قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قبل تصويت البرلمان على تعديل وزاري جزئي: "متفائلون بالوضع الاقتصادي في البلاد وعودة المؤشرات والانتاج".
وأضاف الشاهد ردا على التوترات الاجتماعية والاحتجاجات في منطقة الحوض المنجمي المنتجة للفوسفات "سنطبق القانون ضد تعطيل الانتاج".
وأوضح الشاهد "أن الحكومة تواجه ضغوطا على المالية العمومية والصناديق الاجتماعية، لكن ذلك لا يجب أن يحول دون تحقيق نمو اقتصادي".
وعلى مدار السنوات الخمس الماضية التي اعقبت الثورة بعد 2011 لم يتجاوز النمو اجمالا نسبة 1 بالمئة، وقد توقع الشاهد صعوده إلى 2.5 % إلى 5.2 العام الجاري و3.5% في .2018
وصادق البرلمان التونسي مساء أمس الخميس (16 مارس/ آذار 2017)على تعديل جزئي للحكومة بأغلبية مطلقة.
ومن بين النواب الحاضرين في الجلسة العامة التي امتدت منذ ساعات الصباح، صوت 152 نائبا لصالح التعديل مقابل معارضة أربعة نواب ضد التصويت فيما احتفظ نائبان بصوتيهما.
وهذا التعديل الاول لحكومة الوحدة الوطنية التي استلمت مهامها منذ آب/أغسطس الماضي والمكلفة أساسا بإنعاش الاقتصاد والدفع بالإصلاحات ومكافحة الفساد ومقاومة الارهاب.
ويشمل التعديل منصب وزير الشؤون الدينية الذي منح لأحمد عضوم عوضا عن الوزير السابق عبد الجليل بن سالم الذي أقيل من منصبه منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي بسبب انتقاداته للوضع الديني في المملكة السعودية والتيار الوهابي.
والمنصب الثاني لكاتب دولة مكلف بالتجارة (منصب برتبة وزير) ويشغله عبد اللطيف حمام.
وألغى الشاهد تعديلا ثالثا يشمل منصب وزير الوظيفة العمومية والحكومة الذي كان يشغله بعبيد البريكي المقربة من الاتحاد العام التونسي، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد.
وألحقت هذه الوزارة برئاسة الحكومة بعد اعتراض الاتحاد على تعيين رجل الأعمال خليل الغرياني العضو باتحاد الأعراف الممثل لرجال الأعمال والقطاع الخاص.
