أكد الوكيل المساعد للثروة البحرية القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق عبدالله عبداللطيف محمد، أن البلدية ماضية في تنفيذ خطتها الطموحة في تحصيل الرسوم البلدية، وذلك وفق التشريعات المنظمة لذلك.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها المدير العام إلى مركز خدمات المشتركين بمبنى البلدية بالبسيتين، حيث رافقه مدير إدارة الموارد البشرية والمالية أحمد عبدالرحيم جناحي وعدد من المسئولين.

وأشار المدير العام إلى أن بلدية المحرق كانت السباقة في تنفيذ العديد من المبادرات في آلية تحصيل الرسوم البلدية وتعديلها وفق قانون البلديات ولائحته التنفيذية والتي نصت على حصر الأراضي والمباني والمنشئات الخاضعة للرسوم البلدية كل سنتين والتي تندرج ضمن الإجراءات وقواعد تقدير الرسوم وتحصيلها والتظلم منها.

ووجه في هذا الصدد إدارة الموارد البشرية والمالية إلى مضاعفة الجهود، وذلك للبدء في تحديث بيانات أكثر من 20 ألف مشترك وتحصيل متأخرات الرسوم والإيجارات للمشتركين بصورة عاجلة، وذلك تنفيذاً للخطة التي وضعتها البلدية في تحصيل الرسوم والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الخدمات التي تقدمها بلدية المحرق للجمهور.

وأكد في هذا السياق أن البلدية ستقوم بحسب خطة التحصيل بتحديث بيانات 20 ألف مشترك من خلال 5 دفعات يتم من خلالها القيام بتدقيق البيانات والكشف الميداني لمواقع المنشآت وذلك لتقدير الرسوم اللازمة وتحديثها لتنعكس في الفواتير الصادرة للمشتركين، منوهاً في الوقت نفسه بالجهود المبذولة لموظفي قسم الإيرادات في تحديث البيانات ومتابعة ذلك للانتهاء من الخطة التي وضعتها البلدية بأسرع وقت ممكن.

وأوضح المدير العام أن تلك الجهود تعكس مدى اهتمام بلدية المحرق في تنفيذ مبادراتها في تحصيل الرسوم البلدية ما سيسهم في تطوير الخدمات للمواطنين والمقيمين، كما يأتي ذلك ضمن تنفيذ برنامج الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبمتابعة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نائب القائد الأعلى ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في تنويع مصادر الدخل وتنفيذ عدد من البرامج والخطط لتقديم أفضل مستوى من الخدمات، وذلك لتحقيق بيئة مستدامة في جميع مناطق المملكة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف ووكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل محمد أبوالفتح.

إلى ذلك، قال مدير إدارة الموارد البشرية والمالية أحمد عبدالرحيم جناحي أن خطة بلدية المحرق في تحصيل الرسوم البلدية تستند على تنفيذ المواد المنصوص عليها بقانون البلديات ولائحته التنفيذية والتي تلزم كلا من مالك عقار أو من يمثله قانوناً أن يخطر الإدارة المختصة بالبلدية والتي يقع في دائرتها ذلك العقار، بأية اشغالات أو إيجارات له أو لجزء منه أو أي تعديل يطرأ على أي شيء من ذلك أو على قيمة مقابل الانتفاع أو الأجرة وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ حدوث الأشغال والتعديل أو الإخلاء أو غير ذلك.

وشدد جناحي على مكاتب الدلالة وفق القانون التي تقوم بإبرام عقود الإيجار والانتفاع بين الأفراد ان تخطر البلدية التي تقع في دائرتها العقار موضوع أي من هذه العقود، بما يتم في شأنه منها، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ إبرام العقد، على أن يتضمن الإخطار بيان طرفي التعاقد والعقار موضوع التعاقد (مسكن أو شقة أو محل أو غير ذلك) وقيمة الأجرة ومدة العقد ونوع التعاقد. وعلى هذه المكاتب إخطار البلدية المختصة في ذات الأجل بنسخة من العقد.

وعن تقدير مبالغ الرسوم، أكد جناحي بأنه يتم تقدير الرسوم البلدية المستحقة على الأراضي والمباني والمنشآت وسائر المواقع الخاضعة لقانون البلديات ولائحته التنفيذية، من واقع بيانات الحصر الذي يقوم بإجرائه قسم الإيرادات بالبلدية وما يرد إليها من إخطارات من ذوي الشأن ومن مكاتب الدلالة متى كانت خالية من شبهة الصورية أو المجاملة وتتفق مع واقع الحال.

وأكد أن قسم الإيرادات قد بدأ في تنفيذ خطة البلدية في تحصيل الرسوم وتعديلها من خلال تحديث بيانات المشتركين، حيث سيعمل القسم على الانتهاء من عمليات التحديث والتعديلات اللازمة فور استلام البيانات المطلوبة من قبل المشتركين.