أكد الأمين العام لجمعية جود عبدالرحمن الباكر لـ «الوسط» أن «الجمعية تتداول فعلياً قرار الحل والتصفية الطوعي (الاختياري)»، مشيراً إلى أن «هناك مشاورات داخل الجمعية لتداول مقترحين مطروحين حالياً، وإذا لم تصل هذه المشاورات إلى شيء، فإننا سندعو لاجتماع الجمعية العمومية التي تصل إلى 700 عضو، الأسبوع المقبل (الاثنين 27 مارس/ آذار 2017)، لكي تتم مناقشة قرار التصفية الطوعية للجمعية والتصويت عليه».

وأوضح الباكر أن «الجمعية تعاني من أزمة مالية كبيرة منذ أغسطس/ آب 2015، بسبب تذبذب الدعم الحكومي المقرر لها، وتراكم المتأخرات للجمعية، بشكل لم تعد فيه الجمعية قادرة على تأمين الكلفة التشغيلية لمقر الجمعية لأشهر طويلة، فضلاً عن إيجار المقر وفاتورة الكهرباء التي تحتاج شهرياً إلى ما يصل إلى 500 دينار».

وأضاف ان «جود جمعية سياسية لها مواقف وطنية مشرفة طوال 14 عاماً منذ تأسيسها وحتى اليوم، وكانت على الدوام ملتزمة بالقانون والإجماع الوطني، ومن المؤسف أن نصل إلى هذا الحال الذي لم تعد جمعيتنا السياسية التي تضم قرابة 700 عضو فيها، قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ودفع إيجار مقرها الشهري وفاتورة الكهرباء التي تحتسب علينا كما تحسب على القطاع التجاري، من دون مراعاة لوضعنا كجمعية سياسية محدودة الموارد والإمكانيات».

وأردف الباكر «من المؤسف أن قرار الحل بات خياراً مطروحاً بقوة في الجمعية، بسبب الوضع المالي لنا، والصعوبات المالية والتي نعتبر أن جزءاً منها أننا غير قادرين على الحصول على موارد مالية أخرى، لأن القانون الحالي للجمعيات السياسية لا يسمح لنا بالدخول في أي مشروعات استثمارية يمكن أن توفر مصادر دخل تعين الجمعية على الوفاء بالتزاماتها المالية والتشغيلية، كما أن المزاج العام حالياً لا يدفع الكثيرين لدعم الجمعيات السياسية، بسبب الفتور في العمل السياسي للجمعيات».

وأفاد بأن «هناك مشاورات تتم حالياً داخل الجمعية، من أجل الوصول إلى بعض المقترحات التي قد تؤجل قرار حل الجمعية، إلا أنها خاضعة للمشاورات الحادثة حالياً داخل الجمعية، وإلا فإننا سنقوم بدعوة الجمعية العمومية، يوم الاثنين (27 مارس 2017)، للتصويت على مقترح حل الجمعية وتصفيتها اختيارياً وتعيين مصفٍ لها، وإخطار إدارة الجمعيات السياسية في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالقرار الذي توصل إليه المؤتمر العام للجمعية، وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للجمعية، وقانون الجمعيات السياسية».

يشار إلى أن قانون الجمعيات السياسية، رسم طريقين لحل الجمعيات، إما اختيارياً وفق النظام الأساسي للجمعية نفسها، أو عبر حكم من المحكمة الكبرى المدنية، حيث تشير المادة 21 من القانون المذكور إلى أنه «لا يجوز حل الجمعية أو وقف نشاطها أو إقالة قياداتها إلا وفق أحكام النظام الأساسي للجمعية أو بحكم من المحكمة الكبرى المدنية».