قالت مجموعة QNB تقريرها الخاص برؤية الأردن اقتصادية 2016" أن الاقتصاد الأردني تميّز بالمرونة في مواجهة عدد من الصدمات الكبيرة وبرامج الضبط المالي مع صندوق النقد الوطني. ومع تحسن الظروف الخارجية، يتوقع للنمو أن يتعزز تدريجياً.  

ووفقا للتقرير فإنه من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قليلاً في 2016 إلى 2.1% من 2.4% في 2015 نتيجة المزيد من الضبط المالي، وتأثير الأزمة الإقليمية، وتراجع الطلب من الصين ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي على الصادرات الأردنية إضافة إلى انخفاض أسعار هذه الصادرات.

بعد ذلك، من المقدّر أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.3% في 2017 ثم إلى 2.4% في 2018 مع تزايد الطلب الخارجي على الصادرات الأردنية>

من المتوقع أن يبقى معدل التضخم في المنطقة الانكماشية بنسبة 1.0-% نتيجة استمرار تراجع أسعار النفط وقوة العملة في تخفيف أثر تكلفة السلع المستوردة 

ولكن نتوقع أن يرتفع معدل التضخم ويستقر عند 1.9% في 2017 و2018، على نحو يعكس تعافي أسعار النفط وتزايد الطلب المحلي الذي يبقى مكبوحاً بفعل قوة العملة.

نتوقع أن يتقلص العجز في 2016 إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 4.1% في 2015 نتيجة ارتفاع الإيرادات بعد تنفيذ التدابير الضريبية الجديدة وتواصل ترشيد الإنفاق.

من المتوقع أن يستقر عجز الموازنة عند حدود 3.7% في 2017 و2018، حيث أن جهود الضبط المالي سيقابلها الارتفاع المتوقع في الإنفاق على الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة لذلك، نتوقع أن يصل الدين العام إلى 94.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018

 من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري في 2016 إلى 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي مع تفوق أثر الانخفاض في الهبات الخارجية والصادرات وتحويلات المغتربين على الفوائد العائدة من رخص واردات النفط.

من المرجح أن يتسع عجز الحساب الجاري بشدة إلى 10.0% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 قبل أن يضيق قليلاً إلى 9.6% في 2018، حيث يتوقع للارتفاع السريع في أسعار النفط أن ترفع تكاليف الواردات في 2017 بأسرع من النمو في تحويلات المغتربين والصادرات، ولكن من المتوقع في 2018 أن تتفوق العوامل الأخيرة على الارتفاع الطفيف في أسعار النفط، وهو ما سيقود إلى تضييق العجز.