العدد 5271 - الجمعة 10 فبراير 2017م الموافق 13 جمادى الأولى 1438هـ

"الأشغال": ادعاء منح ترخيص استخراج الرمال البحرية بشكل غير قانوني لإحدى الشركات عارٍ عن الصحة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

المنامة - وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني 

تحديث: 12 مايو 2017

أكدت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أنها ملتزمة بالقوانين والقرارات المعمول بها بالمملكة والمتعلقة بتراخيص استخراج الرمال البحرية، وأن ما تناولته إحدى الصحف المحلية بخصوص ادعاء منح الترخيص بشكل غير قانوني لإحدى الشركات لمزاولة أعمال استخراج الرمال هو عارٍ عن الصحة وغير دقيق ويمثل التفاف واضح على الحقائق.

وأضافت الوزارة أنها حريصة على المال العام وتحصيل الرسوم المستحقة على الشركات التي تزاول مختلف الأنشطة بجانب التزامها بكل المعايير والاشتراطات الأخرى وهو ما حرصت الوزارة عليه وسلامة الإجراءات المتخذة حتى بالحالة التي اشارت لها الصحيفة المحلية في تناولها غير الصحيح.

وأوضحت الوزارة أن ما ينظم عملية إصدار تراخيص تنظيم استخراج الرمال البحرية وبيعها هو القانون رقم (37) لسنة 2014 والقرار الوزاري رقم (88) لسنة 2016 لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون والمعدلة بالقرار (219) لسنة 2016 وتعديلاته المذكور سلفاً، وهو ما التزمت به وزارة الأشغال عند منح التصريح المشار إليه.

وفي الوقت نفسه، ذكرت الوزارة أنها تحرص على السماح للشركات المستوفية للشروط والضوابط المحددة بقانون تنظيم استخراج الرمال البحرية منحها التراخيص اللازمة وذلك من شأنه المساهمة في دعم واستكمال المشاريع الحيوية والاستراتيجية الهامة لمملكة البحرين، بالشكل الذي يتحقق معه ترسيخ مبدأ التنافسية وينعكس على الأسعار السوقية للرمال المستخرجة.

 وبينت الوزارة أن دورها لا يقتصر على إصدار التراخيص بل يمتد للرقابة على الشركات المصرح لها لمزاولة أعمال استخراج الرمال بما يضمن التزام هذه الشركات بالغرض من استخدام الرمال المرخص لها في استخراجها وذلك تنفيذاً للقوانين والقرارات المتعلقة بذلك.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 11:54 ص

      القانون صدر عام 2014 وعملوا بالقانون 2016
      يعني قبل هذه التواريخ كانت الرمال تسحب مجاناً ومنها دفنت (...) (...) (...)
      بدون أي دخل للدولة

    • زائر 1 | 8:40 ص

      عشرات السنين مضت ورمال البحر تسرق بدون ان تدفع هذه الشركات فلس واحد لخزينة الدولة ومن ثم تبيعه على الزبائن بسعر باهض بالتالي فإن المستفيد هي التجار ومن يقف خلفهم

    • زائر 2 زائر 1 | 10:42 ص

      مافيه دخان بدون نار

    • زائر 4 زائر 1 | 1:44 ص

      بلا لف ودوران الشركة اللى أتحاربون عشانها ما بتحصل تصريح مشو بوزكم ولا بلبسو لباس الإصلاح ومحاربة الفساد وانتو أكبر فاسدين بالتعاون مع الإعلام الاصفر

اقرأ ايضاً