قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس (16 فبراير/ شباط 2017) إن السلطات الإيرانية اعتقلت واحتجزت والدة أحد ضحايا حملة القمع العنيفة التي شنتها الحكومة على احتجاجات 2009. على السلطات أن تفرج فورا عن شهناز كريم بيجي - التي أصبحت ناشطة بعد مقتل ابنها، والمحتجزة في سجن إيفين منذ 25 يناير/كانون الثاني 2017 - أو الإسراع في توجيه تهم جنائية معترف بها لها، وضمان محاكمة عادلة لها.
كان ابن كريم بيجي، مصطفى البالغ من العمر 26 عاما، واحدا من العديد من المتظاهرين الذين قتلوا بالرصاص خلال احتجاجات 27 ديسمبر/كانون الأول 2009 على خلفية الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل لذلك العام. قال مصدر مطلع على القضية لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات وجهت أسرة كريم بيجي، بعد 15 يوما من اختفائه، إلى مشرحة مركز احتجاز كهريزاك، حيث تعرفوا على جثة مصطفى. في السنوات التالية، أصبح لشهناز كريم بيجي حضور واضح، وصارت تطالب السلطات بتحديد ومحاكمة المسؤولين عن وفاة ابنها. مضت 3 أسابيع على اعتقالها، دون أن يتم اعلام عائلاتها بسبب احتجازها.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الاحتجاز التعسفي لامرأة طالبت مرارا وتكرارا بتحقيق العدالة لابنها هو أمر مخز. على القضاء أن يركز على تحديد من قتل ابن شهناز كريم بيجي، بدلا من مقاضاتها لنضالها السلمي".
اعتقلت سلطات من وزارة الاستخبارات كريم بيجي في مكان عملها صباح 25 يناير/كانون الثاني، وفتشت في وقت لاحق من نفس اليوم شقتها، وصادرت كل أجهزتها الإلكترونية، بما في ذلك حاسوبها المحمول. قال مصدر لـ هيومن رايتس ووتش إنهم هددوا أيضا ابنة كريم بيجي وزوجها عبر الهاتف، واستدعوهما للاستجواب لعدة ساعات في "مكتب المتابعة" التابع للوزارة في اليوم التالي. لكن ليس من الواضح ما هي التهم التي تواجهها كريم بيجي، التي مُنعت من الاتصال بمحام. أضاف المصدر أن السلطات كانت قد هددت كريم بيجي وضايقتها واحتجزتها لفترات وجيزة عدة مرات في الماضي.
يضمن القانون الدولي لأي شخص متهم بارتكاب جريمة الاتصال بمحام في جميع مراحل الإجراءات الجنائية، بما في ذلك أثناء التحقيق، ومرحلة ما قبل المحاكمة، وأثناء المحاكمة نفسها. ينص قانون الإجراءات الجنائية الإيراني لعام 2014 على ضرورة منح كل شخص يُعتقل حق الحصول على محام أثناء التحقيق، باستثناء المتهمين بارتكاب "جرائم الأمن القومي"، والذين قد يتم تأخير اتصالهم بمحام لمدة تصل إلى أسبوع. تنص المادة 48 من القانون على أن يختار المتهمون بجرائم الأمن القومي محاميهم من بين مجموعة محامين يختارها رئيس السلطة القضائية ويوافق عليها مسبقا. لم تقدم السلطة القضائية بعد قائمة المحامين الموافق عليهم مسبقا والمختصين بموجب القانون الجديد، لكن حتى في حالة عدم وجود قائمة، فإن السلطات تحرم المحتجزين فعليا من الدفاع القانوني، ومن حقهم في أن يُمثلهم محام من اختيارهم حينما يواجهون جرائم الأمن القومي.
شاركت كريم بيجي، منذ وفاة ابنها، في العديد من اللقاءات التذكارية مع أمهات ضحايا آخرين لحملة 2009 للمطالبة بالعدالة لأقاربهن، فضلا عن حملات دعم شعبي منظمة لفائدة عائلات النشطاء المسجونين. وفي الآونة الأخيرة، صارت كريم بيجي واحدة من بين العديد من المدافعين الذين نظموا حملات على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم آرش صادقي،، المدافع عن حقوق الإنسان الذي يقضي عقوبة 15 عاما في سجن إيفين.
في أكتوبر/تشرين الأول 2016، بدأ صادقي إضرابا عن الطعام - أنهاه في ديسمبر/كانون الأول - احتجاجا على حبس زوجته. تقضي غلرخ إبراهيمي إيرائي، زوجة صادقي، حكما بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة "إهانة المقدسات الإسلامية" و "نشر الدعاية ضد الدولة".
