رفضت مرشحة اليمين المتطرف الى الرئاسة الفرنسية مارين لوبن أمس الجمعة (10 مارس/ آذار2017) المثول أمام قاض يجري تحقيقاً بشأن الشبهات في وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي، منتقدة ما وصفته بـ «العملية السياسية».

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، «لقد تم استدعاؤها هذا الصباح، لكنها لم تحضر».

وكانت رئيسة الجبهة الوطنية أعلنت مسبقاً أنها لن تلبي أي استدعاء قبل نهاية الاستحقاقات الانتخابية، مشيرة إلى حصانتها بصفتها نائبة أوروبية. وأوضحت لوبن لإذاعة «راديو فرانس بلو بيري» بعدما انتقدت «المؤامرة السياسية»، أن «البعض يريد أن يستغل القضاء كأداة للتدخل في هذه الانتخابات الرئاسية، لن أشارك في ذلك، الأمور بالغة الوضوح».

وشددت لوبن على القول «أنا ضحية عملية سياسية يقوم بها البرلمان الأوروبي منذ أكثر من 3 سنوات. طلبت شخصياً تعيين قاضي تحقيق في هذه المسألة قبل أكثر من سنة، ولقد رفض طلبي. وكما لو أن الأمر صدفة، حصلت هذه البلبلة قبل أيام من الانتخابات الرئاسية».

وقبل أقل من 50 يوماً من الجولة الأولى في 23 أبريل/ نيسان، استدعيت لوبن أمس تمهيداً لاحتمال توجيه التهمة إليها في تحقيق بشأن الشبهات بوظائف وهمية لمعاونين من حزبها في البرلمان الأوروبي.

وقد أسفر هذا التحقيق عن اتهامين حتى الآن؛ الأول موجه إلى رئيسة مكتبها كاترين غريزيه، والثاني الموجه أيضاً، كما علم أمس من مصدر قضائي، إلى شارل هوركاد، المساعد البرلماني لنائبة في «الجبهة الوطنية» في البرلمان الأوروبي. وقالت النائبة الأوروبية: «إذا كانت الحصانة النيابية موجودة، فلأن المشرعين تحديداً يدركون أن السلطة قد تضطر إلى استغلال القضاء لإزعاج معارض سياسي أو اضطهاده».

وفي المقابل، رفعت الحصانة البرلمانية عن لوبن في قضية بث صور اغتصاب للمتطرفين على حسابها في «تويتر»، في ديسمبر/ كانون الاول 2015. وانتقد المرشح المحافظ فرنسوا فيون الذي يستهدفه أيضاً تحقيق بشأن شبهات بوظائف وهمية منسوبة إلى عائلته، «عملية تقويض سياسي». وخلافاً للوبن، أعلن أنه سيلبي الاستدعاء القضائي (الأربعاء) المقبل، والذي يمكن أن يؤدي إلى توجيه التهمة إليه.