قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، إن عدد التصاريح التي صدرت في 2016، أكبر مما كان عليه في السنوات الماضية، مشيراً إلى وجود 196 ألف تصريح عمل جديد، وعقب بأن «هذا لا يعني أنها جميعها إضافة، فهناك من غادر وبالتالي جزء من الرقم عبارة عن عملية إحلال».

ولفت إلى أن «الزيادة في عدد العمالة الأجنبية في البحرين بلغت نحو 9 في المئة في 2016 مقارنة بـ7 في المئة في السنوات الماضية، وبالتالي فإن الزيادة عبارة عن 2 في المئة».

جاء ذلك خلال مشاركته يوم أمس الأربعاء (1 مارس/ آذار 2017) في اللقاء الدوري لنادي روتاري المنامة، المنعقد في فندق جولدن توليب.

وفيما يتعلق بالمخالفات المسجلة في العام 2016، قال: «شهدت الزيارات التفتيشية زيادة كبيرة جداً، وذلك مع قيامنا بإعادة هيكلة نظام العمل في قطاع التفتيش».

196 ألف تصريح عمل في 2016... بنمو مقداره 9 في المئة

العبسي ممسكاً العصا من المنتصف: ندعم استرداد «الكلفة»...وتحميل الوافد ما لا يطيق سيضر بالاقتصاد

المنامة - محمد العلوي

فيما يواصل عدد من أعضاء مجلس النواب، الدعوة لسن المزيد من الرسوم على العمالة الأجنبية في مملكة البحرين، كان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، يفضل «الإمساك بالعصا من المنتصف».

يقول العبسي رداً على سؤال لـ»الوسط»: «الرأي الشخصي لي، أنه في حال كانت هناك رسوم لاسترداد كلفة تتكبدها الدولة لوجود هذا العامل الأجنبي في البحرين، فهذا أمر محمود ويجب استرداد الكلفة في كل الحالات سواء تعلق ذلك بالأجنبي أو بغير الأجنبي».

واستدرك خلال مشاركته أمس الأربعاء (1 مارس/ آذار2017) في اللقاء الدوري لنادي روتاري المنامة: «لكن استرداد الكلفة أمر، وتحميل العامل ما لا يطيق سيؤثر على الاقتصاد، وهذا أمر آخر، ويجب التفريق بينهما، فإذا كان الموضوع استرداد كلفة فهي سياسة نحن ندعمها».

وتمثل الهيئة، مرجعية رئيسية في المخاضات الدائرة حالياً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن مسألة فرض مزيد من الرسوم على الأجانب، في ظل مسئوليتها عن تنظيم سوق العمل وتنظيم تصاريح عمل العمال الأجانب وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة.

يعلق العبسي على ذلك «علاقتنا بالمجلس النيابي قوية جداً، وتتم استشارتنا في كثير من الأمور، بالذات التي لها علاقة بالأجانب، وبدورنا نوفر لهم رأينا وما يطلب منا».

وتفصيلاً لكيفية تحقيق التوازن بين استرداد الكلفة وعدم تحميل الأجنبي أعباء كبيرة، قال العبسي: «الكلفة محددة، فطالما أنت تسترد الكلفة فأنت تعرف كلفة هذه الخدمة أو تلك»، وعاد ليجدد القول «الاسترداد هنا طبيعي لأنك تقدم خدمة، لكن تحميل أعباء ليست جزءا من استرداد الكلفة أمر يجب التعامل معه بحذر».

وفي الحديث عن مشروع الهيئة لتنظيم تراخيص العمالة المنزلية، أوضح العبسي «لدينا مشروع سنبدأ في تطبيقه مع النصف الثاني من العام الجاري، وتفاصيله لها علاقة بآلية التعاطي مع الطلبات، بحيث أن الآلية هذه ستكون مشابهة لآلية طلبات العمالة التجارية، وستكون أكثر سهولة عبر توافرها عن طريق «الأونلاين» لكن باستخدام نفس المعايير، والمحصلة أن ذلك من شأنه أن يسهل الخدمة على المواطن».

ورداً على سؤال بشأن ما تردد في وقت سابق عن بحث قانون خليجي موحد للعمالة المنزلية، قال العبسي: «لا يوجد شيء اسمه قانون خليجي، فلكل بلد قانونه الخاص. نعم على الدوام هناك آلية للتنسيق بين دول الخليج، ونحن ننسق معهم لتوحيد الآليات ولكن دستورياً لا وجود لقانون خليجي، فلكل بلد قوانينه».

وخلال مشاركته في اللقاء الأسبوعي لروتاري المنامة، والمنعقد في فندق جولدن توليب، كان حديث العبسي وأسئلة الحضور تتركز حول عدد من أنظمة الهيئة الحديثة، الأبرز فيها نظام البحرنة الموازي والذي دشنته الهيئة على التصاريح الجديدة بدءاً من مايو/ أيار2016، فيما تستعد لتطبيقه على التجديد بدءاً من مايو المقبل.

وبشأن أحدث إحصاءات الهيئة الخاصة بتصاريح العمل، قال العبسي: «العام 2016 كان عاماً استثنائياَ بالنسبة للتصاريح التي صدرت عن الهيئة؛ وذلك بسبب التسهيلات الكبيرة والتطوير الذي تم في وزارة الصناعة والتجارة وإصدار السجلات الجديدة، الأمر الذي انعكس على عدد السجلات الموجودة في البحرين، فزادت أعداد تصاريح العمل الصادرة في 2016 عن الأعوام السابقة لتبلغ حوالي 196 ألف تصريح عمل جديد»، وعقب «هذا لا يعني أنها جميعها إضافة، فهناك من غادر وبالتالي جزء من الرقم عبارة عن عملية إحلال».

واستدرك «لكن عدد التصاريح التي صدرت في 2016، أكبر من ما كان عليه في السنوات السابقة»، لافتاً إلى ان «الزيادة في عدد العمالة الأجنبية في البحرين بلغت نحو 9 في المئة في 2016 مقارنة بـ 7 في المئة في السنوات السابقة، وبالتالي فإن الزيادة عبارة عن 2 في المئة، وهي ليست زيادة كبيرة جداً، لكن كما أسلفت فإن الزيادة في الاعداد مردها هو التطوير على إصدار السجلات التجارية الجديد».

وفيما يتعلق بالمخالفات المسجلة في العام 2016، قال: «شهدت الزيارات التفتيشية زيادة كبيرة جداً، وذلك مع قيامنا بإعادة هيكلة نظام العمل في قطاع التفتيش، ففي الوقت الذي كانت فيه الزيارات التفتيشية خلال السنوات السابقة تتراوح بين 14 ألف و15 ألف زيارة في السنة، قفز العدد في 2016 إلى 24600 زيارة، وبالتالي نحن نتحدث عن زيادة كبيرة جداً جاءت لتتواكب مع أعداد السجلات التجارية والتصاريح الصادرة».

وعبر العبسي عن صعوبة التوقع أو التنبؤ بنسبة نمو العمالة الوافدة بالنسبة للعام الجاري، وقال: «سبب ذلك أننا أولاً في بداية العام، وثانيا لوجود برامج جديدة تم طرحها أو ستطرح، فلدينا أنظمة لها علاقة بتطوير نظام البحرنة الموازي، وتطبيقه في حالة التجديد، إلى جانب نظام تصريح العمل المرن، وكل ذلك ستكون له تأثيرات يصعب معها التنبؤ بنسبة نمو العمالة الوافدة».

وأضاف «علينا أن نعلم أن التصاريح حين تصدر، فإن لذلك علاقة بنمو الاقتصاد وهذا شيء لا يمكن التنبؤ به، إذ لا نعرف كم سجلا تجاريا جديدا سيصدر، كذلك تتأثر المسألة بنمو الحركة الاقتصادية ككل، فمثلاً حين تطرح مشاريع جديدة في البلد وخاصة على مستوى البنية الأساسية والتحتية او في مشاريع تنموية فهذا كله يؤثر على الطلب، ونحن ليس بمقدورنا أن نتوقع ما سيحدث، فهذا مبني على احتياج الاقتصاد، وعملنا في أكثر الأوقات هو استجابة لاحتياجات الاقتصاد، بالتالي نحن لا نحرك بل نستجيب».