أعلن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، عن بدء تطبيق نظام إلكتروني وإحصائي متطور لإجراءات المحاكم إلى جانب مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة لضمان سهولة وسرعة السير في الدعاوى وصولاً إلى حسمها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز سالم محمد الكواري، ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وأعضاء المجلس وأعضاء التفتيش القضائي والقادة القضاة والأمين العام للأمانة العامة ووكيل الوزارة لشئون العدل والوكلاء المساعدين والمدراء والمسئولين بالوزارة.
وأكد الكواري أن التعاون بين الجهات الرسمية المختصة أسفر عن إنجاز تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تسريع التواصل فيما بين أصحاب الدعوى سواء المدعين أو المدعى عليهم أو أعوان القضاء من محامين وخبراء في القضايا، مشيراً إلى ان من أبرز الإنجازات التي تحققت تفعيل نظام المحضر الإلكتروني نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، حيث بلغ عدد المحاضر الإلكترونية 35324 محضراً، وبلغ عدد التبليغ الإلكتروني للمحامين والذي بدأ العمل به منذ شهر مارس/ آذار 2282 عبر إرسال بريد إلكتروني أو إرسال رسالة نصية قصيرة، بالإضافة إلى التبليغات الإلكترونية بالنشر في الجريدة الرسمية الذي بدأ العمل به في فبراير/ شباط الماضي وبلغ عدد التبليغات 2734 تبليغاً.
وأضاف الكواري أنه تم إيقاف التعامل الورقي التقليدي بالنسبة لاستئناف قرارات قاضي التنفيذ وتحويله إلى نظام إلكتروني منذ نوفمبر 2016 وبلغت عدد القضايا 455 قضية إلكترونية و595 قراراً بمعدل حسم 9 أيام.
وأشار الكواري إلى أن النظام الإلكتروني يأتي في سياق جهود مشتركة بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وهيئة الحكومة الالكترونية من أجل تقديم منصات للتواصل الالكتروني وجارٍ تنظيم ورش عمل لتدريب وتأهيل القضاة للإلمام بجميع تفاصيل البرنامج، مؤكداً الروح الإيجابية التي يتمتع بها القضاة لمواكبة النهج الجديد لتقديم الخدمات الإلكترونية والاستفادة منها في المعاملات والمراسلات وكذلك الاطلاع على قواعد البيانات المتاحة للمؤسسة القضائية بما يسهم في تمكين هذه المؤسسة الشامخة من القيام بدورها الدستوري النبيل باعتبارها سلطة راسخة ومهمة في النظام الدستوري البحريني.
ووجه إلى ضرورة إزالة أية معوقات تعترض البرنامج من أجل توفير مزيد من التيسير والمرونة في التعامل بهذا النظام، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة واعدة بكثير من التطويرات المعززة بسرعة الإنجاز والتعامل القضائي الإلكتروني، ومن أبرز الخطط الموضوعة تعيين الخبراء بشكل إلكتروني من دون الحاجة إلى حضورهم ومتابعة الإجراءات وتعيين مكاتب الخبرة، لافتاً إلى ان ذلك يسهم في خفض الكثير من المصروفات التي يجري انفاقها وتقليل الوقت والجهد للوصول للتقارير الفنية وإيداعها في القضايا للفصل فيها.
وفي عرض توضيحي للنظام قدمته وفاء الهاجري من إدارة تقنية المعلومات بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تم خلاله استعراض إجراءات إدارة المحاكم والتحسينات التي تم إدخالها لتتوافق مع متطلبات العمل، إذ قامت الوزارة بإعادة هندسة العمليات في ثلاثة أفرع من الوزارة وهي النظم الإلكترونية وخدمات الاستعلامات والمراسلات، والمحاضر والتبليغات الإلكترونية، واستعرضت المشاريع الإلكترونية المستقبلية.
من جانب آخر، أوضح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن نظام المحاكم الإلكتروني جارٍ وفق خطة زمنية للوصول إلى التحول الإلكتروني الكامل، واستعرض النظام الإحصائي الإلكتروني المستحدث الذي يوفر للقضاة ميزة مهمة تتمثل في توفير شاشة إلكترونية تتضمن إحصاءات لمعدلات ازدحام القضايا لكل محكمة ومستوى تدفقها ونسب حسم القضايا والوقت الافتراضي لإنهاء نسبة الازدحام وكيفية معالجتها والمعلومة الإحصائية الدقيقة للوصول إلى القرار المناسب وفقاً للمعطيات والمعلومات المتوافرة إلكترونياً في النظام.
وتطرق الوزير الى معدلات الازدحام ونسب حسم القضايا لإجمالي المحاكم، بما يعني بلوغ مرحلة جديدة من العمل القانوني والعدلي في البحرين بالاستفادة من الخدمات الإلكترونية والاعتماد بشكل رئيسي على انجاز المهمات إلكترونياً لما توفره من تسهيلات ويسر في العمل.
وأكد الوزير الحرص التام على استكمال المنظومة الالكترونية التي تقدمها وزارة العدل وتطويرها بشكل يلبي التطلعات المرجوة من خلال التميز المؤسسي في مرفق القضاء والارتقاء بمستوى أدائه وإنتاجيته وأن الاستخدام الواسع للخدمات الالكترونية أثبت أهمية الانتقال الإلكتروني وتقديم الخدمة للمتعاملين إلكترونياً عبر توفير باقة من الخدمات الضرورية.
وأوضح الوزير أن نجاح أي تطوير في نظام العدالة لا يأتي إلا بخلق قناعة للتطوير والتحديث وتغيير مفاهيم العمل التقليدية بحيث تكون أكثر احترافية في التعامل مع نوعية القضايا وتسهم في توفير الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات القضاء، وترفع من كفاءة أداء المحاكم وقضاتها وموظفيها، مشيراً إلى ان النظام ستكون له انعكاسات إيجابية على المستفيدين لتحقيق العدالة وفق الوقت الذي حدده النظام تحقيقاً لمقتضيات العدالة الناجزة، ويشترك في ذلك القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامون وجميع القائمين على أجهزة العدالة وإنفاذ القانون.
يذكر أن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تقدم أكثر من 60 خدمة إلكترونية بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تشمل مجالات المحاكم والتقاضي وخدمات الحج والفرائض وغيرها، ويمكن لجميع الراغبين في الاستفادة من الخدمات زيارة موقع البوابة الوطنية Bahrain.bh، أو الاتصال بمركز الاتصال الوطني 80008001 كما يمكن للجميع الاستفادة منها عبر متجر تطبيقات حكومة البحرين الإلكترونية Bahrain.bh/apps.
