أظهرت وثيقة للشرطة اطلعت رويترز على نسخة منها أن أطفالا صغارا تصل أعمارهم إلى عشر سنوات بين مئات من مسلمي الروهينجا الذين ألقي القبض عليهم بتهمة التواطؤ مع المتمردين.

وتسلط الوثيقة الضوء على جوانب جديدة من الحملة الأمنية التي تشنها ميانمار في شمال غرب البلاد.

وتشير الوثيقة المؤرخة في السابع من مارس آذار إلى وجود 13 من القصر بين أكثر من 400 ألقي القبض عليهم منذ 9 أكتوبر تشرين الأول حين هاجم متمردون ثلاثة مواقع حدودية للشرطة في ولاية راخين بشمال البلاد قرب الحدود مع بنجلادش.

وقالت الشرطة إن بعض الأطفال اعترفوا بالعمل مع المتمردين وإنهم محتجزون بمعزل عن المشتبه بهم البالغين.
وأكد متحدث باسم الحكومة أنه تم القبض على الأطفال خلال العملية لكنه قال إن السلطات ملتزمة بأحكام القانون. ومضى قائلا إنه لا يعلم سوى بوجود خمسة قصر محتجزين حاليا.

وتقع الزعيمة، الحاصلة على جائزة نوبل أونج سان سو كي التي تولت السلطة قبل قرابة عام، تحت ضغط دولي فيما يتصل بمزاعم بارتكاب انتهاكات منها القتل والاغتصاب الجماعي والاعتقال الجماعي بحق أقلية الروهينجا. وهناك نحو 1.1 مليون من الأقلية المسلمة محرومون من التحرك بحرية ومن الخدمات الأساسية في ميانمار.

ولم تكشف الحكومة سوى عن تفاصيل قليلة بشأن المئات الذين اعتقلوا في العملية التي استهدفت الروهينجا أو الاتهامات التي يواجهونها.
وأكد رجلا شرطة في مونجداو وهي مركز العنف صحة الوثيقة التي تقع في 11 صحفة.
وقال الكابتن ثان شوي "نحن الشرطة علينا القبض على من لهم صلات بالمهاجمين سواء كانوا أطفالا أم لا لكن المحكمة هي التي ستقرر ما إذا كانوا مذنبين نحن لا نستطيع ذلك."

وصدقت ميانمار على معاهدات دولة تنص على توفير حماية إضافية للأطفال المتهمين في جرائم.
وقال رجل الشرطة الثاني وهو برتبة كابتن أيضا لكنه طلب عدم نشر اسمه إن القصر الثلاثة عشر وهم دون 18 عاما من العمر أرسلوا للاحتجاز خارج السجن في منشأة تابعة لشرطة الحدود ببلدة بوتيدونج وإنهم غير مكبلين.

وينص القانون المحلي على أن الأطفال بين 7 و12 عاما لا يتحملون مسؤولية جنائية إلا إذا كانوا على درجة من النضج تسمح بفهم تبعات أفعالهم. وهناك اثنان من الأطفال المحتجزين دون 12 عاما بينما هناك اثنان آخران في الثالثة عشرة من العمر.
وقال زاو هتاي مدير مكتب سي كي إنه لا يعلم سوى بوجود خمسة أطفال محتجين حاليا في منشأة شرطة الحدود.
وأضاف أن السلطات تلقت أوامر صارمة بعدم انتهاك حقوق المعتقلين.

وفي بيان موجه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف قالت ميانمار إن 526 شخصا "قيد الاستجواب" فيما يتصل بالصراع. وقالت الحكومة إن ثمانية معتقلين توفوا أثناء احتجازهم.

وقامت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي بزيارة السجن في بوتيدونج الذي يوجد به معظم المعتقلين في يناير كانون الثاني. وقالت إن معظمهم ليس لديهم محامون ولم يبلغوا بالاتهامات الموجهة لهم ولم يتح لهم الاتصال بأسرهم.

وتحدثت رويترز إلى أشخاص أُطلق سراحهم وفروا فيما بعد إلى بنجلادش وهي الرحلة التي قام بها نحو 75 ألف لاجئ منذ بدء الصراع.
وقال دي دار (22 عاما) إنه قضى عشرة أيام في معسكر للجيش بعد أن احترقت قريته في منتصف نوفمبر تشرين الثاني. وأضاف أن 300 شخص تقريبا كانوا معتقلين معه كانوا يكبلون ويضربون باستمرار خلال الاستجوابات وأنه رأي رجلين يقتلون.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة روايته أو روايات مماثلة لثلاثة معتقلين سابقين آخرين.
وقال دي دار "كان الجنود يأتون ثلاث مرات في اليوم ويضربوننا لنحو ساعة في المرة الواحدة."
وأضاف "كانوا يسألون ‘هل حاربتونا؟‘ ‘هل اشتركتم في التمرد‘؟"