يبدأ مجلس اللوردات البريطاني اليوم الإثنين (20 فبراير / شباط 2017) مناقشة مشروع القانون حول بدء اجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي، في خطوة يفترض الا تعرقل النص الذي اقره مجلس النواب لكنها قد تؤثر على البرنامج الزمني للحكومة.

وبعد موافقة مجلس العموم ب494 صوتا مقابل 122 في التاسع من شباط/فبراير، بات الآن على مجلس اللوردات حيث يشكل المحافظون اقلية، مناقشة النص الاثنين والثلاثاء ثم يومين آخرين الاسبوع المقبل ثم اجراء قراءة ثالثة في السابع من آذار/مارس.

ودعت وزيرة العدل البريطانية ليز تراس اعضاء مجلس اللوردات الاحد الى "الاعتراف بارادة الشعب" البريطاني الذي صوت بنسبة 52 بالمئة على خروج بلده من الاتحاد الاوروبي في 23 حزيران/يونيو 2016.

ومنذ ان ألزمت المحكمة العليا رئيسة الوزراء ماي بمشاورة البرلمان، تخوض تيريزا ماي سباقا مع الزمن لتنفيذ وعدها بدء اجراءات الخروج من الاتحاد بحلول نهاية آذار/مارس.

وتأمل الحكومة في ان يقر مجلس اللوردات النص بدون تغيير لتجنب عودته الى مجلس النواب. وهذا سيسمح لماي تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة ربما خلال المجلس الاوروبي المقرر انعقاده في التاسع والعاشر من آذار/مارس في بروكسل.

لكن هذا البرنامج الزمني "المثالي" يمكن ان يتأثر لان اعضاء مجلس اللوردات الذين لن يعرقلوا على الارجح خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، قد يرغبون في تعديل النص.

ويشغل حزب المحافظين 252 مقعدا في مجلس اللوردات من اصل 805 مقاعد. ويعول العماليون والليبراليون الديموقراطيون على عدد من المحافظين لتمرير بعض التعديلات التي يريدون ادخالها على مشروع القانون.

ومن هذه النقاط مصير ثلاثة ملايين اوروبي يقيمون في بريطانيا. وترفض ماي ضمان حقوق هؤلاء ما لم تحصل على ضمانات مماثلة للبريطانيين الذين يعيشون في دول اخرى في الاتحاد الاوروبي.

ويتعلق التعديل الآخر بمسألة منح البرلمان حق النظر في الاتفاق النهائي حول الخروج من الاتحاد.