جددت منظمة العفو الدولية اليوم الثلثاء (7 مارس/ آذار 2017) دعواتها إلى إجراء تحقيق أممي حيال شبهات بشن النظام السوداني لهجمات كيميائية ضد مدنيين في دارفور.

وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت القوات السودانية في تقرير نشر في أيلول/سبتمبر باستخدام أسلحة كيميائية في هجمات على قرى بمنطقة جبل مره في إقليم دارفور، وذلك بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2016.

وقدرت المنظمة حينها أن "ما بين 200 و250 شخصا قد يكونون ماتوا نتيجة لانفجار الأسلحة الكيميائية، غالبيتهم من الأطفال".

وتضمن التقرير صورا لأطفال أصيبوا في الهجمات وصورا بالأقمار الاصطناعية لقرى دمرت ومدنيين فروا من منازلهم، إضافة إلى مقابلات مع خبراء أسلحة كيميائية.

وأوضحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ذلك الحين، أنها تحتاج مزيدا من المعلومات والأدلة من أجل فتح تحقيق رسمي.

وفي تقريرها الجديد، طالبت منظمة العفو مجددا بتحقيق كامل ومستقل لمنظمة العفو الدولية في تلك الهجمات المحتملة، تزامنا مع افتتاح المجلس التنفيذي للمنظمة اجتماعا الثلاثاء في لاهاي.

واعتبرت المسؤولة في "أمنستي" ميشيل ماغاري في بيان أن "فشل أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بفتح تحقيق سيكون عارا واستسلاما كبيرا"، مشيرة إلى هجمات "وحشية".

وبعد نشر التقرير الأول، وصف الرئيس السوداني عمر البشير اتهامات منظمة العفو الدولية بأنها "كاذبة".

والسودان من الدول الموقعة على اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

واندلع القتال في إقليم دارفور بغرب البلاد عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية ضد حكومة البشير عام 2003. وردا على ذلك اطلق الرئيس السوداني حملة عسكرية للقضاء على المتمردين.

وقتل جراء النزاع 300 ألف شخص، وهجر 2,5 مليون آخرين وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير في العامين 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في دارفور. وتصر الخرطوم على أن النزاع في دارفور انتهى.