بالإشارة إلى ما تم نشره في الصحافة المحلية عن تعطل بعض المعاملات لدى الإدارات في بلدية المحرق، وجه الوكيل المساعد للثروة البحرية القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق عبدالله عبداللطيف محمد، مدير إدارة الخدمات الفنية انتصار عيسى الكبيسي ومدير إدارة الموارد البشرية أحمد عبدالرحيم جناحي، بضرورة متابعة سير المعاملات المتعلقة بالمواطنين.
وفي هذا الإطار، أكد عبداللطيف أن بلدية المحرق تعمل وفق منظومة متكاملة من الإجراءات التي تضمن سرعة وانسيابية العمل بها، وإصدار التراخيص المطلوبة في وقت قياسي، وذلك وفق المدة المحددة التي نصت عليها القوانين المنظمة لمهام البلدية.
ووجه عبداللطيف مدراء الإدارات إلى ضرورة متابعة جميع المعاملات المتعلقة بالمواطنين وتقديم تقارير تفصيلية عنها عن المدة المستغرقة منذ استلام الطلب حتى عملية المصادقة عليه، كما وجه بضرورة حصر المعاملات التي تأخر إنهاؤها بالوقت المحدد من غير مبرر ومحاسبة المعنين بذلك وفق أنظمة ولوائح الجزائية لديوان الخدمة المدنية.
وأوضح عبداللطيف أن بلدية المحرق هي جزء من المنظومة الحكومية التي تقوم على التنافسية في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، منوهاً في الوقت نفسه أن البلدية تطمح خلال الفترة المقبلة ترجمة خططها وبرامجها عبر ابتكار أفضل الطرق الكفيلة في سرعة إنهاء المعاملات ما سيسهم في رفع مستوى الكفاءة في تقديم الخدمة للعملاء.
وأكد عبداللطيف أن البلدية لن تتهاون في اتخاذ أي إجراء ضد أي تقصير من قبل المعنيين بالإدارات والأقسام، منوهاً بأن بلدية المحرق تزخر بالكفاءات التي أسهمت في تحقيق الأهداف الإنمائية في مملكة البحرين ودفعت العمل البلدي لمزيد من التقدم والازدهار.
