أعلن بنك البحرين والكويت مساء أمس (الاثنين)، عن تحقيق ربح صاف مقداره 56.4 مليون دينار عائدة للسادة المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016، وهو أعلى بنسبة 6.0 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي (53.2 مليون دينار في 2015)، وبعائد مقداره 49 فلساً للسهم مقابل 50 فلساً في العام 2015.

وقد راجع وأقر مجلس إدارة البنك النتائج المالية خلال اجتماعه الذي عقده أمس. وعلى ضوء ذلك أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 30 فلساً للسهم الواحد بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وأعضاء الجمعية العمومية.

وتعليقاً على أداء البنك، أعرب مجلس الإدارة عن رضاه عن النتائج المالية كون عام 2016 العام الأول من الدورة الاستراتيجية للثلاثة أعوام من 2016 الى 2018، وانه في غاية الرضا بالتقدم الذي تحقق من حيث النتائج ومن حيث الاستعداد للمستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك تمكّن من المحافظة على أداء ثابت، والذي يمثل سمة مميزة للبنك على مدى السنوات السابقة، حيث استطاع البنك تحقيق ربح جيد بالرغم من بيئة التشغيل التي شابها الكثير من الصعوبات على الصعيدين المحلي والعالمي. فقد كان هبوط أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد الصيني وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى عدم الاستقرار وحالات الركود التي سادت الاقتصاد الكلي، عوامل عاقت النمو أو التوسع. ومع ذلك، وبفضل الملاءة المالية والموارد البشرية القوية لدى البنك، إلى جانب العلاقات المتينة والثقة التي تربطنا بعملائنا وأصحاب الشأن الآخرين على مدى عقود من السنين، تمكّنا من جعل العام 2016 عاماً حافلاً بالإنجاز والاداء الجيد على كافة المستويات».

وقد ارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 10.2 في المئة لتصل إلى 133.5 مليون دينار مقابل 121.1 مليون دينار في السنة السابقة، ويعود السبب في ذلك أساساً إلى نمو نسبته 18.1 في المئة في صافي دخل الفائدة ليصل إلى 85.8 مليون دينار (مقابل 72.7 مليون دينار في 2015) حيث قام البنك بإعادة هيكلة ميزانيته على المستوى الاستراتيجي بالتركيز على القطاعات المحققة لمزيد من الأرباح كالخدمات المصرفية للأفراد، وخفض المخاطر ذات الربحية المتدنية والسيطرة على تكاليف التمويل بشكل مناسب.

وعلاوة على ذلك، فإن أداء البنك القوي في الاستثمارات الاستراتيجية ساهم في نمو إيرادات التشغيل، حيث ارتفعت حصة البنك من الأرباح في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة بنسبة 29.7 في المئة، من 4.2 مليون دينار في 2015 إلى 5.5 مليون دينار في نهاية 2016. وبلغت الإيرادات الأخرى (الرسوم والعمولات والقطع الأجنبي ودخل الاستثمار) للعام 2016 مبلغ 42.2 مليون دينار، مقابل 44.2 مليون دينار في 2015.

ونتيجة للاستمرار في الاستثمار في الموارد البشرية والتوسع في العمليات وتعزيزها وأتمتها وتوزيع الشبكات، إضافة إلى الاستثمار في مبادرات البنك الاستراتيجية للدورة الاستراتيجية الجارية، ارتفعت تكاليف التشغيل ارتفاعاً معتدلاً بنسبته 6.6 في المئة للسنة المنتهية في ديسمبر 2016. وبالرغم من ذلك، تحسنت نسبة التكاليف إلى الدخل لتصبح 39.8 في المئة مقابل 41.1 في المئة في 2015، مما يؤكد بوضوح قدرة البنك على ضبط نفقات التشغيل وتحقيق نمو جيد في نواحي الإيرادات.

وقد قرر البنك العمل مبكراً بالمعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) وذلك في أعقاب الحصول على الموافقة المسبقة من مصرف البحرين المركزي، ليصبح بنك البحرين والكويت من أوائل البنوك في المنطقة التي تطبق هذا المعيار المحاسبي الجديد، بدلا من المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 (IAS 39). وبموجب المعيار المحاسبي الدولي الجديد، يصبح تقييم الأضرار والتخصيص ديناميكيا بصورة أكبر، علماً بأن البنوك مطالبة باحتساب التخصيصات على أساس الخسائر المتوقعة طوال فترة التعرض للمخاطر بدلاً من الاعتماد على الخسائر المتحققة كما كانت عليه الحال بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 39. وقد نتج عن ذلك، رسوم تخصيص صافية أعلى بلغت 22.6 مليون دينار مقابل 19.5 مليون دينار خلال 2015. وبلغت نسبة تغطية التخصيص 112.0 في المئة في نهاية ديسمبر 2016 مقارنة 119.5 في المئة في المئة في 2015 إذا ما اخذ بالاعتبار المخصصات العامة.

وبلغ الدخل الشامل الأخر للعام 2016 مبلغ 67.6 مليون دينار مقابل 20.1 مليون دينار نهاية 2015. وجاءت الزيادة في إجمالي الدخل الشامل بشكل رئيسي بسبب التحسن الكبير في القيمة العادلة للأوراق المالية الاستثمارية.

وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، حقق البنك ربحاً صافياً بلغ 13.2 مليون دينار، مقابل 13.0 مليون دينار حققها البنك خلال الفترة المماثلة في 2015. وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الفترة المذكورة سابقاً 32.6 مليون دينار (مقابل 31.7 مليون دينار في 2015)، في حين بلغ إجمالي نفقات التشغيل 14.7 مليون دينار (مقابل 13.4 مليون دينار في 2015). وبلغ صافي احتياجات التخصيص للربع الأخير من العام 2016 مبلغ 4.2 مليون دينار (مقابل 5.2 مليون دينار في 2015).

وفي تعليق له على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي للبنك رياض يوسف ساتر: «لقد تمكن البنك مجدداً من تحقيق أرباح قياسية، وتحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة. ولقد أصبحنا اقرب الى عملاءنا محلياً بإضافة فرع جديد في الحد واستبدال فرع مصفاة النفط بفرع أكبر وفي موقع أكثر ملاءمة في منطقة سند وتقديم حلول الكترونية مبتكرة عبر الهاتف الجوال. وعلى الصعيد الدولي، عملنا على التوسع جغرافيا في أعمالنا وذلك بافتتاح مكتب تمثيلي في الجمهورية التركية يقع في مكان بارز وسط مدينة إسطنبول، فيما نخطط لتأسيس مكتب استثماري مشترك في لندن، وقد قطعنا شوطاً متقدماً في مرحلة التنفيذ. ومن جهة أخرى، أسست شركة إنفيتا التابعة للبنك معهداً للتدريب وذلك لتقديم خدمات التدريب الخاصة بالمؤسسات والأفراد وذلك عبر برامج تدريب عالمية معتمدة».

وفي نهاية 2016، بلغت ميزانية البنك 3702.6 مليون دينار، مقابل 3646.4 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2015. وبلغت محفظة القروض 1767.1 مليون دينار (مقابل 1764.8 مليون دينار في ديسمبر 2015). وارتفعت محفظة الاستثمار في السندات قليلاً بنسبة 1.3 في المئة لتصبح 768.1 مليون دينار، مقابل 758.1 مليون دينار في 2015.

ويواصل البنك المحافظة على مستوى عال من الأصول السائلة المؤلفة من نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية وأذونات خزانة ومستحقات من بنوك ومؤسسات مالية أخرى، بقيمة 1034.4 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة 27.9 في المئة من إجمالي الأصول (مقابل 1005.9 مليون دينار بحريني، أي ما يعادل 27.6 في المئة في ديسمبر 2015). وبلغت ودائع العملاء 2493.7 مليون دينار، مقابل 2642.9 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2015، مع نسبة مريحة للغاية للقروض إلى ودائع العملاء بلغت 70.9 في المئة (مقابل 66.8 في المئة في ديسمبر 2015).

وقد أصدر البنك بنجاح السندات المستدامة (تعد جزءا من المستوى الأول من رأس المال) الحائزة على الجوائز، مما رفع رأس مال البنك بمقدار 86.1 مليون دينار ومكّنه من تحقيق مركز تمويلي قوي وثابت وقادر على دعم مبادراته الاستراتيجية ، في الوقت الذي يضمن فيه استيفاء المتطلبات الرأسمالية حسب اتفاق بازل 3. ونتيجة لهذا الإصدار والنمو في الأرباح خلال السنة، بلغت حقوق المساهمين 472.4 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2016، وهو أعلى بنسبة 31.5 في المئة، مما قلل الحاجة للاقتراض وانعكس بشكل إيجابي على نسبة ملاءة رأس المال التي استمرت أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية. بالإضافة الى ما تقدم، ناقش المجلس عددا من المواضيع منها تقرير حوكمة الشركات، بالإضافة إلى مقترح التوزيعات وميزانية الإعانات لنفس العام. كما وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد ونص إعلان التوصية بتوزيع أرباح، بالإضافة إلى لائحة عمل هيئة الرقابة الشرعية لدى البنك. وتدارس المجلس مع الإدارة وضع السيولة لدى البنك وراجع التقرير النصف سنوي لمحفظة الاستثمار. كما ناقش المجلس تقرير تفتيش مصرف البحرين المركزي والتقرير السنوي لنشاط البنك في مكافحة غسيل الأموال لعام 2016.

ومن الأمور المهمة التي يحرص المجلس على مناقشتها في هذه الفترة من كل عام بعض الأمور المتعلقة بشئون الموظفين بالإضافة إلى خطة التعاقب الإداري.

ومن جانب آخر، قام المجلس بمراجعة عدد من سياسات إدارة المخاطر والتي تأتي ضمن المراجعة الدورية لجميع سياسات البنك للتأكد من مواكبتها للمتطلبات الرقابية وتوافقها مع الممارسات الأفضل للأعمال بالإضافة إلى مراجعة حدود سياسة حدود الصلاحيات. وسبق الاجتماع المذكور أعلاه اجتماع خاص لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين، حيث قرر المجلس في فترة سابقة بأن يجتمع الأعضاء المستقلون على حدة لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال المجلس وخاصة تلك التي تهم صغار المساهمين.

وقد جاءت مناقشة مجلس إدارة بنك البحرين والكويت للأمور آنفة الذكر في إطار حرصه الدائم على توفير الرؤية والتوجيهات السديدة والاستجابة التي يحتاجها البنك لضمان النمو المستدام.