خاطبت جمعية المحامين البحرينية صاحب العظمة ملك البلاد مطالبة بضرورة توافر الحد الأدنى لمفهوم النقابة في مشروع قانون النقابات المهنية، وطالب رئيس الجمعية عباس هلال بوجوب احتفاظ النقابة بحق التسجيل والعقد لكل المحامين وحق التأديب وان تكون نقابة واحدة لكل مهنة، وأضاف انه سبق للجمعية ان تقدمت بمشروع قانون المحاماة، الذي يشكل على شئون النقابة طبقا للقانون العربي المقارن للمحاماة: في شهر يونيو/ تموز والذي أعدته لجنة التحول النقابي بالجمعية، ثم تقدمت الحكومة بمشروع قانون للنقابات المهنية في أغسطس/ آب الماضي، والذي كان مقبولا في مجمله، وتقدمت جمعية المحامين ومعها جمعية الأطباء والمهندسين بملاحظات مهمة وجوهرية إلى سمو رئيس الوزراء الذي رحب مشكورا بالملاحظات وان هذه الملاحظات موضع عناية وتقدير سموه، ثم تقدّم لنا في بداية أكتوبر/ تشرين الأول وزير العمل بمشروع جديد يختلف اختلافا كليا عن المشروع السابق، ولا يلبي الحد الأدنى لمفهوم النقابة، وتابع عباس هلال حديثه وفي الاجتماع المشترك مع الوزير تم رفض المشروع، وخاطبت جمعية المحامين وزير العمل بهذا الشأن، كما رفعت خطابا إلى صاحب العظمة مؤكدة مطالبها بضرورة ان تكون نقابة واحدة لكل مهنة وحق النقابة في التسجيل والقيد ولجان التأديب الابتدائية الاستئنافية، لتأخذ نقابة المحامين دورها المهني والوطني، ولتكون أحد روافد النهج المتقدم للمشروع الإصلاحي، وضرورة اشراكها في الحوار الوطني واشراكها وإشراك بقية المنظمات غير الحكومية في القرار السياسي والمهني.

وأشار رئيس جمعية المحامين إلى ان الجمعية رفعت إلى صاحب العظمة ضرورة المادة النظر في السياسة التشريعية وفي ضرورة الحفاظ على الحقوق العامة والخاصة والضمانات القانونية كافة بشأن المرسوم بقانون تنظيم الصحافة والنشر ومرسوم تفسير العفو الشامل ومشروع قانون النقابات المهنية والقرار الوزاري بشأن الاتحاد النسائي، بما يكفل مزيدا من الديمقراطية، والحريات العامة واحترام حقوق الإنسان، والحوار الحقيقي مع النقابات المهنية والجمعيات السياسية، وأكد هلال «أننا متفائلون بالاستجابة الكريمة لصاحب العظمة»