عقد وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد محمد، الاجتماع الافتتاحي للزيارة التي تجريها المنظمة البحرية الدولية (IMO) على الإدارة البحرية في مملكة البحرين المتمثلة في شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، خلال الشهر الجاري، بحضور وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية حسان علي الماجد والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن مبارك بن دينة وقائد خفر السواحل العميد ركن بحري علاء عبدالله سيادي ومدير عام المساحة ناجي سبت والرئيس التنفيذي لشركة إي بي إم تيرمينلز مارك هارديمان وعدد من المسئولين التنفيذيين في شئون الموانئ والملاحة البحرية وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.
وتهدف الزيارة الى متابعة تنفيذ أداء مملكة البحرين لمتطلبات المدونة Code III، مدى كفاءة الإدارة البحرية بالمملكة في جوانب عديدة من أهمها تنفيذ وإنفاذ الاتفاقيات والمدونات والبروتوكولات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والتي انضمت لها مملكة البحرين.
ورحب وزير المواصلات والاتصالات بممثلي المنظمة البحرية الدولية وبالإدارت العليا للأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وأبدى في كلمته حرص شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات على تنفيذ متطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية التي انضمت لها مملكة البحرين على أكمل وجه، وعلى تطوير أداء القطاع البحري وِفق أفضل المعايير والمقاييس والممارسات الدولية.
وأشاد بمبادرة المنظمة البحرية الدولية مؤكداً انها فرصة لاكتشاف فرص تحسين الخدمات المقدمة للقطاع البحري والارتقاء بأداء العمل إلى أعلى المستويات من اجل مزيد من التطوير للوصول بقطاع النقل البحري في المملكة إلى مستويات عالمية.
كما قدم الشكر لفريق المنظمة، وتمنى لهم طيب الإقامة في مملكة البحرين، مؤكداً أن وزارة المواصلات والاتصالات وكافة الجهات في المملكة ملتزمة باتفاقيات المنظمة البحرية الدولية.
وفي الإطار ذاته، صرح وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشئون الموانئ والملاحة البحرية حسان علي الماجد بأن الهدف من الزيارة كذلك تحديد مدى تنفيذ وإنفاذ المملكة لمتطلبات الاتفاقيات والتشريعات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والتي انضمت لها مملكة البحرين من خلال التأكد من وجود التشريعات الوطنية من مراسيم وقوانين وسياسات وخطط استراتيجية. إضافةً إلى ذلك فإنه من الضروري وجود لوائح تعكس الاستجابة لمتطلبات الصكوك الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية ومنع التلوث وحماية البيئة البحرية، وتوفر الكوادر في الجوانب الإدارية والقانونية والفنية والبشرية، والتأكد من وجود إجراءات الرقابة والمعاينة على السفن وإصدار الشهادات للسفن والملاحين. كما أضاف بأن وزارة المواصلات والاتصالات والجهات الحكومية والخاصة الأخرى، سوف تسعى جاهدةً لإنجاح الزيارة ليضاف إلى سجل المملكة المشرف في المحافل الدولية.
من جانبه، تقدم رئيس فريق التدقيق الدولي من المنظمة البحرية الدولية (IMO) بالشكر لمملكة البحرين على حفاوة الاستقبال وعلى ما أبدته من تعاون كبير في الإعداد لاستقبال عناصر الفريق وتوفير المعلومات والوثائق الضرورية الأولية، التي من شأنها المساهمة في تسهيل عملهم بشكل كبير.
