كشفت الهيئة العامة للاستثمار"ساجيا" عن وجود ثمانية آلاف أجنبي يستثمرون في السوق السعودية حاليا في قطاعات مختلفة بينها تقنية المعلومات والمقاولات والخدمات، برؤوس أموال وتمويلات تصل إلى 700 مليار ريال.

وقال في تصريح لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الاربعاء (8 مارس/ آذار 2017)، عدنان الشرقي؛ وكيل محافظ هيئة الاستثمار، إن استثمارات الأجانب وتمويلاتهم في عدة قطاعات، يحتم على منظومة التجارة والاستثمار تقديم جميع الخدمات التي يحتاجون إليها إلى جانب المستثمرين المحليين، حيث تم إطلاق خمسة مراكز للخدمة الشاملة وسيتم إطلاق عشرة أخرى خلال العام الجاري.

يذكر أن مراكز الخدمة الشاملة الموحدة توفر أكثر من 70 خدمة مختلفة للمستثمرين ورواد الأعمال، تقدمها عدد سبع جهات حكومية هي منظومة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، هيئة الزكاة والدخل، الجوازات، وصندوق الموارد البشرية (هدف).

وأضاف الشرقي، أن "ساجيا" أطلقت في السابق أربعة مراكز لخدمة المستثمر الأجنبي، إلا أنها حاليا أضافت مركزا خامسا ليشمل المستثمر المحلي وتقديم كل ما يخدم هذا القطاع وتشجيع المستثمرين.

وأوضحت وزارة "التجارة والاستثمار" في بيان لها، أمس، أن منظومة التجارة والاستثمار تعمل على إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتقديم جميع الخدمات التي يحتاج إليها المستثمرون ورواد الأعمال، لبدء مشاريعهم الاستثمارية وأنشطتهم التجارية دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة حكومية عبر الربط الإلكتروني بين جميع الجهات المقدمة للخدمات، وذلك ضمن مبادرتها "مراكز الخدمة الشاملة الموحدة"، وهي إحدى مبادرات المنظومة ببرنامج التحول الوطني 2020.

وذلك إضافة إلى العمل على التوسع في تأسيس مراكز للخدمة الشاملة في المناطق والمدن التي يحتاج فيها المستثمرون ورواد الأعمال إلى خدمات المركز، حيث يستهدف ضمن هذه المبادرة إطلاق 15 مركزا للخدمة الشاملة خلال الفترة المقبلة.

ووفقا للبيان، فإن المراكز الخمسة للخدمة الشاملة التي دشنتها منظومة "التجارة والاستثمار" خلال الأشهر الماضية، تركزت في كل من الرياض والمدينة المنورة والدمام والجبيل وجدة تقدم خدماتها للمستثمرين ورواد الأعمال، فيما تهدف هذه المبادرات إلى توفير جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين ورواد الأعمال في مراكز خدمة موحدة نموذجية، وتبسيط إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية وإزالة أي عقبات في طريق تأسيس المنشآت التجارية والاستثمارية لبدء النشاط.

كما توفر هذه المبادرة منصة واحدة يجد فيها المستثمر كل ما يحتاج إليه من خدمات ما يسهم في تيسير الإجراءات وأتمتها بشكل كامل لتحفيز الاستثمار في السوق السعودي.

وأشارت "التجارة" إلى أن هذه المبادرات تعد ذات أهمية كبرى كونها ستسفر عن المساهمة في تحسين مرتبة المملكة عالميا في مؤشر سهولة بدء النشاط الاستثماري، وتعزز رفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة، كما ستسهم في عدد من أهداف المنظومة الاستراتيجية خصوصا في رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة نسبة رضا المستثمرين المحليين والأجانب.