضمنه رد مجلسي الشورى والنواب من مقترحات وأفكار بناءة لتطوير الأداء وتعزيز العملية الديمقراطية لمواصلة مسيرة الوطن المباركة.

وأكد صاحب الجلالة أن مملكة البحرين ماضية في مسيرتها التنموية الرائدة من أجل رفاه وخير أبنائها والأجيال القادمة، كما ستواصل نهجها للحفاظ على ثوابتها وركائزها القائمة، وصون الحريات واحترام كل الأديان والثقافات، وستبقى وطن الوسطية والاعتدال المنفتح على العالم بجميع ثقافاته وأديانه ومعتقداته.

كما جرى خلال اللقاء التطرق إلى القضايا التي تهم الشأن الوطني، وسبل الارتقاء بالعمل المؤسسي وتطويره وصولاً إلى الأهداف والتطلعات المنشودة، منوهاً العاهل بأهمية تضافر جهود الجميع لمواجهة متطلبات هذه المرحلة وما تفرضه من تحديات، في ظل ما تمر به المنطقة من ظروف أمنية واقتصادية دقيقة، معرباً جلالته عن تمنياته للجميع بكل التوفيق في تحمل هذه المسئولية الوطنية خدمة للوطن والمواطن.

وقد جاء في رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي:

يعرب مجلس الشورى عن عميق شكره وامتنانه لإشادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدور السلطة التشريعية.

يعتبر المجلس أن تشديد حضرة صاحب الجلالة الملك على قيم التسامح والتعايش، هو اختيار لنهج يجعل الإنسان محور أي مشروع ومنتهى أية تنمية في فضاء البحرين الروحي والثقافي والتاريخي.

أشار مجلس الشورى في رده إلى أن عبارات جلالته التي تحدثت عن «انتصار الوحدة على الفرقة، والمواطنة على التبعية، والإصلاح والتسامح على التخريب والتطرف، والبحرين وطن الجميع، تصان فيه الكرامة، وتحفظ فيه الشعائر» لاتزال تسري في الأعماق، وتشع بالنور الساطع في الآفاق، وستظل البحرين العربية الإسلامية بقيادة جلالة الملك وطناً للجميع يمثل قيم التسامح بأجلى صورها، وتسقط أمام وحدة شعبه كل الأطماع والتهديدات لأمن واستقرار البحرين ومحيطها في الخليج العربي.

أشار رد المجلس إلى أن ما يشهده العالم في المرحلة الراهنة من وضع اقتصادي استثنائي يتطلب منا جميعاً أن نجد حلولاً سريعة ومستدامة للمحافظة على مكتسباتنا الاقتصادية.

يتفق مجلس الشورى مع إشادة جلالة الملك بشأن ما قامت به الحكومة الموقرة من المحافظة على مستوى ملائم من النمو الاقتصادي، وذلك بتقديم حلول اقتصادية تتماشى مع المتغيرات العالمية، ومعتمدة على تنويع مصادر الدخل.

يعرب مجلس الشورى عن خالص شكره وامتنانه لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على ما يبذله سموهما من جهد كبير، وعمل استثنائي متواصل لتنفيذ برنامج عمل طموح يلبي الكثير من التطلعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة في مجال التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

يثمن المجلس في رده دور الحكومة في مجال الإسكان، وحرصها على تنفيذ المشاريع الإسكانية الكبيرة المتمثلة في بناء المدن التي أصبحت عملاً منجزاً على أرض الواقع، متطلعاً المجلس إلى سرعة وتيرة تقديم هذه الخدمات لتطال أكبر شريحة من المواطنين في أسرع وقت.

يشيد المجلس بما تفضل به جلالة الملك من إشادة بالأيادي والكفاءات البحرينية التي ساهمت في جميع مجالات البناء الوطني، وخاصة في المحافل الرياضية الدولية التي رُفع فيها اسم البحرين عالياً.

يشاطر المجلس جلالة الملك التقدير لمساهمات القيادات الوطنية، الشبابية والرياضية، ومساعيها المخلصة في إيصال صورة البحرين المتحضرة والمشرقة للعالم، كوطن حاضن لقيم التسامح والتعايش، وداعم للحوار بين الأديان والثقافات.

يؤكد المجلس دعمه لما تفضل به جلالة الملك من تقدير لعطاء المرأة البحرينية ورعاية جلالته لها للحفاظ على تكافؤ حضورها واستدامة عطائها.

يقدر المجلس عالياً إنجازات المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، مهنئين سموها والمرأة البحرينية بمرور خمسة عشر عاماً منذ تأسيسكم للمجلس.

يؤكد المجلس بأن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى في الوجدان حتى الوصول إلى حل يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

يقف المجلس مع وحدة الأرض العربية السورية وإنهاء أزمتها المستفحلة، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار وإرساء الديمقراطية والحرية، ومحاربة الإرهاب والتدخلات الخارجية، واستعادة سورية لدورها الريادي والحضاري وبصورة خاصة في محيطها العربي.

يشاطر المجلس جلالة الملك فخره واعتزازه بجهود رجالاتنا المخلصين البواسل في قوة دفاع البحرين على وقوفهم صفًّا واحداً مع إخوانهم ضمن قوات التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن ووحدة ترابه وعزة أهله، تحت قيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعلى جهودهم النبيلة في عمليات الإغاثة الإنسانية.

يقف المجلس مع جلالة الملك في الالتزام مع التحالف العربي حتى استعادة الشرعية على جميع الأراضي اليمنية، ووقف التدخلات الخارجية غير المشروعة، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، واستعادة أمنه واستقراره بتقديم الغالي والنفيس لينعم اليمن الشقيق بالحرية والأمن والازدهار.

يقف المجلس مع توجه جلالة الملك في دعم الجهود الدولية في محاربة الإرهاب والتطرف.

يعاهد مجلس الشورى جلالة الملك بأن يظل متمسكاً بمواقفه الصلبة ومبادراته الإيجابية في الرد على الادعاءات المغرضة، ومواجهة التدخلات غير المشروعة وتفنيد المغالطات المتكررة والمتعمدة في حق البحرين.

يتقدم المجلس بالشكر والثناء لمنتسبي الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني، لما يبذلونه من جهود كبيرة في سبيل استقرار الوطن وحفظ أمنه، وهي جهود تعكس التطور المستمر الذي تشهده هذه الأجهزة وما يتمتع به رجالاتها من روح وطنية عالية.

نعاهد صاحب الجلالة على أن نعمل على تعزيز قيم العمل السياسي القائم على مبادئ الميثاق والدستور واحترام سيادة القانون، واستقلال القرار الوطني، لتظل مملكة البحرين منبر خير ومحبة وسلام للعالم من حولها، ولتكون أنموذجاً ناجحاً في الإصلاح الوطني والديمقراطي.

كما جاء في رد مجلس النواب على الخطاب الملكي السامي :

وأكّد رد مجلس النواب على الخطاب الملكي السامي على ما جاء به من مضامين غايتها رفعة الوطن واستقراره وازدهاره، وعلى أهمية التوجيهات الملكية السامية بشأن ترسيخ مبدأ الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة والطائفية والتطرف والإرهاب بكل أشكاله، وممارسة النواب الدور التشريعي والاهتمام اللازم للتشريعات التي تساهم في تجفيف منابع الإرهاب، وتعزيز دور مملكة البحرين في مكافحته كونها عضواً فاعلاً في التحالفات الدولية كافة الرامية للقضاء على الإرهاب.

كما جاء في رد مجلس النواب أن إطراء جلالة الملك على الدور الذي يضطلع به مجلسا الشورى والنواب ليعد حافزاً قوياً لجميع أعضاء السلطة التشريعية لمواصلة العمل والإنجاز، وتعزيز المبادرات الإيجابية في الرد على الادعاءات المغرضة ومواجهة التدخلات غير المشروعة وتفنيد المغالطات المتكررة والمتعمدة ضد مملكة البحرين.

وأشار مجلس النواب في رده على ما جاء في الخطاب الملكي السامي بشأن الوضع الاقتصادي في العالم والمرحلة الاستثنائية التي يمر بها، بأن هذا الأمر يتطلب من الجميع السعي الدائم والعمل الجاد لتنشيط الاقتصاد، والحفاظ على مستوى نمو اقتصادي ملائم في البلاد، مع الإشادة بالإجراءات والتدابير التي قامت وتقوم بها الحكومة الموقرة للحفاظ على المستوى العام للاقتصاد، حتى تستطيع تلبية حاجات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والإسكانية المختلفة، مع سعي مجلس النواب لاستخدام الأدوات التشريعية والرقابية المختلفة الداعمة لخلق بيئة اقتصادية مثلى وجاذبة للاستثمار، وساعية لتنويع مصادر الدخل وتنشيط الاقتصاد الوطني.

وأشاد مجلس النواب في معرض رده على الخطاب الملكي السامي بالدور الكبير الذي يقوم به رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والمساندة الحثيثة من لدن ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، من جهود تصب مجملها في الصالح العام للوطن والمواطنين.

وبهذه المناسبة، تقدم رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا برفع أسمى آيات التهاني وعظيم الامتنان على تشريف عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة باستقبال أعضاء السلطة التشريعية الذين رفعوا لجلالته رد مجلسي النواب والشورى على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالة الملك خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع.

وثمّن رئيس مجلس النواب الرعاية الكبيرة التي يوليها جلالته لدعم مسيرة السلطة التشريعية، وتوجيهات جلالته المستمرة والتي تؤكد إشراك السلطة التشريعية في القرارات كافة التي تهم صالح الوطن والمواطنين، وبما يحقق تعزيز مبدأ التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيراً أن توجيهات جلالته الأخيرة بالتوافق بين السلطتين عند بحث الميزانية العامة للدولة، ومراعاة مصلحة المواطن، وخاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود، هي خير دليل على حرص جلالته في دعم المسيرة التنموية التي تشهدها المملكة.

وأكد رئيس مجلس النواب على ما تحظى به السلطة التشريعية من تعاون فاعل مع الحكومة برئاسة رئيس مَجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأَمير خليفة بن سَلمان آل خليفة، ومُساندة وليّ العهد الأمين نائِب القائِد الأعْلى لقوة دفاع البحرين النّائب الأول لرئيسِ مَجلس الوزراء صاحبِ السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خَليفة، لافتاً إلى أن هذا التعاون الدائم قد ساهم في تعزيز مسيرة العمل المشترك والتنسيق الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبما يحقق الأهداف الوطنية التي أسسها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن السلطة التشريعية تدرك وتتفهم حجم التحديات الأمنية والاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ومدى الحاجة الوطنية لوحدة الكلمة والصف والتلاحم والتعاون لتجاوز المعوقات كافة من أجل البحرين ومستقبلها الزاهر، وأنها ستعمل بالتنسيق مع الحكومة من أجل تجاوز هذه المعوقات والخروج منها تحقيقاً للمصلحة العامة، واضعين نصب الأعين تنفيذ توجيهات جلالته وجعل المواطن محور التنمية وأساس التقدم والازدهار.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن المجلس النيابي استطاع خلال السنتين الماضيتين بفضل دعم توجيهات جلالة الملك، والتعاون المشترك مع الحكومة الموقرة، أن يحقق العديد من الإنجازات البرلمانية، وأبرزها إقرار برنامج الحكومة، وإحالة (78) موضوعاً للحكومة، و(20) مقترحاً بقانون، و(260) مقترحاً برغبة، كما بحث المجلس النيابي (28) مرسوماً، و(2) اقتراحين بتعديل بعض أحكام الدستور، وقدم (173) سؤالاً، وقام بتشكيل (5) لجان تحقيق، وذلك تفعيلاً للدور التشريعي والرقابي الذي يتمتع به مجلس النواب.

وفي ختام تصريحه، أعرب رئيس مجلس النواب بالنيابة عن جميع أعضاء السلطة التشريعية بغرفتيه، عن شكره وتقديره لاستقبال جلالته وحرصه على الاستماع لآراء ومقترحات أعضاء السلطة التشريعية، مشيراً أن ما جاء في الخطاب الملكي السامي من محاور رئيسية قد رسمت عناوين المرحلة المقبلة، ووضعت أولويات عمل للسلطة التشريعية، لاستكمال مسيرة البناء والازدهار تحت راية القيادة خدمةً للوطن والمواطنين، معاهداً جلالته على استمرار العمل والإنجاز من أجل رفعة مملكة البحرين.

ونتشرف أن نرفع لجلالتكم تقريراً عن مركز البحرين للتدريب البرلماني، تنفيذاً لتوجيهات جلالتكم لنشر الثقافة البرلمانية وإبراز الإنجازات للمشروع الإصلاحي، حيث أقمنا ما يقارب (90) دورة تدريبية للسادة النواب، وموظفي الأمانة العامة، وموظفي الأمانات العامة للمجالس الخليجية، وبلغ عددهم (600) مشارك، ونفتخر بأننا أول من أطلق مقرر «المشروع الإصلاحي» وتدريسه في المركز.