اختتمت اليوم الثلثاء (14 مارس/ آذار2017) أعمال الورشة الإقليمية حول إحصاءات العمل من السجلات الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي استضافتها مملكة البحرين ونظمتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، في الفترة من 12 إلى 14 مارس/ آذار الجاري، بالتعاون والتنسيق مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة العمل الدولية.
يأتي انعقاد هذه الورشة بناءً على التوجه الخليجي المتزايد نحو الاستعانة بالسجلات الإدارية للحصول على الإحصاءات وحساب المؤشرات المتعلقة بالقوى العاملة جنباً إلى جنب مع المسوح الميدانية وذلك كمصدر أساسي للمعلومات.
وبهذا الصدد، أكد مدير عام إدارة الهوية والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نزيه عبدالله الجودر، عن تقديره لاختيار مملكة البحرين للاطلاع على تجربتها في السجلات الإدارية، لافتاً إلى أن هذه الورشة تؤكد على ريادة المملكة في هذا المجال وتعزز مكانتها كبلد متقدم يشارك خبراته وتجاربه الناجحة مع أشقائه في دول الخليج، مؤكداً على أهمية مخرجات الورشة سيما وأن دول مجلس التعاون قد أقرت تنفيذ تعدادها السكاني في العام 2020 بالاعتماد على السجلات الإدارية تماشيا مع التوجه العالمي السائد، واستجابةً لما توفره السجلات الإدارية من قاعدة معلومات لجميع المعلومات الإحصائية تتشارك فيها جميع الدول الخليجية ويمكن استخراج الجداول الإحصائية ونتائج التعداد عن طريق قواعد المعلومات.
بدورها، أعربت الخبيرة بالمركز الإحصائي الخليجي بتول نافذ عبيد على أهمية هذه الورشة حيث أن مصادر إحصاءات العمل متعددة، منها السجلات الإدارية والممسوحات الإحساسية بالعينة التي من شأنها الإسهام في تغطية بيانات سوق العمل الخليجي المشترك سعياً نحو الوصول الى المواطنة الاقتصادية الخليجية والتي شددت قرارات المجلس الأعلى عليها لتطوير التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، مشيرة بضرورة تعزيز التعاون مع الجهات المصدرية الأخرى المنتجة لإحصاءات العمل لما لها من دور أساسي وكبير في هذا الجانب، باعتبارها شريكة أساسية في الأجهزة الإحصائية الوطنية.
وكانت الورشة قد بدأت أعمالها بمقر هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في المحرق بحضور خبيرة منظمة العمل الدولية روزانا جامارانو من وحدة إنتاج وتحليل البيانات بالمنظمة، وبتول عبيد، وقرابة 25 شخصا من ممثلي أجهزة الإحصاء الوطنية بدول مجلس التعاون.
هدفت الورشة إلى تعزيز استخدام بيانات السجلات الإدارية لقياس مؤشرات سوق العمل، ورفع القدرات الفنية لموظفي الأجهزة الإحصائية الوطنية والعاملين في الجهات المصدرية المنتجة لإحصاءات العمل بدول مجلس التعاون في التعامل مع هذه البيانات لبناء وتطوير إحصاءات سوق العمل، كما تهدف الورشة للتعريف بمنهجية منظمة العمل الدولية في حساب مؤشرات إحصاءات العمل المستخرجة من بيانات السجلات الإدارية والاستعانة بهذه المؤشرات لدعم صنع القرار ورسم السياسات، مع مناقشة استراتيجيات وسياسات مجلس التعاون في إحصاءات العمل والسجلات الإدارية باعتبارها مصدراً لإحصاءات العمل، إضافة إلى الأنواع الرئيسية للسجلات الإدارية المستخدمة في إحصاءات العمل في منظمة العمل الدولية ومجلس التعاون.
خلال الورشة، تم استعراض تجربة مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان في مجال الإحصاءات والمؤشرات التي تنتجها الدول بالاعتماد على السجلات، حيث تم استعراض تجربة مملكة البحرين في تنفيذ التعداد السكاني في العام 2010 باستخدام السجلات الإدارية والتي تعتبر نموذجاً فريداً للاستخدام الأمثل للسجلات الإدارية، إذ تعد أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تنفذ التعداد بهذه الطريقة الحديثة، الأمر الذي دفع الدول الأخرى للاستفادة من تجربتها في هذا المجال.
جدير ذكره أن المركز الإحصائي لمجلس التعاون الخليجي، قد بدأ أعماله في يونيو 2011 ليكون بمثابة تجمع رسمي مشترك من الإحصاءات والبيانات للدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يسعى إلى تفعيل دوره وتعزيز خدماته التي يقدمها لمراكز الإحصاء والجهات المعنية بدول مجلس التعاون من خلال تبني أفضل الممارسات الإدارية العالمية في هذا الصدد، وتنفيذه العديد من الاجتماعات وحلقات العمل والدورات التدريبية بالتنسيق مع الأجهزة الوطنية في دول المجلس.
