قضت محكمة في العاصمة الإدارية لجنوب أفريقيا بريتوريا اليوم الأربعاء (22 فبراير/ شباط 2017) بعدم دستورية قرار الحكومة بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية دون الحصول على موافقة البرلمان، وكلفت الحكومة بسحب القرار.
وكانت جنوب أفريقيا أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الانسحاب من المحكمة معتبرة أن عضويتها تعرقل جهودها للمساعدة في حل الصراعات في قارة أفريقيا.
وفي ذلك الوقت، تحدث وزير العدل مايكل ماسوثا عن المأزق الذي واجهته جنوب أفريقيا عام 2015 خلال مشاركة الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب للمحكمة لاتهامه بارتكاب جرائم حرب، في قمة للاتحاد الأفريقي في جوهانسبرج. ورفضت جنوب أفريقيا ضغوطا لإلقاء القبض عليه، وقالت إن لديه حصانة دبلوماسية.
وتقدم حزب "التحالف الديمقراطي" المعارض الرئيسي بشكوى قضائية ضد الحكومة، وقال إن ماسوثا تصرف بصورة غير قانونية عندما أعلن الانسحاب دون الحصول على موافقة البرلمان. واعتبر الحزب تصرف الحكومة "غير دستوري وغير منطقي ومعيب من الناحية الإجرائية".
وقضت محكمة نورث جاوتينج العليا بأن سلطة التصرف بالنسبة للمعاهدات الدولية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، لكن مثل هذه الاتفاقيات ينبغي عرضها على البرلمان.
وقال القاضي فينياس موجابيلو خلال جلسة المحكمة التي تم بثها مباشرة على قناة تليفزيونية: "من المتوقع أن تعود السلطة التنفيذية إلى البرلمان. لدينا حقوق، ولدينا التزامات، ولدينا برلمان".
من ناحيته، قال حزب التحالف الديمقراطي إن قرار المحكمة لابد أن يجعل الحكومة "تعيد التفكير في حكمة الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف الحزب في بيان أن "جنوب أفريقيا لا تريد أن تكون في تصنيف واحد مع الدول المنبوذة التي لا تكن احتراما لحقوق الإنسان ... وبدلا من ذلك، ينبغي أن نعود لالتزام دولتنا بالسياسة الخارجية القائمة على حقوق الإنسان والتي تزعمها الرئيس الراحل نيلسون مانديلا".
ولم تبد الحكومة أي رد فعل فوري.
يذكر أن وروندي وجامبيا أعلنتا أيضا انسحابهما من المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي. ومع ذلك، تعهد رئيس جامبيا المنتخب حديثا أداما بارو بالعدول عن قرار سلفه وإبقاء الدولة في المحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت المحللة أوتيليا ماونجانيدز، من معهد جنوب أفريقيا للدراسات الأمنية، أنه ليس من المرجح أن يؤثر قرار المحكمة بشكل كبير على بلدان أفريقية أخرى يحتمل أن تفكر في ترك المحكمة الجنائية الدولية، مثل كينيا وأوغندا.
وقالت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القضاء لم يصدر رأيا حول الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، لكنه قال فقط إن الحكومة لم تتخذ الإجراءات القانونية في محاولتها للانسحاب من المحكمة.
وأضافت "الدرس المستفاد هنا هو، أنه يتوجب عليكم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة".
وتتهم دول أفريقية المحكمة الدولية بالتركيز على انتهاكات حقوق الإنسان في أفريقيا، دون غيرها من القارات. وهناك مخاوف من أن أي انسحاب واسع النطاق لدول أفريقية قد يضعف سلطة المحكمة الدولية.
