أقر غالبية أعضاء مجلس الشورى، في جلستهم اليوم الأحد (19 فبراير/ شباط 2017)، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المرافق للمرسوم رقم 44 لسنة 2016.
وجاءت الموافقة بإجماع الشوريين الحاضرين جلسة اليوم، بعد تشكيك من قبل بعض الشوريين في قدرة الهند على تنفيذ بنود الاتفاقية، وذلك نظراً لمساحتها الشاسعة وتعدّد ولاياتها وعدد سكانها الذي يفوق المليار نسمة.
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، أن الوزارة حوّلت عدداً من المخالفين للقرار الوزاري القاضي بحضر فرض رسوم على المواطنين عند استخدام البطاقات الائتمانية، إلى النيابة العامة.
وخلال جلسة مجلس الشورى اليوم الأحد (19 فبراير/ شباط 2017)، أوضح الزياني أن هناك علاقتان، الأولى بين مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، والثانية بين المستهلك والتاجر، وهو الأمر الذي صدر بشأنه قرار يحظر احتساب رسوم عند استخدام البطاقات الائتمانية.
قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خالد المسقطي، إن قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة، بشأن حظر فرض مبالغ مالية إضافية عند شراء المنتجات بالبطاقة الائتمانية، جاء على إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين إلى مجلس النواب، مبيناً أن هذه الشكوى قادت عدداً من النواب إلى صياغة اقتراح بقانون يحظر احتساب رسوم على المواطنين عند استخدامهم للبطاقات الائتمانية.
وخلال جلسة مجلس الشورى اليوم الأحد (19 فبراير/ شباط 2017)، أوضح المسقطي أن هذا التشريع مكانه الصحيح قانون حماية المستهلك، وليس قانون مصرف البحرين المركزي.
وذكر أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة أصدر قرار رقم (109) لسنة 2015، بشأن حظر فرض مبالغ مالية إضافية عند شراء المنتجات بالبطاقة الائتمانية، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يناير، أي خلال فترة بسيطة.
وأضاف "نحن نتفق بأننا نحتاج إلى وجود مادة قانونية ضمن القانون يمنع ويحظر هذا النوع من الرسوم الإضافية، ونعتقد أن مكان التعديل يجب ألا يكون تحت قانون المصرف المركزي بل قانون حماية المستهلك".
