أشارت القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية في سورية (سبعة احزاب بزعامة حزب البعث الحاكم) في اجتماعها أمس برئاسة الرئيس بشار الأسد الى مساع بذلتها لإدخال تعديلات «جوهرية» على قرار مجلس الأمن عن العراق وذلك من اجل «قطع الطريق امام قارعي طبول الحرب على العراق» حسبما افادت وكالة الانباء السورية. ونقلت الوكالة ان «القيادة المركزية للجبهة الوطنية الممثلة في الحكومة السورية رأت أن سورية وأصدقاءها في مجلس الأمن قطعوا الطريق على قارعي طبول الحرب في بعض العواصم، بعد ادخال تعديلات جوهرية على مشروع القرار الاميركي - البريطاني». واضافت ان القيادة المركزية للجبهة الوطنية اكدت أن «سورية حصلت على تطمينات دولية من اعضاء دائمين في مجلس الامن تزيل النوايا المبيتة والخفية، وتؤكد أن هذا القرار لن يستخدم ذريعة لضرب العراق ولا يشكل اساسا لتوجيه ضربة تلقائية اليه ولا يعطي تفويضا لأحد باستخدام القوة». واكدت الجبهة ان «سورية توصلت من خلال الاتصالات الدولية المكثفة التي اجرتها قبل اعتماد القرار، إلى أن التصويت الى جانب القرار في مجلس الامن سينأى بالمنطقة بعيدا عن شبح الحرب ويكشف النوايا المبيتة الرامية الى توجيه ضربة عسكرية إلى العراق يكون المستفيد منها إسرائيل واعداء الامة العربية». وتابعت ان سورية «رأت ضرورة احباط سياسة دعاة الحرب في الولايات المتحدة من خلال تفعيل دور الامم المتحدة وقراراتها المستندة الى ميثاقها والحفاظ على سيادة الدول ووحدة اراضيها». واشارت الى ان «سورية بذلت طوال الاسابيع الماضية جهودا حثيثة بهدف تجنيب العراق والمنطقة النتائج الخطيرة التي تترتب على مواجهة عسكرية في المنطقة». واكدت الالتزام بمبادئ ميثاق الامم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، والدور المركزي لمجلس الامن في التعامل مع الملف العراقي في اطار الحفاظ على وحدة وحرمة وسيادة الاراضي العراقية وايجاد حل شامل لها برفع الحصار المفروض على الشعب العراقي». وقد صوتت سورية، الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس الامن، لصالح القرار 1441 المتعلق بتشديد نظام التفتيش على اسلحة العراق الذي تبناه المجلس بالاجماع مؤكدة انها تلقت تأكيدات من ثلاث من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي بان النص لن يستخدم مبررا لمهاجمة بغداد
العدد 65 - السبت 09 نوفمبر 2002م الموافق 04 رمضان 1423هـ