أكد رئيس مجلس النواب أحمد ابراهيم الملا استمرار دعم السلطة التشريعية للمؤسسة العسكرية وإيلاءها الاهتمام اللازم لتضطلع بدورها المنوط بها، وتساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
وأعرب عن تطلعه إلى اللقاء الذي سينعقد غداً (الإثنين) مع القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة والوفد المرافق له بحضور رئيس مجلس الشورى ورئيسي اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلسين.
ونوه الملا إلى أن الاجتماع المرتقب سيتيح لأعضاء المجلس الوطني بغرفتيه النواب والشورى فرصة الاطلاع عن كثب على أهمية التعديل الذي أحالته الحكومة إلى السلطة التشريعية، وكيف من شأنه أن يساهم في تطوير منظومة المؤسسات العسكرية، ولاسيما أن التعديل المحال يتصل باختصاصات المحكمة العسكرية.
وقال، في تصريح للصحافة ووسائل الإعلام المحلية، على هامش الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب اليوم: "أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى بمناسبة الذكرى الـ49 لتأسيس قوة دفاع البحرين، والقيادة الرشيدة وصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة بهذه المناسبة، ونحن إذ نؤكد دعمنا للمؤسسات العسكرية في البحرين وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة ككل، ومملكة البحرين جزء من هذه المنطقة وهي ليست في منأى عن الأوضاع المحيطة بالمنطقة على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي، فإننا مستمرون في دعم المؤسسات العسكرية لتنهض بدورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار مخاطر الإرهاب عابر الحدود والذي يرمي بظلاله الآثمة أينما وجد، لذلك فإن من واجبنا العمل على تطوير التشريعات والقوانين التي تتيح للمؤسسات العسكرية والعاملين فيها القيام بواجباتهم المنوطة بهم على أكمل وجه، اليوم تم استعراض التعديل على البند (ب) من المادة 105 من الدستور والمعنية بالقضاء العسكري، وتمت إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس".
وبحسب الدستور، فإن اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس ستدرس التعديل وتعد التقرير المتعلق به، لتحيله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، ومن ثم يذهب إلى مجلس الشورى، الذي بدوره سيرفعه إلى الحكومة الموقرة حال الموافقة عليه.
