وافقت الجمعية العمومية للمصرف الخليجي التجاري، أمس الثلثاء (14 مارس/ آذار 2017) أثناء انعقادها، على إدراج أسهم المصرف في سوق دبي المالية.

وقال رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري أحمد المطوع: «تقدمنا رسمياً للجهات الرقابية المعنية لإدراج أسهم المصرف في سوق دبي المالية، ونحن ننتظر الموافقات منها»، متوقعاً إدراج المصرف في سوق دبي خلال النصف الثاني من العام 2017 بعد الحصول على الموافقات من جميع الجهات الرسمية المعنية.

وذكر المطوع أن «المصرف حقق خلال العام الماضي نتائج طيبة جاءت على رغم الصعوبات التي يواجهها القطاع المصرفي؛ بسبب حالة عدم الاستقرار التي يمر بها الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وهو الأمر الذي يعكس نجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا بشكل متقن ووفق خطط مدروسة وأهداف واضحة وضعناها بناءً على قراءتنا المتأنية لأوضاع السوق والمراجعة المستمرة لأدائنا، وتتمثل أولوياتنا في هذه المرحلة في مواصلة تطوير أعمال المصرف لتعزيز مكانته الرائدة في صفوف المصارف الإسلامية في المملكة».

موافقة على استملاك مجموعة جي إف إتش لحصة «الإمارات الإسلامي»

جمعية عمومية توافق على إدراج «الخليجي التجاري» في بورصة دبي

المنامة - عباس المغني

وافقت الجمعية العمومية للمصرف الخليجي التجاري أمس الثلثاء (14 مارس/ آذار2017) أثناء انعقادها على إدراج أسهم المصرف في سوق دبي المالي.

وقال رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري أحمد المطوع: «تقدمنا رسمياً للجهات الرقابية المعنية لإدراج أسهم المصرف في سوق دبي المالي، ونحن ننتظر الموافقات منها»، متوقعاً إدراج المصرف في سوق دبي خلال النصف الثاني من العام 2017 بعد الحصول على الموافقات من جميع الجهات الرسمية المعنية.

وصادقت اجتماع الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات الخارجيين ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. بالإضافة إلى اعتماد البيانات المالية واعتماد تخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول2016، وذلك باستقطاع مبلغ 530 ألفاً و992 دينارا، أي ما نسبته 10 في المئة من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي القانوني وترحيل مبلغ 4.4 ملايين دينار إلى الأرباح المستبقاة.

ومن جانب آخر، تم اعتماد تقرير الحوكمة بشأن مدى التزام المصرف بالمتطلبات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، إضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أية مسئولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية، كما شهد الاجتماع الموافقة على إدراج أسهم المصرف في سوق دبي المالي، وإعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ومراقبي الحسابات لسنة 2017م. إلى جانب انتخاب وتعيين مجلس إدارة جديد لفترة الثلاث سنوات القادمة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

كما تم خلال الجمعية العامة غير العادية، الموافقة على إعفاء مجموعة جي إف اتش المالية من التقدم بعرض الاستملاك والاستحواذ الإجباري لبقية المساهمين لزيادة نسبة التملك من46.97 في المئة إلى ما لايزيد عن 55.38 في المئة من أسهم المصرف الخليجي التجاري، وذلك من خلال الاستحواذ على الأسهم المملوكة لمصرف الإمارات الإسلامي خلال السنوات الثلاث المقبلة، طبقاً للفصل الخاص بصفقات الاستحواذ والاستملاك الصادر عن مصرف البحرين المركزي.

وقال رئيس مجلس الإدارة أحمد المطوع: «لقد حقق المصرف خلال العام الماضي نتائج طيبة جاءت على الرغم من الصعوبات التي يواجهها القطاع المصرفي؛ بسبب حالة عدم الاستقرار التي يمر بها الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وهو الأمر الذي يعكس نجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا بشكل متقن ووفق خطط مدروسة وأهداف واضحة وضعناها بناءً على قراءتنا المتأنية لأوضاع السوق والمراجعة المستمرة لأدائنا، وتتمثل أولوياتنا في هذه المرحلة في مواصلة تطوير أعمال المصرف لتعزيز مكانته الرائدة في صفوف المصارف الإسلامية في المملكة، وذلك عبر تعزيز شبكة الخدمات التي يقدمها وطرح مجموعة من المنتجات المبتكرة والرائدة والتي تتناسب مع احتياجات عملائنا».

وتابع المطوع قائلاً «إن هذه النتائج الإيجابية ما كانت لتتحقق لولا دعم وتشجيع القيادة الرشيدة بمملكة البحرين وحرصها على تنمية القطاع الخاص وتطوير المؤسسات المالية والمصرفية في مملكة البحرين. كما إنني انتهز هذه المناسبة للتعبير عن بالغ الشكر والامتنان لأعضاء مجلس الإدارة المنتهية فترة عضويتهم، وأن أشيد بدورهم المتميز ومساهماتهم على مدى السنوات الثلاث الماضية في جعل المصرف مؤسسة مالية إسلامية مرموقة. متمنياً للأخوة أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة التوفيق والسداد».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمصرف خليل إسماعيل المير: «يسير المصرف بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته الريادية بين المصارف الإسلامية في مملكة البحرين. فقد قامت وكالة «موديز»، وهي مؤسسة عالمية للتصنيف الائتماني، خلال عام 2016 بتأكيد تصنيفها للمصرف للمدى البعيد لمخاطر الائتمان بمعدل «Ba2». حيث جاء هذا التصنيف مدفوعاً بتحسن مقاييس الربحية التي حققها المصرف وميزانيته العمومية المستقرة مدعومة بكفاية رأس المال ومستويات سيولة صحية ساهمت في تقوية ودعم الأداء المالي للمصرف، وهو الأمر الذي قوى الجانب الإئتماني للمصرف على المدى البعيد. كما يضعه هذا التصنيف الدولي الهام في مواقع متقدمة في صفوف المصارف بمملكة البحرين».

وتابع المير قائلاً «خلال عام 2016 قامت شركة شعاع كابيتال، مؤسسة الخدمات المالية الرائدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بإتمام صفقة لتملك حصة بنسبة 14 في المئة (بعدد إجمالي 147 مليون سهم) في المصرف. إذ إنه من المؤمل أن تنعكس هذه الصفقة بنتائج إيجابياً على المصرف بالنظر إلى السمعة الرائدة التي يتمتع بها المساهم الجديد».

وقال المير: «لقد تمكن المصرف من تحقيق عدة أهداف رئيسية خلال السنة الثانية لخطته الاستراتيجية الجديدة، ومنها افتتاح الفرع الـ11 للمصرف وتدشينه لمجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات للأفراد والشركات، والتي لاقت إقبالاً كبيراً من قبل المتعاملين معنا. إن المؤشرات الإيجابية لأداء المصرف تعكس الالتزام التام من قبل الإدارة والموظفين بتنفيذ خطتنا الإستراتيجة في إطار نموذج عملنا الرئيسي».